استقلال دانشگاهی دارای چهار بعد مهم است که با یکدیگر رابطهی همافزا دارند: خودگردانی اداری، استقلال مالی، استقلال علمی و استقلال در ارتباطات ملی و بینالمللی. بعد چهارم مولفهی جدیدی است که به لحاظ شرایط خاص ایران به الگوی 3 وجهی رایج در ادبیات نظری افزوده شده است. استقلال اداری و مالی سبب رهایی دانشگاه از قید و بند مقررات و دیوانسالاری دولتی میشود. فاصله گرفتن از ساختار دولتی، قدرت علمی و نقادی دانشگاه و استقلال عمل، این نهاد تاثیرگذار را به جریان تفکر و اندیشه و تولید علم ارتقا میدهد. با توسعهی استقلال علمی متقابلا جامعهی علمی خواهان خودگردانی اداری و مالی بیشتر میشود و این فرآیند متقابل در نهایت به بلوغ مدیریتی مراکز علمی منتهی میشود. این چهار مولفهی اساسی، ارتباطات متقابل و همافزایی با یکدیگر دارند که در شکل 2 – 2 ترسیم شده است: (ذاکر صالحی، 1388، صص 90 و 89)

استقلال علمی خودگردانی

استقلال مالی استقلال در ارتباطات ملی وبینالمللی
شکل 2 – 2 مدل ارتباط متقابل و همافزایی مولفههای استقلال دانشگاهی
یکی از ابعاد آثار حقوقی استقلال دانشگاهی (براساس ماده 49 برنامهی چهارم توسعه) تبدیل شدن دانشگاهها از مراکز کاملا دولتی به موسسهی عمومی مستقل است که براساس تعریف، موسسه عمومی مستقل به سازمانهایی اطلاق میشود که دارای شخصیت حقوقی جدا از دولت بوده و به صورت یک واحد سازمانی مستقل، خدمت عمومی معینی را اداره میکند. فلسفهی تشکیل موسسات عمومی مستقل این است که این موسسات از جریان عادی وزارتخانه خارج و به صورت کمو بیش مستقل اداره شوند.
شاخصها و سیاستهای اصلی استقلال دانشگاه عبارتند از
تفویض اختیارات قانونی در زمینهی « تخصیص و مدیریت منابع مالی » خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و ذیحسابی با تقویت هیاتهای امنا. وظایف نظارتی دولت به ویژه در امور اداری و مالی به هیئتهای مزبور تفویض میشود؛
تفویض اختیارات قانونی « تعیین سازمان و تشکیلات » دانشگاه توسط هیئت امنا که موجب انعطاف و تحرک و بهرهوری بیشتر موسسه خواهد شد؛
محدود شدن نقش دولت در ارتباط با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در حد تعیین سیاستها و الویتهای ملی، پشتیبانی، ارزیابی و نظارت؛
تفویض اختیارات قانونی « برنامهریزی آموزشی و پژوهشی » از سوی وزارت در جهت تناسب و انطباق بیشتر با بازار کار و معضلات جامعه؛
تفویض اختیارات قانونی برای وضع مقررات « سنجش و ارزیابی » در چارچوب سازوکارهای درون دانشگاهی. نظارت دولت نیز از دخالت مستقیم به ابلاغ سیاستها و تعیین شرایط احراز تغییر خواهد کرد؛
« انتخابی بودن مدیریتهای دانشگاهی » با مشارکت مستقیم استادان، مربیان و پژوهشگران و بدون دخالتهای غیرعلمی از سوی عوامل محلی و یا دولت. در تابستان 1382 آئن نامهی انتخابات مدیریتها در سطح گروه، دانشکده و دانشگاه و نیز مراکز تحقیقاتی ابلاغ گردید؛
پیش بینی « درصدی از تولید ناخالص ملی یا بودجهی کل کشور » با توجه به شاخصهای جهانی به عنوان کمک به دانشگاهها در اعتبارات سالانهی دولت. توزیع اعتبارات آموزش عالی متناسب با میزان پاسخگویی آنها به نیازهای برنامهای توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود؛
به رسمیت شناختن « استقلال و بیطرفی دانشگاه » به عنوان نهادی ملی و دارای منزلت و «مصونیت » آن از تنشها و کشمکشهای سیاسی، دخالت مراکز قدرت و تعرض گروههای فشار؛
تفویض اختیارات قانونی « برنامهریزی و مدیریت منابع انسانی »، و تعیین شرایط کار اعضای هیات علمی و کارکنان خارج از مقررات استخدام کشوری و جذب هیات علمی که امکان رقابت بین دانشگاهها را افزایش میدهد؛
تخصیص اعتبارات عمومی به صورت « کمک » و هزینههای دانشگاه بدون رعایت « ماده – 31 » قانون محاسبات عمومی، هیاتهای امنا از طریق « حسابرسی مستقل » بر فعالیتهای مالی موسسه نظارت خواهند کرد؛
تفویض اختیارات قانونی برای « گزینش دانشجو » به عنوان درونداد اصلی دانشگاه از سوی وزارت که زمینه ساز جذب و پرورش استعدادهای درخشان و بهبود شاخصهای آموزشی و پژوهشی خواهد بود (معین، 1383، ص 21).
موارد قانونی خصوصی سازی آموزش عالی
1. بند الف ماده 49 برنامه چهارم توسعه
بحث استقلال دانشگاهها در بند الف ماده 49 برنامه توسعه پذیرفته شده است که متن آن به شرح زیر است:
دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانشمدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرمافزاری، با هدف توسعهی کمی و کیفی از ابتدای برنامهی چهارم اقدامات دیل را در ماموریتها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند:
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین، فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط باشند، صرفا براساس آئین نامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئتهای امنای مربوط که به تائید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی حسب مورد میرسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مال
ی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آئین نامهها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امنا نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینهای از محل بودجهی عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص مییابد. اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینهی قطعی منظور میگردد. سهم دولت در هزینههای آموزش عالی بخش دولتی، بر مبنای هزینهی سرانه تعیین و نسبت آن به بودجهی عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش مییابد.
2. برنامهی پنجم توسعه
ماده 24 – بند ج – دانشگاهها و مراکز موسسات و امور آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بهویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفا در چارچوب مصوبات و آئین نامههای مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب مصوب هیات امنا که حسب مورد به تائید وزرای وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیمات و آئین نامههای مصوب قبلی نیز میگردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی خواهند بود.
تبصره- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینهی قطعی منظور و براساس بودجهی تفصیلی مصوب هیات امنا قابل هزینه خواهد بود. هیات امنا در این چارچوب پاسخگو میباشد.
د- معادل درآمدهایی که موسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از محل اعتبارات، هدایا و عواید موقوفات جدید جذب مینمایند از محل درآمد عمومی به عنوان تملک دارائیهای سرمایهای تامین میگردد.
و- ایجاد « سازمان آموزش، تحقیقات و فناوری موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی » به منظور ساماندهی، نظارت و ارزیابی این موسسات.
ز- ایجاد « سازمان امور دانشجویان کشور » به منظور کاهش تصدیگری، تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامهریزی، ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات دانشجویی، افزایش رضایتمندی دانشجویان، تقویت امر نظارت و ارزیابی و صرفهجویی در کلیهی امور مرتبط.
ح- واگذاری امور خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی و جداسازی از بند (ه) دانشگاهها از نظر ساختاری به منظور رها سازی موسسات و افزایش کارآیی ماموریتهای اصلی دانشگاهها (آموزش، پژوهش و فناوری) در هر سال حداقل 20 درصد.
ماده – 25
دولت مجاز است به منظور توسعه و تقویت آموزشهای رسمی، علمی – کاربردی، فنی و حرفهای و مهارتی اقدامات زیر را انجام دهد:
وازرتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی مکلف هستند براساس نیازهای جامعه در کلیهی رشتههای غیرپژشکی دانشگاهها (به استثنای رشتههای محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و آموزشهای کوتاه مدت مهارتی، نظام کارآموزی، کارورزی و کارآفرینی را در آموزشهای رسمی و غیررسمی طراحی و با مشارکت سایر دستگاههای ذیربط و بخش غیردولتی حداکثر در سال دوم برنامه به اجرا درآورند.
در راستای ارتقای مهارت در کشور، از طریق مشوقهای مالیاتی، اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل، زمینهی حضور فعال و موثر بخش غیردولتی در توسعهی آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی – کاربردی کشور را فراهم سازد.
ماده – 28
به دولت اجازه داده میشود به منظور کاهش تصدیگری، با حفظ سیاستگذاری و نظارت کیفی، از توسعهی مدارس غیردولتی از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجارهی بلند مدت، فروش ساختمانهای نیمه تمام یا آمادهی بهرهبرداری و واگذاری زمینهای دولتی با کاربری آموزشی به صورت اجارهی بلند مدت (با حفظ کاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط حمایت نمایند (www.ipo. Ir).
خصوصی سازی آموزش عالی در ایران
ایران شاهد رشد فزایندهی تقاضا برای ورود به آموزش عالی در کنار رشد جمعیتش است. پس از تاسیس دانشگاه تهران افراد کمی خواستار تحصیل در این دانشگاه اما پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی 2 سالهی دانشگاهها تقاضا برای ورود به آموزش عالی افزایش یافت و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین دانشگاه غیردولتی در ایران برای پوشش دادن به تقاضای افراد، پا به میدان نهاد. اما واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی واقعا یک دانشگاه «آزاد» نبوده و دلیل آن کنترل « اسلامی » دولت بر آن است. تقاضای گسترده برای ورود به این دانشگاه، آن را به یکی از بزرگترین دانشگاههای دنیا تبدیل نموده است. دانشگاهی حکومتی، با مدیریتی مرکزی زیر نظر ریاست جمهوری، که بر شعبهها یا « واحد »هایش نظارت میشود. در واقع میتوان گفت که استانداردهای دانشگاه آزاد به استانداردهای دانشگاههای دولتی ایران بسیار نزدیک است و این در حالی است که دانشجویانش برای دستیابی به استانداردهای جهانی شهریههای سنگینی پرداخت میکنند (Smolicz, 1999, p: 215). با این وجود در ده سال گذشته کمیت و کیفیت آموزش عالی در ایران از رشد خوبی برخوردار بوده است. هم اکنون حدود سه میلیون و هفتصد هزار نفر دانشجو در دانشگاههای دولتی
، آزاد اسلامی و غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند که در این میان سهم بخش غیردولتی غیرقابل انکار است (آراسته و اسفندیاری، 1389، ص 16).
بحث خصوصی سازی در آموزش عالی برای اولین بار در سال 1373 با مسالهی خصوصی سازی و واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد. این طرح که به دلیل محدودیت شدید منابع مالی دولت به مجلس ارائه شده بود، تصویب نشد. همچنین مصوبهی برنامهی دوم توسعه مبنی بر پرداخت 30 درصد هزینه تحصیل از سوی دانشجو نیز به تصویب نرسید. در بند 4 و 5 خطو مشیهای اساسی بخش آموزش عالی برنامه دوم توسعه، بر ایجاد زمینههای مناسب قانونی جهت ایجاد دانشگاه توسط شخصیتهای حقیقی و حقوقی غیردولتی تاکید شده و این روند توسط دولت پیگیری شده است. ذکر این نکته ضروری است که وجود موسسات آموزش عالی غیردولتی در کنار دانشگاهها و موسسات دولتی با توجه به محدودیتهای منابع مالی دولتی امری ضروری و اجتنابناپذیر است و تاکنون در دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر موسسات آموزش عالی به این امر عمل شده و آثار مثبت آن و کاهش

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید