دانلود پایان نامه

ادعا را می تواند موضوع درخواست دستور موقت خویش قرار دهد تا بدین واسطه از نقل وانتقال مادی وحقوقی عین ومنافع مورد ادعا جلوگیری به عمل آید. بدیهی است علت اینکه در باب دستور موقت نسبت به مال منقول در فرض یاد شده،صدور دستور موقت دائربرمنع خوانده از نقل آن به غیر را جایز ندانسته ایم، آن است که صدور چنین دستوری با مضمون فوق، حقوق مورد ادعای خواهان را نحو کافی حفظ وتامین نمی کند.چه خوانده دعوی ویا اشخاص ثالث بدون مواجه با موانع فیزیکی وقانونی، قادر اند به صرف قبض واقباض مال منقول یاد شده هم آن را انتقال حقوقی دهند وهم با تغییر محل وموضوع مال مزبور،آن را از دسترس خارج سازند.دراین صورت نه تنها اجرای حکم تحویل مال به خواهان(محکوم له) غیرممکن می گردد،بلکه به لحاظ انتقال وفقدان مال مورد ادعا،حکم دادگاه بر اعلام مالکیت خواهان نیزواجد هیچ گونه اثروفایده ای برای خواهان نخواهد بود.مگر در محدوده دریافت قیمت محکوم به (ماده46قانون اجرای احکام مدنی)،که آن نیز اصولاً مطلوب خواهان نیست.النهایه بنظر می رسدکه با صدور دستور موقت دایر برتوقیف عین معین منقول، می بایست مبحث پنجم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی(مواد77به بعد قانون مزبور) به مرحله اجرا درآمده ومال مزبور پس از توقیف به حافظ سپرده شود.
بند دوم -توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده
مال غیرمنقول ثبت نشده که در واقع فاقد سابقه ثبتی است،از حیث مالکیت ونحوه نقل وانتقال آن دقیقاً مشابه وهمانند اموال منقول بوده وتصرف در آن بعنوان مالکیت،دلیل مالکت متصرف محسوب می شود. چه اماره تصرف،دلیل عمومی واصولی مالکیت متصرف درتمامی اموال منقول وغیرمنقول به شمار می رود ومقررات ثبتی یعنی مواد 22و46الی48قانون ثبت را بایدمقررات استثنایی تلقی کردکه تنها ناظر بر املاکی است که دارای سابقه ثبتی هستند.به همین خاطر همانند اموال منقول،در اموال غیرمنقول ثبت نشده نیز تصرف بعنوان مالکیت ،دلیل مالکیت متصرف تلقی شده ودر نقل وانتقال اینگونه اموال نیز،به صرف قبض واقباض ویا تسلیم وتسلم آن،این انتقال صورت می پذیرد.
ماده 101اجرای قانون مدنی برهمین اساس متضمن حکم جالبی است؛ این مقرره می گوید:«توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه درآن تصرف مالکانه داشته باشدویا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.در موردی که حکم برمالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد،توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.»
همانندآنچه که در باب توقیف اموال منقول گفتیم،صدور دستور موقت دایر برتوقیف مال غیرمنقول ثبت نشده نیز درصورتی امکان پذیر است که خواهان ومتقاضی دستور موقت درماهیت امر ودعوی اصلی،مدعی مالکیت برعین ویا منافع مال غیرمنقول بوده وآن را متعلق حق خود بداند. در اینصورت خواهان می تواند موضوع دستور موقت خود را توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده قرار داده وبمنظور حفظ خواسته اصلی خود وامکان اجرای حکم احتمالی که به نفع وی در ماهیت امرصادر خواهد شد،توقیف مال غیرمنقول مزبور را درخواست کند.
گفتار دوم –قرار دستور موقت دایر بر منع از امری
منع خوانده از انجام امری بعنوان یکی از موضوعات دستور موقت،بیشترین و رایج ترین نوع قرار دستور موقت را تشکیل می دهد.منع خوانده از انجام عملی خاص گاه ناظر بر اعمال وتصرفات حقوقی است گاه به اعمال مادی مرتبط است که جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .
بند اول-دستورموقت به منع از تصرفات واعمال حقوقی
ازجمله موضوعات قرار دستورموقت حسب تقاضای خواهان،منع خوانده ازتصرفات حقوقی وجلوگیری او از اعمال حقوقی نظیر عقد ویا ایقاع است.منع خوانده از تصرفات حقوقی نسبت به مالی معین بعنوان موضوع دستور موقت ،بنظردر جایی به کار می رود که نقل وانتقال مال واعمال برخی حقوق ،محتاج به انجام تشریفات خاصی باشد.چنین دستوری موجب می شود که از اجرای تشریفات قانونی جلوگیری شده ونتیجتاً نقل وانتقال مال یا عمل حقوقی مورد نظر از منظرقانونی،صورت رسمی وقانونی به خود نگیرد. در واقع در این دسته از اعمال حقوقی اعم از عقود وایقاعات،تعیین ودرخواست توقیف مال موضوع قرارداد به عنوان موضوع دستور موقت کافی نبوده ویا متناسب با موضوع وطبیعت دعوی وهمچنین هدف از دستور موقت نیست.معامله نسبت به ملک غیرمنقول ثبت شده را باید از آن جمله دانست؛چه مطابق مواد 46و47و48قانون ثبت اسناد واملاک،ثبت کلیه عقودومعاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتراملاک به ثبت رسیده وهمچنین معاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتراملاک،اجباری است وعدم ثبت اسناد ومعاملات فوق،واجد این ضمانت اجرای قانونی است که چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد شد.افزون برآن مطابق ماده 22همان قانون،دولت تنها کسی را به عنوان مالک قانونی ملک غیرمنقول ثبت شده خواهد شناخت که ملک به اسم اودر دفتر املاک ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به اوانتقال یافته واین انتقال نیز در دفتراملاک به ثبت رسیده باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین ثبت ملک غیرمنقول وثبت معامله مربوط به ملک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی وانعکاس آن در دفتراملاک سازمان ثبت،موجب شناسایی قانونی مالکیت برای منتقل الیه رسمی مال مزبور ویا مالکیت شخصی است که نام او در دفتر املاک درج وبه ثبت رسیده است.براین اساس هرگاه شخصی با تنظیم سند عادی،ملک غیرمنقول ثبت شده ای رااز مالک رسمی وقانونی آن خریداری کند وفروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار خودداری ورزد وبیم آن رود که فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،خریدار می تواند ضمن اقامه دعوی به خواسته صدور حکم به الزام فروشنده به انجام تشریفات قانونی وتنظیم سند رسمی انتقال ملک،صدور دستور موقت دایر برمنع خوانده(فروشنده ومالک رسمی ملک )از انتقال ملک مزبور به غیر را تا صدور حکم قطعی از دادگاه بخواهد.
گاه نیز دستور موقت ناظر برمنع خوانده از انجام تصرفات حقوقی مانند بیع وصلح است که خوانده مزبور در انجام اعمال حقوقی ومعاملات مزبور وکالت رسمی داشته وموکل به ادعای بی اعتباری وبطلان وکالت ودعاوی دیگر،منع وکیل از انجام موضوع وکالت را درقالب دستور موقت در خواست می کند. موضوع دستور موقت همچنین می تواند منع خوانده از تصرفات حقوقی در امور غیرمالی باشد. مانند جایی که پس از صدور حکم عدم امکان سازش واجرای صیغه طلاق،مرد مدعی بطلان طلاق به علت وجود موانع طلاق یا فقدان یک یا چند شرط اساسی مربوط به وقوع طلاق بنحو صحت گردد
(مواد1134،1135،1140و1141قانون مدنی).در چنین صورتی از آنجا که زن پس از طلاق از قید زوجیت رها شده وامکان دارد با مرد دیگری پیمان ازدواج ببندد وبه قید زوجیت دیگری درآید چنین وضعی موجب می شود که در صورت صدور حکم به بطلان طلاق،اعاده ازدواج ووصلت اول را مشکل ومتعذر سازد.چه بودن زن در قید زوجیت دو مرد،منع قانونی داشته ومغایر با نظم عمومی واخلاق حسنه است. به همین دلیل مرد می تواند قبل یا پس از اقامه دعوی اصلی به خواسته بطلان وبی اعتباری طلاق،تقاضای صدور دستور موقت کرده وموضوع دستور موقت را منع خوانده(زن)از ازدواج با دیگری تا پایان رسیدگی به ماهیت دعوی قرار دهد.
بند دوم -دستورموقت به توقیف مال ومنع از تصرفات حقوقی

این عنوان در بدو امر شاید کمی عجیب به نظر برسد ولی به باور نگارنده موضوع دستور موقت همانطور که می تواند مستقلاً ومتناسباً علیه یک یا چند خوانده تعیین وصادر شود،همانگونه نیز این قابلیت را دارد که نسبت به یک موضوع (مال)بنحو مرکبی تعیین وبه کار گرفته شود. به بیان دیگر دادگاه می تواند حسب موضوعی که خواهان در درخواست دستورموقت تعیین کرده نسبت به مال یا موضوعی واحد،از دو موضوع دستور موقت بنحو مرکب ومجموع در صدور قرار دستورموقت استفاده کرده وبه آن رای دهد. بدین ترتیب دو موضوع دستورموقت در کنار هم وبه موزات یکدیگر نسبت به موضوعی واحد تعیین و در قالب قرار دستور موقت نقش وجای خواهد گرفت.مصداق این مورد را می توان در دوموضوع زیر یافت.
اول-دستور موقت دایربرتوقیف وجلوگیری از نقل وانتقال کشتی
بند الف ماده 24اصلاحی 7/8/1352 قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343با عنوان«انتقالات ومعاملات کشتی» مقرر می دارد:« ثبت کلیه انتقالات ومعاملات واقاله راجع به عین کشتی های مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بردو سال باشد در داخل کشور اجباری است ومنحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه مخصوص دارند انجام می شود ودر صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی ومراتب در دفتر کنسول گری نیز منعکس وظرف 15 روز به سازمان بنادر وکشتیرانی ایران اعلام شود.»
چنانچه شخصی براساس مستند عادی که حکایت از خرید کشتی معینی می کندومشمول قانون دریایی ایران است،مدعی خرید ومالکیت برآن گرددوبا لحاظ اوضاع واحوال موجود بیم آن رود که فروشنده ومالک رسمی کشتی در نظر دارد آن را بطور رسمی به غیر انتقال داده ویا آن رااز ایران خارج سازد،می تواند با اقامه دعوی به طرفیت خوانده دعوی،الزام او را به تنظیم سند رسمی انتقال کشتی نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی مجاز وصالح به تنظیم چنین اسنادی(مواد1و2آیین نامه ثبت انتقالات ومعاملات کشتی ها مصوب 13/6/1344هیات وزیران)که از اداره کل ثبت اسناد واملاک کشور اجازه مخصوص دارند،از دادگاه بخوهد. همچنین خواهان قادر است تا دستور موقتی را نیز در این خصوص درخواست کند تا بعداً بخاطر تخلف فروشنده وانتقال کشتی به غیر،پذیرای خسارت نشود. موضوع چنین دستور موقتی، به لحاظ منقول بودن موضوع دعوی یعنی کشتی از یک طرف وضرورت قانونی انجام تشریفات قانونی جهت تنظیم سندرسمی انتقال کشتی از طرف دیگر،نمی تواند واحد بوده واز یک موضوع خاص تبعیت کند.بلکه به اعتقاد نگارنده دو موضوع را می بایست درکنارهم وبه موازات یکدیگر برای دستور موقت تعیین وبه اتخاذ آن در رای صادره تصمیم گرفت؛ بدین ترتیب به منظور جلوگیری از انتقال مادی وجابه جایی مکانی کشتی، می بایست از حربه قانونی وموضوع توقیف کشتی بهره بردو برای جلوگیری از تصرفات حقوقی وانتقال رسمی کشتی به غیر نیز باید موضوع منع خوانده(فروشنده یا مالک رسمی آن)از هرگونه معامله وانتقال رسمی عین ومنفعت کشتی رابرگزید. بنابراین در این خصوص دادگاه می تواند به تبع موضوع درخواست خواهان دستور موقتی دایر بر توقیف کشتی مورد دعوی ومنع خوانده از انتقال آن به غیر،صادر نماید. البته در این خصوص به جای توقیف،می توان از موضوع منع خوانده از جابه جایی وانتقال مادی کشتی به محلی دیگر نیز استفاده نمود.

دوم – دستور موقت در باب سهام بانام به منظور استیفاء وجه نقد
پیش از این گفته شد که در دعاوی مطالبه وجه نقد معین به سبب مثلاً ثمن بیع یا خسارات وارده و یا استرداد قرض، اصولاً نمی توان دستور موقت به توقیف اموال خوانده معادل میزان دعوی و به منظور استیفاء خواسته محکوم به نقدی در صورت صدور حکم بنفع خواهان ، تقاضا کرد ؛در چنین مواردی پیشنهاد شد که قرار تامین خواسته جهت حصول به این مقصود مناسب ترین ترتیب تامینی است .اما در باب استیفاء خواسته پولی وطلب نقدی چنانچه خواهان بخواهد خواسته نقدی خود راکه مقدار مبلغی معین مثلاً صد میلیون ریال است ، قبل از صدور حکم تامین کرده و اجرای حکم احتمالی به نفع خود را ممکن و میسور سازد ، ولی مالی بجز سهام بانام از خوانده بدست نیاید ، به نظر استفاده از دستور موقت با دو موضوع مرکب و همجوار جایز و متناسب است . به این نحو که درچنین فرضی موضوع دستور موقت متشکل از دو عنوان توقیف ومنع خوانده از انجام امری معین خواهد بود . یعنی بخاطر شرایطی که سهام بانام از حیث نقل و انتقال و الزاماً ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی دارد ( ماده 40 قانون اصلاح قانون تجارت) ، جنبه ای از دستور موقت می باید حول این موضوع دور زند که خوانده (سهام دار سهام بانام ) را از نقل و انتقال بغیر و ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت منع و جلوگیری نماید اما چون موضوع دعوی اصلی خواهان مطالبه مبلغی پول و وجه نقد است، استیفاء این مبلغ از محل فروش اموال خوانده واز جمله سهام بانام او، متوقف و توقیف سهام مذبور است و بدون توقیف آن نمی توان بفروش سهام یاد شده و استیفاء محکوم به از محل آن مالا ًاجرای حکم مزبور، دست زد .
اما در اینجا نیز توقیف مال معین یعنی سهام با نام معین و مشخصی باید موضوع دستور موقت باشد . بنابراین موضوع دستور دستور موقت عبارت خواهد بود از توقیف صد سهم بانام خوانده در شرکت فلان و منع خواندگان (سهام دار بانام و شرکت سهامی مربوطه ) از نقل و انتقال سهام با نام به غیر و جلوگیری از ثبت و انعکاس انتقال در دفتر ثبت سهام با نام شرکت ، دستور موقت مزبور با چنین موضوعی هم متناسب با ماهیت و احکام ناظر بر دستور موقت است و هم امکان اجرای محکوم به نقدی را فراهم نگه داشته و حفظ می کند.
گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل
از جمله مواری که می توان بعنوان موضوع دستور موقت تعیین و بموجب دستور دادگاه امر به اجرای آن نمود انجام عمل و فعل خاصی است که در اجرای قرار دستور موقت بر عهده خوانده و طرف دستور موقت قرار می گیرد ماده 316 ا.د.م در این خصوص صراحت دارد و مقرر می دارد «دستور موقت ممکن است دایر بر … انجام عمل و ..باشد» این عبارت منطوق قانونی و صریح که در باب انجام عمل بعنوان موضوع دستور موقت در نظر گرفته شده است .
بنداول-دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین
الزام به انجام عملی خاص بعنوان موضوع دستور موقت مانند دو موضوع دیگر (توقیف مال و منع از امری) موضوعی موقتی و تبعی است البته به نظر نگارنده متفاوت بودن دو موضوع دستور موقت و دعوای اصلی مطابق با اصل است لیکن استثناًو در موارد خلاف اصل ممکن است این دو بر هم منطبق بوده و وحدت یابد . دستور موقت دایر بر انجام عملی معین دارای مصادیق خاصی است ؛ ازجمله گاه پیش می آید که بعلت قدمت دیوار اختصاصی همسایه که در شرف تخریب قرار دارد خسارتی به باغ مجاور وارد کند که ادامه این وضعیت و تخریب دیوار به طور کامل، موجب خواهد شد چشمه ونهری که در باغ خواهان و در کنار دیوار اختصاصی خوانده جاری است ، خراب شده و مسدود شود بنحوی که عدم اقدام بموقع ،جبران ان را در آتیه متعذر خواهد ساخت در چنین مواردی خواهان می تواند با موضوع دعوی اصلی دایر بر مطالبه خسارت وارده، صدور دستور موقت دایر بر الزام خوانده به ترمیم و باز سازی دیوار اختصاصی در شرف تخریب را درخواست کندو همچنین دستور موقت با موضوع الزام خوانده به انجام عمل معین در برخی از نصوص قانونی دیده می شود از جمله ماده 10 مکرر اصصلاحی قانون تملک آپارتمان ها ،که به مدیر ساختمان اختیار داده شده تا در صورت امتناع مالک ازپرداخت هزینه های مشترک ،آن را با ارسال اظهار نامه مطالبه کند. و در صورت عدم پرداخت ، مدیر ساختمان مجاز است که به تشخیص خود خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ،برق و …را قطع کند قسمت اخیر ماده 10 مقرر می دارد که « … در هر حال مدیر موظف می باشد به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقرای مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کند »
بند دوم- دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده
موضوع دستور موقت از حیث الزام خوانده به انجام عملی معین ، در حقوق خانواده نیز مطرح است ودر مواردی دادگاه های خانواده نیز قرار هایی صادر می کنند که موضوع آن قرار ها،دستور موقت به انجام عمل معینی از سوی خوانده دعوی


دیدگاهتان را بنویسید