دانلود پایان نامه

مقرّرات عمومي وتعيين تکليف راجع به اشياء واموال حاصل از جرم يا اموال واشيائي باشد که وسيله ارتکاب جرم قرار گرفته است,رسيدگي را با دادگاه تجديدنظر استان مي داند وراي مقتضي صادر مي کند.پس چنين نتيجه گيري مي شدکه اگر دادگاهي بر اساس قوانين عمومي حکم به ضبط اموال دهد(ماده 10 ق.م.ا)آن حکم قابل تجديدنظر نيست واگر هم باشد مرجع تجديدنظر آن دادگاه تجديدنظر استان است نه ديوان عالي کشور واگر جنبه مجازات داشته باشد,ديوان عالي کشور است.70
به نظر مي رسدازآنجا که بند2 ماده 21 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373مقيد به قيدي نبوده وقرينه ي صارفه اي حاکي از آنکه برخي از اين موارد در صلاحيت ديوان نيست،در دست نمي باشد.بنا به مراتب مصادره وضبط اموال چه مجازات اصلي باشد وچه تکميلي- تبعي وچه اينکه ماهيتاً اقدام تأميني باشد يا مجازات چه اينکه مستقلاً مورد حکم قرار گرفته باشد وچه به همراه مجازاتي ديگر،چه ارزش مال ضبط شده قليل باشد چه کثير،در هرصورت مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان عالي کشور وبه دليل قلّت ارزش مال مورد مصادره وافزايش تراکم کار ديوان عالي کشور نمي توان از اطلاق بند 3 ماده مذکور دست کشيد.
النهايه مشاهده مي شود که در خصوص موضوع در بين محاکم قضائي از نظر واحدي پيروي نمي شود.چنانچه برخي مصادره وضبط اموال را ناظر به ضبط اموال و اشياء ناشي از قاچاق وآراء صادره از محاکم انقلاب و برخي آن را ناظر به اصل 49ق.ا و قانون نحوه اجراي آن مي دانند.
دسته ديگر،همه موارد حتـّي حکم موضوع ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي بصري فعاليت غير مجاز دارند(مصوب 1372)را داخل در صلاحيت ديوان عالي کشور مي دانند.
بنابراين در بند 3 ماده 21 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مدنظر مقنّن نبوده است کما اينکه اداره حقوقي قوه قضائيه هم در اين مورد چنين نظر داده است:
اداره حقوقي قوه ي قضائيه در پاسخ به اينکه در خصوص بند 3 ماده 21 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب آيا نصاب مشخص مورد نظر بوده است ياخير؟
اعلام داشته اند که”باتوجه به اينکه بند3ماده 21 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب, مطلق مصادره وضبط اموال راقابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور دانسته،بنابراين نصاب مورد نظر نبوده است.71
اين اختلافات در رويه بين محاکم قضايي خصوصاً بين محاکم تجديدنظر استان وشعب ديوان عالي کشور دراينکه محاکم تجديدنظر استان براين عقيده بودند که کليه احکام ضبط ومصادره اموال در صلاحيت ديوان عالي کشور است وشعب ديوان عالي کشور بر اين عقيده بودند که صرفاً آن دسته از احکام ضبط ومصادره اي که در آن ها ضبط ومصادره اموال رأساً و به عنوان مجازات اصلي مورد نظر دادگاه هاباشد از جمله موضوع بند 6از ماده 5قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب که شامل احکام ضبط ومصادره صادره از محاکم انقلاب اسلامي است در صلاحيت ديوان عالي کشور مي باشد ودر ساير موارد از جمله مواردي که محاکم در ضمن احکام کيفري در خصوص اشياء وآلات وادوات جرم تعيين وتکليف کرده وحکم به ضبط آن ها مي دهند در اين گونه موارد به عقيده شعب ديوان عالي کشور مرجع تجديدنظر ديوان عالي کشور نيست بلکه محاکم تجديدنظر استان مي باشد،اين اختلاف عقيده سرانجام منجر به طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور وصدور راي وحدت رويه شماره 625-8/2/1377گرديده وبدين طريق رفع اختلاف گرديد.بدين شکل وحدت رويه ايجاد گرديد.راي وحدت رويه موصوف اشعار مي دارد:”بند 3ماده 21ق.ت.د.ع.ا ناظربه احکام مصادره ضبط اموالي است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکوروبه موجب اصل 49ق.ا صادر مي گردد و به آلات وادوات جرم واموالي که به تبع امر جزائي وبه حکم قانون بايستي ضبط گردد،تسرّي ندارد ورسيدگي به درخواست تجديدنظر آن ها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است.
وبدين ترتيب راي وحدت رويه مذکور تکليف را تا حدودي روشن نموده وتنها تجديدنظر از احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49ق.ا توسط دادگاه هاي انقلاب صادر مي شود را قابل تجديد نظر در ديوان عالي کشور دانسته نه هر حکم به مصادره اموالي را.
البتّه هر چند در راي وحدت رويه موصوف صريحاً به آراء صادره از دادگاه اصل 49 اشاره شده است امّا با توجه در احکام موصوف،که در جاي خود به بحث وبررسي پيرامون آن خواهيم پرداخت،ملاحظه مي شود که رويه قضائي در محاکم موصوف به شکل ديگري باشد بدين صورت که در آراء تصريح مي شود که پس از تأييد نماينده ويژه رهبري راي صادره قطعي ولازم الاجراء خواهد بود که به نظر مي رسد مغاير با مفاد راي وحدت رويه و قابل تأمل مي باشد.به هر حال اين رويه قضايي تا تاريخ تصويب آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور کيفري يعني تا سال 1378ادامه داشت،ولي پس از تصويب قانون مذکورمقنّن ضبط اموال را مقيد نموده ودر ماده 232قانون يادشده در احصاء آراي قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي وانقلاب در بند”ج”مقرّر داشته:
“ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال ومصادره اموال”
قانون گذار در ضمن فرق نهادن ميان ضبط اموال با مصادره اموال مرجع تجديدنظر از احکام مصادره اموال را ديوان عالي کشور دانسته است وبدين ترتيب قانون گذار به صراحت اعلام داشته مرجع تجديدنظر از احکام مصادره اموال ديوان عالي کشور ومرجع تجديدنظر از احکام ضبط اموال را دادگاه تجديدنظر استان دانسته است و احکام ضبط اموال کمتر از يک ميليون ريال قطعي وغير قابل تجديدنظر مي باشد.
وامّا پرسشي که در اينجا قابل طرح مي باشد,اين است که باتوجّه به اينکه قانون آيين د
ادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري در مواد 232و233نحوه تجديدنظر از احکام را بطور کلّي ونحوه تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور اختصاصي بيان نموده است ، راي وحدت رويه مورد بحث آيا به قوّت خود باقي است يا نسخ شده است!!
در پاسخ به اين پرسش صاحب نظران عقايد مختلف ومتعدّدي ابراز نموده اند ومحاکم نيز کماکان اختلاف در رويه دارند.
عدّه اي براين عقيده اند که با توجه به اينکه قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري در موارد يادشده تکليف تجديدنظراز احکام ضبط ومصادره اموال را به صراحت مشخص نموده است و هيچ گونه ابهامي باقي نگذاشته ومفاد راي وحدت رويه نيز چون مغايربا قانون مذکور مي باشد برابر قسمت اخير ماده 308قانون موصوف که اشعار مي دارد کليه قوانين ومقرّرات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي وانقلاب لغو مي گردد،منسوخ وملغي است.لازم به ذکر است که مغايرت راي وحدت رويه با قانون مورد بحث در اين است که مطابق مفاد راي وحدت رويه احکام ضبط اموال که به موجب بند 6 ماده 5قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ويا احکام صادره از دادگاه اصل 49 را در صلاحيت ديوان عالي کشور مي داند در حالي که براي قانون جديد کليه احکام ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال مرجع تجديدنظر آن دادگاه تجديدنظر مي باشد نه ديوان،بنابراين راي وحدت رويه به علّت مغاير با قانون اخيرالتصويب منسوخ وملغي است.
عدّه اي ديگر بر اين عقيده اند که چون آئين دادگاه هاي عمومي وانقلاب عام مي باشد وراي وحدت رويه در حکم قانون وخاص ومقدّم مي باشد وبا توجه به قاعده کلّي اصولي که عام مؤخر نمي تواند ناسخ خاص شود لذا راي وحدت رويه کماکان به قوت خود باقي است.
بدين توضيح که حکم عام ماده 232قانون ياد شده اختصاص به احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49 ق.ا داشته که توسط دادگاه هاي انقلاب اصدار مي يابد وساير احکام راجع به ضبط ومصادره اموال چه به تبع امرجزايي وچه غير آن ويا هر مبلغ وميزاني مشمول ماده 232ومرجع تجديد نظر آن دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ولي به نظر مي رسد که عقيده اوّل صائب باشد وبا تصويب واجراي قانون آئين دادرسي اخير التصويب تکليف احکام مصادره وضبط اموال به صراحت در مواد 232 و233از قانون مذکور بيان شده وبا توجه به تعارض قانون وراي وحدت رويه توجهاً به ماده 308 قانون اخيرالتصويب رأي وحدت رويه ملغي ومنسوخ گرديده است.
با اين وجود به نظر مي رسد هنوز هم ابهاماتي در قانون جديد راجع به تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال وجود دارد وروشن و مبرهن نيست بدين شرح که آيا بين ضبط دائم ومصادره اموال در قانون جديد تفاوتي وجود دارد؟وآيا مصادره اموال به هر مبلغ وميزاني باشد در صورت درخواست تجديدنظر,قابل طرح ورسيدگي مجدّد در دادگاه تجديد نظر مي باشد يا ديوان عالي مي باشد.واينکه آيااحکامي که دراجراي ماده 10ق.م.ا به تبع امرجزايي مطرح مي شود در صلاحيت دادگاه تجديدنظر مي باشد يا ديوان عالي کشور.همه ي اين ها از اينجا ناشي مي شود که هنوز هم ابهامات در خصوص نحوه ي تجديد نظر از احکام مربوطه در قانون باقي است که در فصل چهارم در قسمت نتيجه گيري و رفع ابهامات سعي براين مي کنيم که ابهامات را تاحدودي رفع نماييم.
به نظر مي رسد که مقنّن ميان ضبط اموال ومصادره قائل به تفاوت بوده است وضبط به معني بازداشت وتوقيف ونگهداري موقت اشياء واموال به عنوان جلوگيري ازحالت خطرناک (اقدام تأميني)ياحفظ حقوق زيان ديده از جرم يا به عنوان وسيله يا دليل ارتکاب جرم يا حاصل از جرم به منظور استرداد به صاحبان اصلي آن ها صورت مي گيرد.
چنانچه مطابق تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا متضرّر از قرار بازپرس يا دادستان ياقرار يا حکم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء واموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقرّرات در دادگاه جزائي تعقيب ودرخواست تجديدنظر نمايد.
هرچند قرار ياحکم دادگاه نسبت به امورجزايي قابل شکايت نباشد،لذا از قرار توقيف و ضبط اموال يا حکم به ضبط موقت اموال به عنوان اقدام تأميني يا حفظ حقوق زيان ديده مي تواند مطابق بند ج ماده 232قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري درخواست تجديدنظر نمود وحکم ماده مزبور در جهت اجراي حکم تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا مي باشد.
ولي راجع به مصادره اموال يعني ضبط دائم اموال به نفع دولت بايد گفت:حکم ماده 233 قانون مزبور,عام وکلّي بيان شده است.لذا هر حکم به مصادره اموال به نفع دولت به هر ميزان ومبلغ را شامل مي شود,که اين امر همانطورکه قبلاً گفته شد موجب تراکم کارهاي ديوان عالي کشور واختلاف در رويه دادگاه ها در موارد مشابه مي گردد وشايسته تر آن است که براي اتخاذ يک رويه در محاکم بند”د”ماده 233 مقيد به قيدي ازطريق مراجع ذي صلاح گردد تا تکليف محاکم روشن گردد.
درضمن بايد گفت:متضرّر ازحکم ضبط ومصادره اموال علاوه براستفاده از حقّ قانوني درخواست تجديد نظر مطابق موادّ فوق الاشعار,همچنين ميتواندباگذشت مدّت تجديدنظر وحتي پس از رسيدگي مجدّد آراء توسط مراجع ذي صلاح بالاخره با استناد به ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب که مقرّر مي داشت:
“آراي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري در موارد زير نقض مي گردد:
الف)قاضي صادرکننده رأي متوجّه اشتباه خود شود.
ب)قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي که اگربه قاضي صادر کننده تذکّر دهد متنبّه شود.
ج)قاضي صادرکننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته
باشد.
درخواست نقض حکم صادره را از رئيس ديوان عالي کشور،دادستان کل کشور،رئيس حوزه قضايي ويا هر قاضي ديگري که طبق مقرّرات پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد بنمايد که در صورت قبول پرونده دوباره رسيدگي گردد.
بنابراين قانون گذار تضميناتي را پيش بيني نموده است تا فرد بتواند از حقوق خود به طور شايسته دفاع نمايد تا به ناحق ويا براثر اشتباه قاضي اموال کسي ضبط يا مصادره نگردد وحقوق مالي اش از جمله حقّ مالکيت وي نسبت به اشياء واموال نقض نگردد.امّا نکاتي که بيان شد راجع به تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال عموماً مربوط به دادگاه هاي عمومي وانقلاب بوده است.ولي چون مراجع ومقامات ذي صلاح ديگري نيز هستند که حسب مورد صلاحيت در صدور حکم به ضبط ومصادره اموال را دارند وعبارتند ازدادگاه ويژه اصل 49 ق.ا که در اجراي اصل 49 قانون اساسي وبراساس فرمان تاريخي وحکومتي مورخه 9/12/1357حضرت امام(ره)تأسيس وشروع به کار نموده اند وعمده احکام ضبط ومصادره اموال در حال حاضر توسط اين مرجع صادر مي گردد ودر

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید