دانلود پایان نامه

را اعمال واجرا می کنند. صدور دستور موقت نیز همانند سایر نهاد ها و تاسیسات قضایی وقانونی از این قاعده اصولی مستثنی نیست و همواره باید ازسوی مراجعی مورد رسیدگی و دادرسی وعند الزوم صدور قرار گیرد که قانوناً صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد ، هم صلاحیت نسبی و هم صلاحیت ذاتی، که اینک به بررسی آن خواهیم پرداخت .
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت
بمنظور تشخیص صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به دستور موقت و عندالاقتضاء صدور آن، ابتدا باید دید رسیدگی به دعوی یا مرافعه اصلی ، تحت صلاحیت ذاتی کدام مرجع قضایی قرار دارد .با تشخیص این امر ،بالتبع رسیدگی به موضوع دستور موقت نیز اساسا باید در صلاحیت همان مرجع باشد .
ماده 10 ق.آ.د.م جدید زیر عنوان فصل اول ( در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ) و در مقام تعیین صلاحیت ذاتی و اصولی رسیدگی به دعاوی ، اعلام می دارد که «رسیدگی نخستین به دعاوی» مطابق ماده 10 قانون یاد شده ، صلاحیت ذاتی و رسیدگی نخستین به دعاوی اصولاً و حسب مورد در صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب نهاده شده مگر اینکه اختصاصاً قانون مرجع دیگری را جهت رسیدگی به دعاوی بنحو ذاتی تعیین کند ، از یک سو خواهان در طرح دعوی خود و تقدیم آن به مرجع ذیصلاح می باید دقت کند که دعوی و دادخواست تنظیمی خویش را به مرجعی تسلیم نماید که ذاتا صالح به رسیدگی باشد و از سوی دیگر نیز ماده 26 ق.آ.د.م جدید تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده ،به عهده همان دادگاه قرار داده است . افزون بر دو مورد فوق مقنن به خوانده دعوی اختیار و اجازه داده تا به صلاحیت دادگاه ، ایراد بگیرد . (بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م)
بنابراین توجه به صلاحیت دادگاه از نظر مقنن آنقدر اهمیت دارد که علاوه بر اطراف و اصحاب دعوی ، دادگاه ها نیز مکلف به تشخیص صلاحیت خویش نموده است( ماده 26 ق.آ.د.م) . درباب دستور موقت و مرجع صلاحیت دار ذاتی به رسیدگی واستماع موضوع دستور موقت، این امردر هنگامی که دستور موقت قبل ازطرح دعوی اصلی، درخواست می شود،اهمیت بیشتری می یابد چه خواهان می باید موضوع دعوی اصلی خود را نیز به اطلاع دادگاه مرجوع الیه برساند، تا به تبع آن بتواند صلاحیت همان مرجع را جهت رسیدگی به موضوع دستور موقت مورد درخواست، اثبات نموده ودادگاه را در رسیدگی به درخواست مذبور قانع ومجاب سازد. بدیهی است هرگاه دستور موقت همراه با اصل دعوی و به موجب یک دادخواست، درخواست شود ویا اینکه پس از طرح دعوی اصلی مورد درخواست قرار گیرد.به دادگاه یا مرجعی تسلیم شود که صلاحیت ذاتی رسیدگی به اصل دعوی را دارد و یا اصل دعوی در آن مرجع در حال رسیدگی است.
بند دوم –صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت
صلاحیت نسبی دادگاه (یا مرجع قانونی )خود دارای اقسامی است ، صلاحیت نسبی به معنای خاص آن و صلاحیت نسبی از حیث محلی و حوزه قضایی
صلاحیت نسبی به معنی خاص

صدور اصل خواسته به تبع اصل خواسته، در صلاحیت نسبی دادگاههایی قرار می گیرد که به مفهوم خاص صلاحیت نسبی، صالح به رسیدگی به آن دعاوی هستند بنابراین نمی توان تصور کرد که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت نسبی دادگاه خانواده باشد ولی درخواست صدور دستور موقت از دادگاه حقوقی به عمل آید بلکه هر دو خواسته و درخواست می باید به مرجع صلاحیت دار تقدیم و تسلیم شود
صلاحیت نسبی از حیث محلی
توجه به این صلاحیت به طریق اولی باید متفرع بر وجود صلاحیت ذاتی وهمچنین صلاحیت نسبی به معنای خاص دانست. به عبارت دیگر وجود یا فقدان صلاحیت محلی وتوجه به آن در جایی مطرح
می گردد که مرجع مذبور اولاً هم صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع دعوی اصلی و دستور موقت را داشته باشد و ثانیا دارای صلاحیت نسبی به مفهوم خاص جهت رسیدگی به موضوع اصل دعوی و دستور موقت مربوط به آن نیز باشد. بنا براین علی الاصول درمورد اختلاف درصلاحیت محلی دادگاه ، همواره صلاحیت ذاتی و نسبی به مفهوم خاص مفروغ عنه است و احراز این دو صلاحیت حداقل در ظاهر امر محل اشکال و تردید نیست بنابرین با فرض اینکه رسیدگی به موضوع دعوی اصلی در صلاحیت ذاتی مثلا دادگاه انقلاب است . باید پس از آن معلوم کنیم که در پهنه کشور ، کدام دادگاه انقلاب در مرکز هر استان یا مناطقی که تشکیل شده ، صلاحیت محلی جهت رسیدگی به مورد اختلاف را دارد .یا بعد از تعیین صلاحیت ذاتی برای دادگاه خانواده ،باید دید کدام یک از دادگاههای خانواده در سرتاسر کشور از حیث محلی صلاحیت وشایستگی دارند تابه موضوع دعوی اصلی رسیدگی کنند . البته در این امر باید اذعان داشت که صلاحیت محلی رسیدگی دستور موقت در خصوص دادگاههای عمومی و انقلاب ،اصولا تبعیتی از صلاحیت محلی رسیدگی به اصل دعوی را ندارد مگر اینکه هر دو موضوع (اصل دعوی ودستور موقت )در یک محل واقع و یا منطبق باشد .
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب
خصیصه تبعی بودن موضوع دستور موقت از موضوع اصل دعوی (که در فصل دیگر به آن خواهیم پرداخت) تقریبا درقاطبه امور و موارد جریان می یابد.بنابراین همچنان که برای دادگاه های عمومی صلاحیت عام وعمومی و اصلی در رسیدگی قائل هستیم. به تبع آن نسبت به دستور موقتی که در جهت دعاوی مذبور در خواست می گردد باید همین صلاحیت عمومی و اصلی را برای دادگاه مذبور بشناسیم بنابراین هرگاه رسیدگی به موضوع دعوای اصلی در صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی حقوقی باشد ، به تبع آن باید دستور موقت مرتبط با آن را در صلاحیت ذاتی همان مرجع دانست.
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی
در این قسمت با فرض صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی حقوقی یا دادگاههای انقلاب حسب مورد در رسیدگی به اصل دعوی و به تبع آن موضوع دستور موقت ، به صلاحیت محلی این دادگاهها توجه کرده وآن را مورد برسی قرار می دهیم
ماده 311ق.آ.د .م جدید حکمی را بیان میدارد که ظاهرا متضمن تاسیس یک قاعده و اصل است . مطابق این مقرره «چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشدکه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد» همچنانکه قبلا هم گفتیم قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 صرفا بر دادگاههای عمومی و انقلاب حاکمیت دارد بنابراین اگر بخواهیم از مفاد ماده 311آ.د.م جدید جهت تعیین صلاحیت دادگاه در صدور دستور موقت استفاده کنیم چاره ای نداریم که ازسه زاویه و منظر به آن بنگریم.
اولین زاویه نگاه متوجه صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب است . بدین ترتیب که هر گاه اصل دعوی فی المثل دردادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد ،همان دادگاه نیز صلاحیت ذاتی دارد تا به موضوع درخواست دستور موقت رسید گی و اتخاذ تصمیم کند . وچنانچه اصل دعوی در زمان طرح درخواست دستور موقت ، مطرح واقامه نشده باشد ، تقاضای دستور موقت باید تقدیم دادگاهی شود که صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوی اصلی را دارد . همین مستند قانونی ، دلیل دیگری است که ضرورت درج خواسته و دعوی اصلی در متن دادخواست دستور موقت را هنگامی که دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی ، خواسته می شود ، ثابت می کند .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دومین نگاه را باید به صلاحیت محلی دادگاه مربوطه معطوف نمود. بدین توضیح که با فرض صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اصل دعوی وبه تبع آن موضوع درخواست دستور موقت ،باید دید که در پهنه کشور از حیث صلاحیت محلی،کدامیک از دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت دارند تا به دستور موقت مورد خواسته رسیدگی کنند.که از این زاویه با لحاظ قید عبارت (در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل )در ماده 312 آ .د .م جدید، بهترین گزینه تفسیر است .بدین ترتیب نتیجه اتخاذ چنین تفسیری آن خواهد شد که هرگاه دادگاه عمومی حقوقی مثلا حوزه قضایی تهران صلاحیت محلی داشته باشد تا به اصل دعوا رسیدگی کند، همان دادگاه با فرض وقوع موضوع دستور موقت در محل آن، صلاحیت محلی خواهد داشت تا درخواست دستور موقت را مورد رسیدگی قرار دهد. البته برخی از حقوقدانان در باب شعب یک دادگاه اعلام نمودند که اگر دعوی اصلی در شعبه ای مطرح باشد، درخواست دستور موقت، نیز به همان شعبه ارجاع خواهد شد .زیرا اگرچه واژه (دادگاه ) در ماده 311 آ . د.م جدید منصرف به حوزه دادگاه است نه شعبه دادگاه ، امادر اینجا همان شعبه مورد نظر است. اما اگر قبلا از شعبه درخواست دستور موقت شده باشد لازم نیست دعوای اصلی هم به آنجا ارجاع شود هر چند برای انتظام در رسیدگی بهتر است چنین ارجاعی صورت گیرد.
هرچند شعب یک دادگاه عمومی دریک حوزه قضایی مانند حوزه قضایی تهران با یکدیگر تفاوتی ندارند، ولی تردیدی نیست که هریک از شعب دادگاه مزبور ولو در یک حوزه قضایی ، دارای استقلال قضایی هستند واهمیت وضرورت این استقلال ایجاب می کند که به منظور جلوگیری از صدور آراء مغایر ومتفاوت، پرونده ها ودعاوی مرتبط با یکدیگر در یک شعبه از این دادگاه ارجاع وجمع گردد (ماده 103آ .د.م .جدید)البته دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرا خود ، طرح دعوی اصلی در یک شعبه دادگاه ودستور موقت مربوط به آن را در شعبه دیگر بلا مانع دانسته ولی دیوان مزبور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت وعدم حضور متصدی شعبه اول نموده بود.
سومین برداشت از ماده 311 آ .د .م جدید ، اطلاق عنوان (دادگاه) بر دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان یا دادگاه انقلاب ودادگاه تجدید نظر استان است . بدین نحو که اگر اصل دعوی در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی باشد ،مرجع درخواست دستور موقت حسب مورد همان دادگاه حقوقی یا دادگاه تجدید نظر خواهد بود .این برداشت نیز دارای طرفداران زیادی است. عمده ترین مستند قانونی این گروه در پذیرش صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت ، مواد 311و356 آ .د .م جدید وفقدان منع قانونی ورویه مقرر در مقررات سابق آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 است . ماده 771 آ .د . م سابق مقرر می داشت : (اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد …)
به عقیده نگارنده جز در موارد استثایی ، دادگاهای تجدید نظر استان اصولا صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را ندارند و اگرچه ماده 771 آ.د.م سابق ، چنین حقی را برای دادگاه های پژوهشی در نظر گرفته بود ، ولی با حذف این عبارت (خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد …) وعدم پیش بینی آن در ماده 311 آ.د.م جدید وبا لحاظ سایر مقررات، چنین اختیاری را از دادگاه تجدید نظر سلب نمود . ماده 356 آ.د.م جدید نیز تاب این تفسیر را ندارد تا از آن بتوان برای دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستورموقت تعیین صلاحیت نمود .بنابراین با توجه به این سه مورد برداشت بنظر می رسد،برداشت های اول ودوم بیشتر با مستند ماده 311 آ.د.م جدید منطبق است.برخی از استادان در تفسیر ماده 311 آ.د.م جدید گفته اند که مستند مزبور قاعده عامی را در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود، اعلام می دارد : یعنی اگر خواهان بخواهد قبل از اقامه دعوی اصلی، درخواست دستور موقت نماید ، علی الاصول باید با توجه به قواعد صلاحیت ذاتی ونسبی، مرجعی را که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد مشخص نموده ودرخواست خود را به آن مرجع تقدیم دارد .این که از جمع دو مستند قانونی مواد 311و312 آ.د.م جدید بتوان به این قاعده عمومی دست یافت ، کمی قابل تامل است : البته ظاهر ماده 311 آ.د.م جدید بدون لحاظ ماده 312 آن قانون ، همین قاعده را به ذهن متبادر می سازد. چه می گوید خواه دعوی اصلی اقامه شده وهمراه یا پس از دعوی مزبور،دستور موقت مورد خواسته قرار گیرد وخواه دعوی اصلی مطرح نشده ومقدم بر آن، خواهان درخواست دستور موقت نماید، مرجع پذیرش ورسیدگی به درخواست دستور موقت ، دادگاهی است که اصل دعوی در آن مطرح شده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . مثال بارز چنین حکمی ،« دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی وسایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است . اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت

چند نکته مهم در این مقرره وجود دارد که هر یک را مطرح و به بحث می گذاریم
نکته اول– لحن قانونگذار در ماده 312 آ.د.م جدید لحنی تکلیفی و امری است به دیگر سخن، تعیین صلاحیت محلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب در صدور دستور موقت ، بخلاف آنچه که در ماده 772 ق.ا.م سابق موضوعی تخییری و اختیاری تلقی شده بود در قانون جدید موضوعی امری و تکلیفی است یعنی هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده 311آ.د.م جدید باشد درخواست دستور موقت باید از آن دادگاه یعنی دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت بعمل آید و لو اینکه دادگاه اخیر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.از مفاد ماده 312 آ. د.م جدید نتنها هیچ گونه اختیاری بر نمی یابد بلکه هم خواهان مکلف است درخواست دستور موقت خود رادر دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت تقدیم ومطرح سازد و هم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و درحال رسیدگی به دعوی اصلی است ، نباید و نمی تواند درخواست دستور موقتی را که موضوع آن در مقر و حوزه او قرار ندارد ، مورد رسیدگی قرار دهد .
نکته دوم – نکته بعدی تاسیس یک قاعده عمومی در تعیین صلاحیت محلی دادگاه جهت صدور دستور موقت است. بخلاف آنچه که سایر حقوقدانان واستادان آئین دادرسی مدنی گفته اند قاعده عمومی در تعیین صلاحیت دادگاه بمنظور صدور دستور موقت، مفاد ماده311 ق.آ.د.م جدید و تبعیت از دادگاه صالح به رسیدگی اصل دعوی نیست بلکه بلعکس، این قاعده عمومی را باید در مفاد ماده 312آ.د.م جدید جستجو نمود.بعبارتی دیگر دادگاهی که در مقر وحوزه آن ،موضوع دستور موقت واقع باشد، همان دادگاه صلاحیت محلی رسیدگی و صدور دستور موقت را دارد. یابهتر بگوییم موضوع درخواست دستورموقت در مقر و حوزه هر دادگاهی که باشد بلا شک آن دادگاه صلاحیت محلی دارد تا به درخواست مذبور رسیدگی نمایید . این نکته با بیان تکلیفی و امری در ماده 312آ.د.م جدید پیش بینی شده نه تنها استثنا نیست و قاعده عمومی حاکم بر صلاحیت رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت را بیان می دارد بلکه حتی استثنایی را بر نمی تابد ،آنچنانکه پیشتر نیز گفتیم موضوع دستور موقت در مقر هردادگاهی که باشد ، همان دادگاه صلاحیت محلی رسیدگی به درخواست دستور موقت راخواهد داشت خواه دادگاه مذبور، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد یا خیر ، و خواه دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت،در جریان رسیدگی به دعوی اصلی باشد یا خیر .
نکته سوم –آخرین نکته آنکه تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت جهت رسیدگی و صدور این دستور و همچنین تکلیف مقرر در ماده 312 آ.د. م جدید در تعیین صلاحیت مذبور ، نتنها در مقام تاسیس قاعده عمومی تعیین صلاحیت محل دادگاه برای صدور دستور موقت است بلکه تلویحا با تقریر و تاسیس این قاعده ، ماده 311آ.د.م جدید را نیز از این حیث بلا موضوع کرده واز اثر خواهد انداخت . باید به این نکته پاسخ گفت که آیا با لحاذ حکم مقرر در ماده 312آ.د.م جدید ، می توان مصداقی ولو استثنایی برای مدلول ماده 311آ.د.م جدید شناخت ؟ به عبارت دیگر اگر آنچنانکه نگارنده نیز بر آن عقیده قرار گرفته که، حکم مقرر در ماده 312آ.دم جدید را قاعده عمومی و اصلی تعیین صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع دستورموقت بدانیم ، می توانیم مدلول ماده 311آ.د.م جدید را حکمی استثنایی و خلاف قاعده بشماریم ؟ یعنی


دیدگاهتان را بنویسید