دانلود پایان نامه

به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.
بالاخره گاهي ضبط اموال به عنوان وسيله انضباطي محسوب واشيائي که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ويا در ارتکاب جرم بکار رفته باشد,مصادره يامعدوم مي گردند،حتي اگر در ملک متهم نباشد،زيرا هدف اصلي از اين کار,خارج کردن اشياء خطرناک از جريان است.بنابراين مصادره اين چنين وسايلي نوعي وسيله انضباطي واقدام تأميني به شمار مي رود.59
مثلآ هرکس نوشته ويا طرح يا گراور يا نقاشي ياتصاوير يامطبوعات يا يا اعلانات ياعلايم يا فيلم يانوار ويا بطور کلي هر شيء ديگري را که عفت واخلاق عمومي را جريحه دار کند براي تجارت يا توزيع يا به نمايش يا انظار عمومي گذاردن,دارنده يا نگهدارنده,علاوه براينکه به مجازات مقرر در ماده 640ق.م.ا محکوم خواهد شد,بلکه دادگاه بايد مطابق تبصره 2ماده مزبور,حکم ضبط ومعدوم آن را صادر نمايد.
ضبط به مفهوم خاص،مصادره اختصاصي شامل اموال منقول وغير منقول از اشياء واموال به معني قسمتي وجزئي وبخشي از اموال شخصي ويا شئء ومال ضبط شده مي گردد.
با بررسي ومطالعه قوانين جزايي راجع به ضبط ومصادره به نظر مي رسد از نظر عملي مقنن از دو ديدگاه به ضبط نگريسته يکي از جنبه ي الزامي وديگري از جنبه ي اختياري که قبلاً در انواع مجازات ها از نظر ارتباط آن ها با يکديگر در بحث مجازات هاي تکميلي اجباري ومجازات هاي تکميلي اختياري به نحوي به آن اشاره شد.مع هذا مصادره خاص اجباري و مصادره خاص اختياري با ذکر مواد قانوني بيان مي گرند.
ج)مصادره خاص اجباري
گاهي مقنن ضبط را الزام وتکليف براي قاضي داده است,مانند ماده 9قانون ترجمه وتکثير کتب ونشريات مصوب دي 52.
“مراجع قضائي مکلفند ضمن رسيدگي شکايت شاکي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر وپخش وعرضه کتب ونشريات وآثار صوتي موضوع شکايت وضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ کنند”
ويا ماده 11از قانون استفاده از بيسيم هاي اختصاصي وغير حرفه اي مصوب 25 بهمن 1325وتبصره يک از ماده 25آئين نامه اجرائي قانون مذکور مصوب13/11/1361هيئت وزيران که استفاده غير مجاز از بيسيم هاي اختصاصي را ممنوع دانسته وعلاوه برمجازات متخلف از قانون مقرر داشت که تلفن بيسيم نيز به نفع دولت ضبط شود,کما اينکه شعبه چهارم دادگاه عمومي ساري در مورد متهمي که مبادرت به استفاده غير مجاز(بدون مجوز)از تلفن بيسيم نموده,حکم به ضبط تلفن بيسيم به نفع دولت صادر نموده که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم رديف دو از بند الف ذکر شده است.
د) مصادره خاص اختياري
بدين صورت است که در مواردي مقنن به دادگاه اختيار مي دهد تا با وجود شرايط واوضاع احوال ودر صورت مقتضي بودن ضبط ومصادره حکم به ضبط وتوقيف دهدکه البته در قوانين جزايي ايران حکمي که صريحاً متضمن اين امر باشد,يافت نگرديد,ولي در حقوق جزاي فرانسه مصادره خاص اموال به صورت اختياري پيش بيني گرديده است.مطابق مواد قوانين جزائي فرانسه ضبط مخصوص اموال وقتي که اجباري نيست ,اغلب به صورت اختياري پيش بيني شده است.
علي الاصول مي توان از ماده 49قانون حمايت حقوق مؤلفان ومصنفان مقرر مي داشت: “مراجع قضائي مي توانند ضمن رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر وپخش وعرضه آثار مورد شکايت وضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند”
بطور ضمني ،مصادره خاص آن آثار در صورت اصدار حکم برمحکوميت وذکر اين مجازات در حکم،استنباط نموده هرچند به نظر مي رسد چنين امري مورد نظر مقنن ما نبوده است.

هـ)تفاوت مصادره عام با مصادره خاص
تفاوت مصادره عام يا مصادره خاص يکي در هدف وغايت آنهاست بدين معني که غايت وهدف کيفر مصادره عمومي اموال،علاوه برتنبيه مجرم اين است که نفع دولت وخزانه دولت رادر نظر دارد وبه همين دليل است که غالباً رنگ وبوي سياسي دارد,در حالي که مصادره خاص,فاقد شالوده سياسي بوده ودر واقع همانند جزاي نقدي وجزئي از آن است.
تفاوت ديگر مصادره عمومي با مصادره خاص در اثر حقوقي پس از اجراي آن دو است.به اين معني که ضبط ومصادره عمومي کليه دارائي شخص در واقع مرگ مدني اورا به همراه دارد ولي در مصادره خاص,مجازات چنين تآثيري را به همراه ندارد زيرا مصادره عمومي اموال سلب مالکيت عمومي شخص را متضمن است.در حالي که مصادره خاص چنين تضميني را ندارد.60
و)محاسن ومعايب مجازات ضبط اموال
در هر جرمي که فرد در پي کسب منفعت واستفاده مالي از,تعيين مجازات هاي مالي به عنوان مجازات اصلي،مناسب ومؤثر است.61ضبط ومصادره اموال که غالباً در شرايط استثنائي برقرار مي شود از جمله مجازات هاي مالي هستند که مي توانند امتياز سرعت وسهولت را داشته باشند ودر عين حال،همان اشکالات جزاي نقدي را نيز با اختلاف نه چندان قابل ملاحظه اي دارند62.لذا با توجه به اين امر،معايب مجازات ضبط اموال عبارتند از:الف)اول- ضبط اموال با اصل شخصي بودن مجازات ها تعارض دارد زيرا ضبط ومصادره اموال تنها بردارايي شخص بزهکار لطمه وارد مي کند بلکه با کاهش دارائي مجرم به کليه کساني که با اين دارائي زندگي مي کردند ويا نسبت به آن حقي داشتند،آسيب مي رساند واين امر برخلاف انصاف وعدالت است.چنانچه سزاربکاريا هم در اين باره نوشته:
“…مصادره سر ناتوان را به جايزه مي گذارد وبي گناهان را به تحمل کيفر گناهکاران وا ميدارد وآنان را در ناچاري ونوميدي به ارتکاب جرايم مي کشاند.
آيا از اين منظره اندوهناکتر,که خانواده اي از رسوايي به ستوه آيد وبه علت جرايم سرپرست خود
در تنگدستي غوطه ور شود…”
دوم- ضبط اموال با اصل تساوي مجازات ها منافات دارد زيرا ضبط اموال,براي بزه کار فقير,کيفري شديد وسنگين است,برعکس براي مجرمين ثروتمند,چندان اهميتي نداشته وکيفري است خفيف وبدون تأثير.
هـ)تفاوت مجازات جزاي نقدي وضبط اموال
پروفوسور گارو قرانسوي در توضيح موارد فارق مجازت ضبط اموال با جزاي نقدي تحت عنوان مجازات هاي نقدي بردو نوع اند چنين مي نويسند:
“يک نوع اين است که دولت مالک عين مال متعلق به محکوميت مي شود که بر حسب قواعد قضائي انتقال به قاعده ي”ضبط”با مصادره اموال confiscation موسوم است امّا ذات انتقال مالکيت به دولت عنوان مجازات دارد.
نوع ديگر اين است که دولت مبلغي وجه نقد از محکومين بستانکار مي شود برحسب قواعد قضائي راجع به ايجاد تعهد به جريمه موسوم است وامّا ذات مديون شدن به دولت عنوان مجازات را دارد.
در هر دومورد پيش گفته ذات انتقال وتعهد به ذات الزاماتي که محکومين براي جبران خسارت ناشي از جرم مقابل مدعيان خصوصي پيدا مي کنند،فرق دارد؛ زيرا آنچه به مدعيان خصوصي داده مي شود عنوان کمک خرج وجبران خسارت وجلب رضايت ومال الصلح پيدا مي کند.63
همچنين درجزاي نقدي ثابت ميزان دقيق مجازات مشخص است,در حاليکه در ضبط مصادره اموال ميزان آن نامعين ودر مصادره کلي وعام نامحدود وگسترده است.
در سال 86 در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي،محکوم به ازاي هر 10هزار تومان در دادگاه عمومي وبه ازاي هر 15 هزار تومان در دادگاه انقلاب به يک روز بازداشت مي شد،در حاليکه چنين چيزي در ضبط ومصادره اموال مطرح نمي باشد(ولي در حال حاضر در قبال هر روز بازداشت 20 هزار تومان مي باشد)
ج)بررسي وتعيين جايگاه ضبط اموال در ماده 12ق.م.ا
در اين بخش برآنيم که جايگاه ضبط اموال رادر تقسيم بندي مجازات ها در ماده 12 قانون مجازات اسلامي تعيين کنيم.
بطوري که ميدانيم پس از پيروزي انقلاب اسلامي واستقرار حکومت اسلامي در ايران تغييرات اساسي در قوانين کشورمان،به ويژه در قوانين کيفري به وجود آمد وقانون مجازات عمومي سابق وقوانين جزائي براساس ومبناي شرع وفقه اسلامي تنظيم وتدوين يافته است.
مجارات ها در قانون مجازات اسلامي برمبناي فقه اسلامي تقسيم بندي شده است وبراين اساس قانون گذار درماده 12قانون مجازات اسلامي مجازات را به پنج قسم تقسيم نموده است که عبارتند از: حدود, قصاص, ديات, تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده.
در اين مثال،ما ازتعريف سه قسم اول،چون خارج از بحث وموضوع تحقيق مي باشد، خودداري وبراي بررسي وتعيين جايگاه مجازات ضبط اموال در آن تقسيم بندي به تعريف وتوضيح دوقسم اخير از انواع مجازات هاي مذکور مي پردازيم.
تعزيرات بطور کلي در مادّه موصوف مقرّر گرديده يکي از انواع مجازات ها يا به عبارتي چهارمين قسم مجازات ها تعزيرات يا مجازات هاي بازدارنده مي باشد.
اگرمااعمال مجرمانه رادرنظر بگيريم بعضي ازآن ها,هر چند مخالف نظم عمومي ومقرّرات قانوني وشرعي است ليکن چون داراي اهميت کمتري از سه قسم اول (حدود,قصاص وديات) مي باشد،لذا حکم مخصوص ومعيني براي آن ها در شرع در نظر گرفته نشده وتعيين مجازات آن اعمال مجرمانه به اختيار حاکم(امام) واگذار شده است که بنا به تشخيص ومصلحت خويش مجرم ومتخلّف را به کيفر اعمالشان برساند.
بنابراين،تعزيرات مجازات هايي هستند که پايه شرعي داشته باشند وحکم آن در شرع آمده است، بدون اينکه ميزان دقيق ونوع مجازات معين شده باشد ومقدار آن در اختيار حاکم است.
ماده 16قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:”تعزير،تأديب يا عقوبتي است که نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده وبه اختيار حاکم گذارده شده است,از قبيل حبس وجزاي نقدي وشلاق که ميزان شلاق بايستي از ميزان حد کمتر باشد”.
تبصره يک ماده 2ق.آ.د.د.ع.و.ا در امور کيفري مقرّر مي دارد:”تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي که در شرع مقدس اسلام براي ارتکاب فعل حرام يا ترک واجب بدون تعيين نوع وميزان ومقدار مجازات،مقررگرديده وترتيب آن به شرح مندرج درقانون مجازات اسلامي مي باشد.
حال پس از تعريف وتوضيح تعزير به تعريف مجازات هاي بازدارنده مي پردازيم:
مجازات هاي بازدارنده:يکي از انواع مجازات ها يا به عبارتي پنجمين نوع از مجازات هاي مقرر در ماده 12قانون مجازات اسلامي،مجازات بازدارنده مي باشد.
ماده 17قانون مذکور در تعريف مجازات بازدارنده مقرر داشته:
“مجازات بازدارنده تأديب ياعقوبتي است که ازطرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس،جزاي نقدي،تعطيلي محل کسب،لغو پروانه ومحروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين ومنع از اقامت در نقطه يا نقاط معين ومانند آن”
حال با توجه به تعاريف مذکور از مجازات تعزيري وبازدارنده مي خواهيم تعيين کنيم که جايگاه مجازات ضبط اموال در بين انواع مجازات ها در کجاست! آيا جزء مجازات تعزيري است يا جزء مجازات هاي بازدارنده مي باشد؟!ولي قبل از تعيين اين موضوع بايد به طور دقيق محدوده ي مجازات هاي تعزيري وبازدارنده روشن ومشخص شود.با دقت نظر وتأمل در تعاريف مجازات هاي مذکور در بادي امر به نظر مي رسد که چندان تفاوتي در بين اين دو نوع مجازات نباشد ولي قطعاً از آنجايي که در قانون آن ها دررديف يکديگر وبه عنوان قسم يکديگر ذکر شده اند قطعاً از يکديگر تفاوت داشته ومنفک از يکديگر هستند ولي به لحاظ وجودتشابهاتي تمييز وتشخيص مجازات تعزيري وبازدارنده ازيکديگر
متشکل مي باشد ولذا ما در اينجا در ابتدا به بررسي وتحليل وجه تمايز بين اين دو مجازات مي پردازيم و سپس جايگاه ضبط اموال را در بين آن دو تعيين مي کنيم.
همانطور که درعنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مجازات تعزيري وبازدارنده آمده است باتوجه به تعريف(مجازات هاي تعزيري وبازدارنده)در قانون مجازات اسلامي جرايمي که نوع وميزان مجازات آن ها توسط قانون گذار(حکومت به معني عام کلمه)تعيين شده است نه شرع ،از جمله تمام مجازات هاي مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي که نوع وميزان آن ها مشخص شده است ومقدار آن ها از طرف شرع معين نگرديده است،مجازات بازدارنده است وچون نوع وميزان مجازات آن ها از طرف شارع تعيين نگرديده است،مشمول عنوان تعزير نيز مي باشد امّا مواردي نيز در قوانين جزايي آمده است که تعيين نوع وميزان مجازات را در اختيار حاکم قرار داده مانند مجازات کسي که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند(موضوع ماده 68قانون مجازات اسلامي)اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشد نه مجازات بازدارنده.
بنابراين در خصوص ملاک تفکيک مجازات

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید