دانلود پایان نامه

به اموال مرتکبين،آن ها با استفاده از معاملات صوري اموال خود را به ديگران منتقل مي کنند لذا در هنگام صدورحکم اموال چنداني از آنها شناسايي نمي شود.
ثانياً:از مقايسه ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر يا مواد مندرج در قانون نحوه اجراي اصل 49 ق.ا جمهوري اسلامي ايران مي توان نتيجه گرفت که حتي در مواردي که ضبط اموال مشمول ماده 28 نگردد با استفاده از قانون نحوه اجراي اصل49 مي توان نسبت به مصادره اموال مرتکبين قاچاق اقدام نمود.
برابر ماده 30 قانون اخيروسايل نقليه اي که حامل مواد شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط وبا تصويب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختيار سازمان کاشف قرار مي گيرد.با عنايت به اينکه ميزان مواد مکشوفه درخودروي حامل موادمخدرمشخص نشده وملاک ومعياري دراين زمينه دردست نيست.لذا همين امر موجب برداشت چندگانه وصدور احکام متفاوت از سوي محاکم گرديده وليکن خودرو در صورتي حامل مواد شناخته مي شود که صرفاً حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذير نباشد والا خودرو حامل مواد شناخته نشده وقابل ضبط وتوقيف نخواهد بود.
مبحث چهارم: مراجع صالح براي ضبط ومصادره اموال و اقداماتي که پس از آن بايد صورت گيرد
گفتار اول:مراجع صالح
الف)ضابطين دادگستري
مطابق ماده 15ق.آ.د.د.ع.ا:”ضابطين دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت وتعليمات مقام قضائي در کشف جرم وبازجويي مقدماتي وحفظ آثارودلايل جرم وجلوگيري ازفرار ومخفي شدن متهم وابلاغ اوراق واجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند وعبارتند از:
1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
2 – رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
3 – مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
4 – ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيّت ملّي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
5 – مقامات ومأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
مطابقه بند 8 ماده 2قانون نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(مصوب 27/9/1369) اعم وظايف نيروهاي انتظامي عبارتند از:
1)مبارزه با مواد مخدر،2)مبارزه با قاچاق،3)مبارزه با منکرات وفساد،4)پيشگيري از وقوع جرايم،5)کشف جرايم،6)بازرسي وتحقيق،7)حفظ آثارودلايل جرم،8)دستگيري متهمان مجرمان وجلوگيري از فرار ومحق شدن آنان،9)اجرا وابلاغ احکام قضائي.
ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرايم غير مشهود مراتب را جهت اخذ کسب تکليف واخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي کنند.يعني چنانچه دادگاه در جرايم غير مشهود دستور يا قرار ضبط موقت آلات وادوات جرم،دلايل جرم واموالي که وسيله ارتکاب جرم بودندويا از جرم تحصيل شده را به ضابطين دادگستري بدهند ،آن ها مکلف به اجراء آن مي باشند وخود راساً بدون دستور مقام صالح قضايي حسب مورد قاضي تحقيق،قاضي دادگاه رسيدگي کننده،يا رئيس حوزه قضايي اختيار ضبط موقت وتوقيف اشياء واموال مذکور را ندارند.
ولي در جرايم مشهود،ضابطين دادگستري تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات وآثار وعلائم ودلايل جرم وجلوگيري از فرار متهم وياتباني،معمول وتحقيقات مقدماتي را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند(ماده 18ق.آ.د.ک).
مواردي که مطابق قانون جرم مشهود محسوب مي شود هم در ماده 21 همان قانون آمده است.بنابراين در جرايم مشهود ضابطين مکلفند در صورت لزوم نست به ورود،تفتيش منزل، ضبط اشياءوآلات،جلب اشخاص،حتي بدون اجازه مقام قضايي،و به طور کلي جمع آوري دلايل اقدام کنند ومراتب را به اطلاع مقام قضائي برسانند.79
لذا با توجه به قانون ضبط يا توقيف موقّت آلات وادوات جرم .کليه اشيايي که در حين بازرسي بدست آمده ومي تواند موجب کشف جرم يااقرار متهم به جرم باشد،درجرائم مشهود راساً توسط ضابطين دادگستري امکان پذيراست ولي ادامه آن نيازبه اذن مقام قضايي دارد.
ب )مراجع قضايي
مراجع قضايي صالح براي صدور احکام يا قرارهاي مربوط به ضبط اموال درسيستم قضايي متمايزند يعني دو مرجع براي رسيدگي وجود دارد که يکي دادسرا وديگري دادگاه مي باشد.
نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضايي آن پرداخته مي شود وسپس از دادگاه هاي عمومي وانقلاب تعزيرات حکومتي راجع به اصدارقرار يا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال مي پردازيم.
1- دادسرا
حقّ تعقيب دعوي عمومي متعلّق به جامعه است.جامعه اين حق را به وسيله نمايندگان خود به موقع اجرا مي گذارد.دادسرانماينده جامعه است وبه نام جامعه بزهکار را تعقيب مي کند. بنابراين وظيفه اقامه وتعقيب دعوي عمومي در تمام مراحل دادرسي کيفري به عهده دادسرا است؛به عبارت ديگر در مراحل قضايي دادسرا نقش مدعي را بازي مي کند.
مقامات قضايي دادسرا که به قضات ايستاده معروفند به ترتيب سلسله مراتب عبارتند از:دادستان، بازپرس،دادياران.
اين مقامات حقّ صدور قرار توقيف ياضبط موقت اموال در مقام تعقيب جرم ودر مرحله تحقيقات مقدماتي دارند ولي صدور حکم راجع به ضيط يا مصادره اموال رادر مقام تعقيب جرم درمرحله تحقيقات مقدماتي راجع به ضبط يا مصادره اموال از اختيارات دادگاه است.
البته اعطاي صلاحيت ضبط موقت اموال واشياء از سوي مقنن به مأمورين کشف جرم ودادستان وبازپرس از باب جلوگيري از اتلاف وقت از اخذ اجازه از حاکم وسرعت در اقدا
م اوليه راجع به کشف جرم وجمع دلايل وتعقيب مجرم است والّا صلاحيت دادستان وبازپرس وبعضاً مأمورين اجرايي در ضبط ولو موقت اشياء واموال از لحاظ اصول جزايي وقضايي يک استثنا بر اصل است لذا به موجب کليه متون قانوني حکم به ضبط اشياء واموال از صلاحيت هاي اختصاصي محاکم کيفري در امور کيفري است.”حق اين است که ضبط اشياء واموال همواره معارض با حق مالکيت افراد داشته ودر واقع منبع مالک را جز در مواردي که مال مغصوبه،مسروقه،مسلوبه ومأخوذه به عنف وياحيله وتدليس وامثال آن باشد که در اين موارد اصولاً اقدام به ضبط جهت استرداد اشياء واموال به مالک آن ها واز باب رعايت عدل ويا اينکه از باب دفع ضرر ومفسده ورفع خطر واقدام تأمين صورت مي گيرد وباقي موارد مجازات است وبا توجه به اينکه حکم به مجازات فقط در صلاحيت دادگاه مي باشد وبازپرس ودادستان حاکم نيستندبخصوص که اقدام به ضبط ازسوي دادستان وبازپرس يک طرفه وراسأ صورت مي گيرد ونه در نتيجه محاکمه ودادرسي که در اين حالت بيم تجاوز به حق افراد در پناه قانون بيشتر است که قانون گذار در رابطه باضبط با احصاء موارد آن در واقع اختيار دادستان وبازپرس را در ضبط وتوقيف اشياء واموال ولو به طور موقت تجديد نظر نموده است.
2-دادگاه هاي عمومي
دادگاه هاي عمومي در هر مرحله از دادرسي اعم از تعقيب،تحقيق،دادرسي و صدور حکم مي تواند دستور يا حکم به ضبط دائم يا موقت اشياء واموال را صادر نمايند، دادگاه هاي عمومي به طور کلّي هم در تعيين وتکليف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کيفري در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي و موارد ديگر وهم در تعيين مجازات حسب مورد براي جرايم ارتکابي در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشياء وکالا ويا آلات وادوات کار رفته در ارتکاب جرم مي نمايند.
دادگاه هاي عمومي به طور کلي هم در تعيين وتکليف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کيفري در اجراي ماده 10 ق.م.ا و موارد ديگر وهم در تعيين مجازات حسب مورد براي جرايم ارتکابي در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال و اشياء، کالاوآلات و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرم مي نمايند.

3-دادگاه هاي انقلاب اسلامي
“پس از استقرار نظام اسلامي وحکومت جمهوري اسلامي،شوراي انقلاب در جريان تدوين آئين نامه دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب که در مراکز هر استان براي رسيدگي به جرائم ضد انقلاب تشکيل شده بود،در مقام احصاء آن دسته ازجرايمي که رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه ها ودادسرا هاي انقلاب است؛در بند سوم از ماده اول آئين نامه مزبور يکي ديگر از مصاديق جرم خيانت به کشور را تحت عنوان غارت بيت المال بدينشرح قابل تعقيب کيفري دانسته،جنايت بزرگ اقتصادي يعني غارت بيت المال ويا انقلاب ثرروت به نفع بيگانگان ومجازات غارت بيت المال به موجب ماده 12آئين نامه مزبوردر مورد ضبط اموال غير مشروع در صورتي که محکوم عليه دارايي مشروعي نداشته باشد،نفقه اشخاص واجب النقه او به تشخيص دادگاه با دولت خواهد بود.80
در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 12/4/1373هم ماده 5اختصاص به دادگاه هاي انقلاب دانسته ودر احصاء صلاحيت رسيدگي آن دادگاه ها در بند 5و6از کليه جرايم مربوط به قاچاق وموادّ مخدّر ودعاوي مربوط به اصل 49قانون اساسي نام برده است که مجازات اصلي چنين جرايمي ضبط ومصادره اموال مي باشد.
البته لازم به ذکراست که يکي از شعبات دادگاه هاي انقلاب اسلامي هم اختصاص به رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49ق.ا دارد.
اصل چهل نهم قانون اساسي ايران مقرر مي دارد:
“دولت موظف است ثروتهاي ناشي ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاري ها ومعاملات دولتي،فروش زمين هاي موات و مجازات اصلي،دائر کردن اماکن فساد وساير موارد غير مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حکم بايد با رسيدگي وتحقيق وثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.”
وماده واحده قانون مشمول اجراي قانون نحوه ي اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتکار وگران فروشي وقاچاق مصوب 29بهمن 1368،دادگاه هاي مربوط به اجراي اصل 49 قانون اساسي را موظف نموده تا نسبت به ضبط وثبت واخذ ثروت هايي که برخلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
مجازات ضبط اموال نسبت به اموالي تجويز مي شود که تحصيل آن ها از طريق ارتکاب جرم،کسب جرايم يا تعدي به حقوق ديگران باشد مانند:احتکار،دزدي،ربا،قمار،قاچاق و غصب.البته پس از رسيدگي واحراز طرق نامشروع تحصيل مال،به موجب بخشنامه م/7557/1-7/-7/5/1374معاون اجرايي رئيس قوه ي قضائيه در مورد اصل 49قانون اساسي”شکايت افراداز ارتکاب ربا،غصب، رشوه،اختلاس،سرقت،قماروديگر عناوين مذکور در اصل 49 قانون اساسي در محاکم عمومي رسيدگي مي شود ولي رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع واسترداد ثروت هاي ناشي از ارتکاب جرايم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي ويژه اصل 49قانون اساسي مي باشد.
همچنين با توجه به بند 3شق الف ماده19قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي .انقلاب مصوب 1373، احکامي که در خصوص اخذ خمس وهزينه سرپرستي از دادگاه هاي انقلاب ويژه اصل 49 صادر مي شود قابل تجديد نظر نمي باشد.
ضمناً کليه احکامي صادره از دادگاه ويژه اصل 49اختصاص به ضبط ومصادره اموال نامشروع دارد ودر واقع تنها وظيفه اين دادگاه همين مي باشد در بخش پاياني ضمن بررسي وارزيابي نمونه هايي از احکام مربوطه،احکام اين داگاه ها رانيز مورد ن
قد و بررسي قرار خواهيم داد.
دادگاه تعزيرات حکومتي
ماده1:ايجاد موسسات پزشکي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده ومتخلف به مجازات هاي زير محکوم مي گردد:
مرتبه اول-تعطيل موسسه وضبط کليه ملزومات موسسه به نفع دولت.
مرتبه سوم:علاوه برمجازاتهاي مرتبه اوّل,جريمه نقدي به ميزان يک تا ده ميليون ريال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.
ماده 21:در داروخانه نبايد غير از دارو,لوازم بهداشتي و آرايشي,شير خشک,غذاي کودک ولوازم مصرفي پزشکي مجاز,کالاي ديگري به فروش برسد.تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده .متخلف به مجازات هاي زير محکوم ميشود:
مرتبه چهارم:جريمه نقدي تا مبلغ 100هزار ريال و ضبط کالاهاي غير مجاز به نفع دولت.
تبصره ماده 27-شرکت هاي توزيع کننده اقلام مذکور در صورتي که در تخلف از ضوابط فوق با توليد کننده و يا وارد کننده مشارکت و يا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات هاي زير محکوم خواهند شد.
مرتبه دوم:ضبط کالا به نفع دولت.
در مواد 28, 31 ,32و36و37 قانون مذکور نيزمجازات ضبط لوازم و کالا به نفع دولت را در نظر گرفته است.
ماده

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید