جمهور فقهاء (حنفیه، شافعیه و حنابله و امامیه) بر این عقیدهاند که در هاشمه ده شتر است. اما امام مالک منکر هاشمه بوده و معتقد است هاشمه همان منقله است.۳۴۴
فقهاء اتفاق نظر دارند که در منقله پانزده شتر واجب میشود. ۳۴۵
به اتفاق فقهاء در مأمومه یک سوم دیه واجب میشود.۳۴۶
جمهور فقهاء معتقدند در دامغه ارش مأمومه یعنی یک سوم دیه واجب میشود. ولی ماوردی و بنابر قولی در مذهب حنبلی در آن یک سوم دیه و حکومت بخاطر پارگی غشای مغز واجب می‌گردد.۳۴۷
۲-۱-۲-۴- جراح
جِراح جمع جُرح است که به معنای زخم و جراحت است. فقهاء زخم‌ها را با توجه به موضعی که جراحت در آن واقع میشود به دو نوع تقسیم کردهاند؛ نوع اول زخمهای واقع در سر و صورت هستند که شجاج نامیده میشوند و زخمهای واقع در سایر بدن که به طور خاص جراح نامیده می‌شوند. فقهاء جراحتهای بدن را با در نظر گرفتن تقدیر یا عدم تقدیر در آن به دو قسم تقسیم کردهاند: جائفه و غیر جائفه.
جائفه در لغت جراحتی است که به جوف میرسد. اگر به جوف استخوان ران برسد جائفه نامیده نمی‌شود زیرا استخوان مجوف به شمار نمیآید. در اصطلاح فقهاء جائفه جراحتی است که به تجویف صدری و بطنی میرسد (یعنی داخل ما بین حلق تا انتهای کفل)، خواه جراحت در قفسه سینه یا شکم یا پشت یا پهلوها یا بین بیضهها یا در دبر یا در حلق باشد. غیر جائفه جراحتی است که این گونه نباشد، یعنی به جوف مذکور نمیرسد.
از میان جراحت‌های بدن تنها جائفه ارش مقدر دارد که به اتفاق فقهاء در آن یک سوم دیه واجب میگرددو از دیدگاه ائمه اربعه، سایر جراحت‌های بدن غیر از جائفه سبب وجوب حکومتهستند. همچنین اکثریت فقهاء بر این عقیدهاند که جائفهای که نفوذ کند یعنی از یک طرف بدن داخل و از طرف دیگر خارج شود، موجب دو سوم دیه است زیرا دو جائفه محسوب می‌شود.
اما، فقهای امامیه برای برخی دیگر از انواع جراحت‌ها با توجه به آثار منقول نزد آن‌ها، قائل به ارش مقدر هستند که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱- اگر جراحت به داخل بینی نفوذ کند (یعنی هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن را سوراخ کند) موجب یک سوم دیه‌ی نفس است و اگر بهبود یابد و سوراخ بسته شود، یک پنجم دیه واجب می‌شود. و اگر به داخل یکی از مجاری بینی نفوذ کند، یک دهم دیه دارد.۳۴۸
۲- در شکافتن دو لب به طوری که دندان‌ها ظاهر شود، یک سوم دیه‌ی لب‌ها است و اگر جراحت بهبود یابد در آن یک پنجم دیه‌ی لب‌ها است و در شکافتن یکی از لب‌ها، یک سوم دیه‌ی همان لب ثابت می‌شود اگر بهبود نیابد و اگر بهبودی حاصل شود، یک سوم دیهای آن لب واجب می‌گردد.۳۴۹
۳- در سرخ شدن صورت در اثر جنایت مانند سیلی زدن و مشابه آن، یک دینار و نیم دیه است و اگر سبز شود دیه‌ی آن سه دینار است و چنان چه سیاه شود، دیه‌ی آن شش دینار می‌باشد. اگر این موارد در سایر قسمت‌های بدن ایجاد شود، دیه‌ی آن نصف مقداری است که در مورد صورت بیان شد.۳۵۰
۴- اگر جراحت به یکی از اعضای مرد نفوذ کند، صد دینار(دو شتر) برای آن واجب می‌گردد.۳۵۱
۵- ارش شجاج در سر و صورت یکسان است، و دیهای جراحت‌های مانند آن در بدن، به نسبت دیه‌ی آن عضو به دیه‌ی سر می‌باشد مثلاً دیه‌ی حارصه‌ی دست، نصف شتر است.۳۵۲
۲-۱-۲-۵- آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی‌آید
این قسم هر نوع تعدی که، منجر به قطع عضو یا سلب منفعت نشود و منجر به ایجاد شجه یا جرحی در بدن نشود را در بر می‌گیرد، مانند این‌که فردی با شلاق یا شیء مثقلی ضربه‌ای به دیگری بزند یا به او سیلی یا مشتی بزند، اگر این ضربه اثری بر جای بگذارد مثل این‌که جای آن سیاه یا سبز شود از دیدگاه ائمه اربعه حکومت دارد و اگر اثری برجای نگذارد، در صورتی که عمد باشد جانی فقط تعذیر می‌شود و در غیر این صورت هیچ ضمانتی ندارد زیرا نقصی در جمال و منفعت ایجاد نکرده است.۳۵۳
۲-۲- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس
یکی از اساسیترین اهداف این پژوهش پی بردن به علت حقیقی تعلق دیه‌ی مقدر و دیه‌ی غیر مقدر به اعضا و جراحتهای وارده بر آن است. در این مبحث سعی شده است عللی که فقهاء برای وجوب دیهی مقدر و دیه‌ی غیر مقدر در اعضا، منافع و جراحت‌ها قرار داده‍اند، مورد بررسی قرار گیرد.
۲-۲-۱- علت وجوب دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر)
در این قسمت علت دیه‌ی مقدر را در مذاهب اربعه و شیعه امامیه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۲-۲-۱-۱- مذاهب اربعه
در احادیث و آثار وارده پیرامون دیهی اعضا و منافع و جراحتها، هیچ اشارهای به علت حکم نشده است اما فقهای اهل سنت سعی کردهاند در کنار هر حدیث یا اثر علتی نیز برای این حکم بیابند، زیرا تنها برای دیه‌ی تعدادی از آن‌ها حدیث وارد شده که اکثر این احادیث هم به لحاظ سند ضعیف بوده و در مورد برخی دیگر حدیثی وجود ندارد اما فقهاء در مورد آن‌ها به دیه‌ی کامل یا ارش مقدر حکم دادهاند. بنابراین لازم است علت حقیقی حکم پیدا شود تا ارتباط میان آنچه که در مورد آن حدیث وارد شده و آنچه که در مورد آن حدیثی وارد نشده، روشن گردد. از این رو علت دیه در میان مذاهب اربعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حنفیه
حنفیه علت و معیار تعلق دیه‌ی کامل به یک عضو را «از بین بردن زیبایی به طور کامل» یا «از بین بردن منفعت مقصود عضو به طور کامل» ذکر کردهاند، زیرا اتلاف آن، از جهتی اتلاف نفس است، چرا که نفس از آن جهت دیگر قابل انتفاع نیست و اتلاف نفس از یک جهت در آدمی به اتلاف از هر جهت ملحق شده است، جهت تعظیم آدمی.۳۵۴ به همین دلیل آن‌ها معتقدند که در موی سر، ریش، ابروها و مژهها اگر جنایت باعث از بین رفتن آن‌ها شود و دیگر در نیایند، دیهی کامل واجب میشود، زیرا با از بین بردن آن‌ها عضوی در بدن از بین رفته است که دارای جمال کامل است،۳۵۵ و در مورد اعضایی چون زبان، آلت تناسلی مرد و بیضهها قائل به وجوب دیه‌ی کامل هستند، زیرا قطع کردن این اعضا از بین بردن منفعت کامل یک جنس است.۳۵۶
اما، در مواردی علت دیه‌ی کامل را «از بین بردن جمال و منفعت با هم» بیان میکنند؛ برای نمونه «زیلعی» در «تبیین الحقائق» بعد از بیان این مطلب که در قطع کردن اعضای زوج دیه‌ی کامل است زیرا از بین بردن دو تای آن تفویت منفعت جنس یا تفویت جمال کامل است، مینویسد: «در از بین بردن چشم‌ها و دست‌ها و لب‌ها، تفویت منفعت بینایی و بطش و امساک طعام هنگام خوردن و منفعت جمال به طور کامل است». به ظاهر این سخن با اصل مذهب حنفی در تعارض است زیرا چنان که بیان شد آن‌ها معتقدند علت از بین بردن جمال یا از بین بردن منفعت به طور کامل است اما در ادامه به مطلبی اشاره میکند که حکم قضیه را روشن میکند، او میگوید: هنگامی که جنایت باعث از بین رفتن منفعت عضو شود در حالی که عین عضو باقی است، در آن دیهی کامل است، چنان که اگر ضربهای به دست او بزند و به وسیلهی آن ضربه، دست او شل شود یا به چشم او بزند و بینایی او بر اثر آن ضربه از بین برود، زیرا وجوب دیه متعلق به تفویت منفعت جنس است، پس مادام که منفعت آن کاملاً از بین رفته، موجب آن به طور کامل واجب میشود و به صورت، بدون منفعت توجه نمی‌شود، زیرا تابع است پس سهمی از ارش ندارد، مگر این که صورت هنگام اتلاف منفرد باشد، به این صورت که عضوی را تلف کند که منفعت آن از بین رفته است پس در این حالت حکومت عدل واجب میشود اگر در آن جمال نباشد؛ مثل دست شل، یا ارش آن کامل باشد اگر در آن جمال باشد مثل گوش. بنابراین از اعتبار صورت و جمال هنگام انفراد از منفعت، اعتبار آن دو همراه با آن لازم نمیآید بلکه تابع آن هستند، در نتیجه منظورٌ الیه در هنگام اجتماع فقط منفعت است.۳۵۷
«کاسانی» نیز، در «بدائع الصنائع» می‌گوید: «عضوی که دیه‌ی کامل دارد، سخن در مورد آن در دو موضع است: یکی در بیان سبب وجوب و دومی در بیان شرایط آن. اما سبب، تفویت منفعت مقصود عضو به طور کامل است، و آن در اصل با یکی از این دو امر است: قطع کردن عضو و از بین بردن منفعت عضو با وجود بقای صورت عضو».۳۵۸ مقصود از منفعت در اینجا یک مفهوم عام است که شامل جمال نیز می‌شود یعنی زیبایی و جمال یکی از انواع منفعت معتبر در وجوب دیه‌ی کامل است. این امر از کلام او قابل فهم است؛ به عنوان مثال دلیل تعلق دیه به اعضای زوج بدن را اینگونه بیان می‌کند: «دلیل آن حدیثی است که از ابن مسیب روایت شده که پیامبر فرمودند: «وَفِی الْأُذُنَیْنِ الدِّیَهُ، وَفِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَهُ، وَفِی الرِّجْلَیْنِ الدِّیَهُ» و در قطع کردن هر دوی این اعضا تفویت منفعت مقصود جنس یا تفویت جمال کامل است، مثل منفعت بینایی در چشم‌ها و بطش در دست‌ها و مشی در پاها و جمال در گوش‌ها و ابروها اگر نروید …»۳۵۹ و درباره‌ی علت دیه برای موها می‌گوید: «دلیل ما این است که مو برای زنان و مردان، و ریش برای مردان جمال کامل است … و تفویت جمال کامل در حقّ انسان آزاده، موجب دیه‌ی کامل است مثل مارن و گوش».۳۶۰ پس این که او در ابتدا علت را فقط تفویت منفعت می‌داند و در ادامه علت را برای برخی از اعضا صرف از بین رفتن جمال می‌داند می‌توان فهمید که جمال خود یکی از انواع منفعت است.
مالکیه
از لابه لای کلام فقهای مالکی می‌توان فهمید که از دیدگاه آن‌ها، علت تعلق دیه‌ی کامل به یک عضو «تفویت منفعت» است. مثلاً «ابن رشد» در مورد ابروها می‌گوید: «از نظر مالک و شافعی در آن‌ها حکومت است، و ابو حنیفه گفته است: در آن‌ها دیه است. … دلیل حنفیه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده است که گفته است: در هر عضو زوج در انسان دیه کامل است، و نیز تشبیه دو ابرو به اعضای زوج بدن که در مورد آن‌ها اجماع کرده‌اند. و دلیل مالک این است که مجالی برای قیاس در آن نیست و روش آن توقیف است پس آنچه که از جانب شارع ثابت نشده که در آن دیه وجود دارد، اصل این است که در آن حکومت است و ابروها هم از زمره‌ی اعضایی نیستند که منفعتی داشته باشند و کار روشنی که برای خلقت انسان ضروری است انجام دهند».۳۶۱
قرافی نیز، در «الذخیره» می‌گوید: «قاعده: هر عضوی که در آن منفعت است، دیه برای منفعت است و عضو تابع است پس اگر تنها منفعت از بین رود، در عضو حکومت است».۳۶۲
در احکام القرآن ابن عربی آمده است: «هر عضوی که منفعت آن باطل شود و صورت آن باقی بماند، قصاص ندارد و دیه دارد».۳۶۳
همچنین، ابن رشد در «المقدمات الممهدات» بعد از ذکر اعضا و منافعی که دیه‌ی کامل به آن‌ها تعلق می‌گیرد، می‌نویسد: «و از این جوارح آنچه که به منافع اختصاص یافته است مثل جارحه چشم که منفعت مختص به آن بینایی است وجارحه گوش که منفعت مختص به آن شنوایی است و مانند جارحه دست که منفعت مختص به آن بطش و لمس است و مانند جارحه زبان که منفعت مختص

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید