دانلود پایان نامه

داخلی امکان حل وفصل ندارند، با ایجاد دادگاه بین المللی محیط زیست قابل رسیدگی می شوند (جلالی، پیشین،75). دادگاه مستقل قضایی جهت رسیدگی به تعرضات نسبت به محیط زیست، قادرخواهد بود میان تمامی بازیگران حوزه بین الملل ایفای نقش نماید و متناسب با شرایط از محیط زیست به عنوان میراث مشترک انسانی حفظ و حراست کند.
فصل دوم اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست
براساس قواعد کلاسیک حقوق بین الملل، هرگاه تاثیر آلودگی از یک کشور به کشور دیگر سرایت پیدا نماید باید قواعد کلی مربوط به آلودگی های فرامرزی اجرا شود. موارد زیر را می توان ازجمله اصول خاص مربوط به آلودگی فرامرزی دانست؛
ازخلل رویه قضایی بین المللی واجرای قواعد کلی حقوق بین الملل اصل بنیادین حقوق محیط زیست درخصوص آلودگی های فرامرزی شکل گرفت که دراصل 21 اعلامیه استکهلم به صورت زیر آمده است: «دولت ها برطبق منشور سازمان ملل متحد واصول کلی حقوق بین الملل دارای حق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان، مطابق سیاست های محیط زیستی خود می باشند و مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت هایی انجام شده درحیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یادرمناطق خارج ازمحدوده صلاحیت ملی نگردد». این اصل مانند بسیاری از اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد واسناد بین المللی مربوط به حمایت بین المللی ازحقوق بشر، برحق حاکمه دولت ها دربهره برداری از منابع طبیعی خود تاکید می نماید. اما اشاره به سیاست های ملی زیست محیطی به این اصل رنگ زیست محیطی می دهد وتلویحا ًدولت ها را تشویق به انجام اقدامات هماهنگ برای حفاظت ازمحیط زیست می نماید. نکته دیگر این است که به موجب این اصل دولت ها تنها درمقابل فعالیت های خود مسئول نیستند بلکه دربرابر فعالیت های اشخاصی که تحت نفوذ ونظارت آنها نیز هستند خواه خصوصی یا عمومی مسئول می باشند.پس دولت ها موظف می گردند فعالیت هایی را که ممکن است برای محیط زیست درخارج از حیطه صلاحیت ملی آنها ایجاد خسارت می کند، تحت کنترل ومراقبت خود قرار دهند.این اصل بیشتر در رابطه با حرص دولت ها برای احداث سدهای بیشتر وبیشتر در مسیر رودخانه ها وخشک کردن تالاب ها موثر واقع شود.که برای نمونه می توان کشورهای ترکیه وایران را نام برد که با احداث سددر مسیر رودخانه های پرآب باعث ایجاد منبع عظیمی از ریزگرده بخصوص در کشور عراق شده اند. این اصل از نظرحقوقی یک متن غیر الزام آور است اما تبدیل به یک قاعده عرفی حقوق بین الملل شده است.
اصل همکاری: همکاری، کار با یکدیگر است برای رسیدن به هدفی مشترک(Harrison, 1998, P 53). ویژگی یکپارچگی محیط زیست ضرورت همکاری بین دولت ها را گریزناپذیر کرده است. همکاری عنصر ضروری هرگونه اقدام بین المللی در حفاظت از محیط زیست است. همکاری درانتقال تکنولوژی، روش ها و رویه های کنترل آلودگی، همکاری برای تمهید در سازگاری با آثار تغییرات ایجاد شده، همکاری در تبادل اطلاعات علمی، فنی، تکنولوژیکی، آموزش وارتقای آگاهی های عمومی نسبت به تغییرات ایجاد شده در محیط زیست براثرآلاینده ها و… را می توان مورد تأکید قرار داد.
این اصل در خیلی ازکنفرانس ها ومجامع بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. بدون شک این اصل به نحوی که دراصل 24 اعلامیه استکهلم بیان شده است قلمرو وسیع تری ازآلودگی های فرامرزی دارد. دراین اصل آمده است: موضوعات بین المللی مربوط به حفاظت و بهبود محیط زیست باید باروح همکاری و برپایه مساوات به وسیله تمام کشورها، کوچک وبزرگ ، مورد بررسی قرار گیرند. همکاری ازطریق قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه یاطرق موثر دیگر برای تحدید موثر، پیشگیری،کاهش وازبین بردن و محو صدمات وارده برمحیط زیست درنتیجه فعالیت های انجام شده درتمامی زمینه ها ، با رعایت حق حاکمیت وعلائق همه کشورها ضروری است. این اصل که به اشکال گوناگون درمتون غیرالزام آور وهمچنین در مواد معاهدات وکنوانسیون های بین المللی مختلف آورده شده است درکل مضمون حقوق بین الملل محیط زیست است.
اصول پیشگیری و کنترل: بکاربردن اصل احتیاط مستلزم آنست که درجایی که تهدیدات جدی یا امکان ورود خسارت های غیر قابل جبران بر محیط زیست وجود داشته باشد، نبود قطعیت علمی کافی در خصوص آثار زیانبار فعالیت مؤثر برمحیط زیست نباید به عنوان عذری برای تعلیق تدابیر اتخاذی به منظور حفاظت از محیط زیست قرار گیرد.(Bergen Ministerial Declaration, 1990)
یکی از تحولات مثبتی که در عرصه مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی در سال های اخیر واقع گردیده است، توجه جامعه بین المللی به اقدامات پیشگیرانه است. این امر با نگرش سنتی که بر اساس آن مسئولیت به دولتی منتسب است که باعث زیان شده مغایر می باشد. متفکران جدید حقوق بین الملل را عقیده بر این است که اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات، تضعیف همکاری وعدم امکان جلوگیری از انجام زیان می گردد. متخصصان حقوق بین الملل چنین استدلال می کنند که انجام اقدامات شکلی واجرایی از پیش، دولت هارا قادر می سازد تا از طریق یک نظام همکاری متقابل با بحران آلودگی های جوی فرامرزی برخورد نمایند. یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه، مسئولیت دولت ها به اطلاع رسانی دقیق وکامل می باشد. این موضوع در اصل بیستم اعلامیه استکهلم به صراحت بیان گردیده است.
اصل پیشگیری یکی از مهم ترین اصول شناخته شده حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. این اصل به طور صریح در اعلامیه ی
ریو 1992 در مورد محیط زیست و توسعه پیش بینی شده است. تحقق این اصل در راستای اجرای فصل 27 دستورکار21 مستلزم نقش دهی به سازمان های غیردولتی است. این دستور کار به نقش بازیگران اجتماعی توجه دارد به طور کلی این بازیگران به دو قسمت افراد و مجامع و گروه ها طبقه بندی می شوند؛ زنان، جوانان، افراد بومی، کشاورزان، دانشمندان از جمله اشخاص حقیقی هستند که در حوزه ی حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته اند؛ در حالی که مجامع محلی، سندیکاها و سازمان های غیردولتی از جمله بازیگران گروهی می باشند؛که نقش هایی برای آن ها لحاظ شده است. تأمل در این بازیگران گویای چند واقعیت است؛ نخست اینکه، این بازیگران به دو گروه بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند، دیگر آنکه در ماهیت غیردولتی بودن اشتراک دارند و سرانجام اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در صیانت از محیط زیست، اشتراک هدف دارند. امروزه سازمان های غیر دولتی از دو جهت به نظام عدالت کیفری در راستای تحقق اهداف خود کمک می ک‌نند. ازیک سو، با ایفای وظایف خود در زمینه ی اعلام و گزارش جرایم، نظام عدالت کیفری را در کشف و تعقیب جرائم کمک می کنند و از سوی دیگر با نقش آفرینی خود در فرایند کیفری به بزه دیدگان خاص یاری می رسانند. افزون بر این، با حساس سازی افکار عمومی و تبلیغات و اطلاع رسانی به موقع خود می توانند نقش مهمی در حمایت از محیط زیست ایفاء کنند.
پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است، این قاعده در ارتباط با محیط زیست بسیار مهم تر است زیرا در برخی موارد از خسارات زیست محیطی، امکان اعاده وضع به حال سابق ممکن نیست. مثلا به سختی می توان نمک زاری که در اثر خشک شدن تالاب ها تشکیل شده است به حالت سابق برگرداند.
اقدمات احتیاطی دولت ها و ارگان ها می تواند نقش موثری در پیشگیری از خسارات زیست محیطی داشته باشد. طبق بند3 ماده3 کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی« نباید به بهانه عدم وجود دلایل علمی مبنی بر وقوع تغییرات اقلیمی از انجام اقدامات احتیاطی خودداری یااین اقدامات را به تاخیر انداخت»(طلایی، 1382،32).

نقش آموزش در پیشگیری از آلودگی محیط زیستی
آموزش در حقوق محیط زیست نقش اساسی در حفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی، تخریب ویا سایر خسارات زیست محیطی دارد. آموزش هم در حقوق داخلی وهم در حقوق بین الملل باید بسیار مورد تاکید قرار گیرد. شاید خیلی از دولت مردان از دلایل شکل گیری، گسترش، آثار مخرب ونحوه مبارزه با ریزگردها آگاهی نداشته باشند، تا یک دولت مرد به اهمیت موضوع پی نبرد نه تنها نمی تواند برای این معزل راهکار مناسبی ارائه نماید بلکه ممکن است با اتخاذ تصمیمات اشتباه وتفکر کوتاه مدت به شدت به محیط زیست آسیب برساند. همانگونه که در ایران در طی چند سال حکومت دولت منسوب به دولت مهرورزی این مورد مشاهده شد. نقشNGO ها در امر آموزش می تواند بسیار مهم باشد. سازمان های غیردولتی می توانند با تشکیل شبکه های زیست محیطی، آموزش هایی را برای آشنایی افراد با طبیعت و نحوه ی تعامل با آن انجام دهند. بخصوص درزمینه بیابان زدایی از طریق آموزش وتقویت گروه های محلی بسیار می توانند در پایداری و حفاظت از محیط زیست کمک کنند. هدف اصلی این آموزش ها آشنایی هرچه بیشتر با محیط زیست وتبادل اطلاعات وتجربیات است. انجام تحقیق در خصوص جنبه های مختلف ریزگردها، جهت گردآوری اطلاعات و آمار دقیق درمورد وضعیت این ذرات در مناطق مختلف و هم چنین تحقیق بر روی تاثیرات سویی که این ذرات بر محیط زیست دارند، از جمله مواردی است که در چارچوب اقدامات این سازمان ها می تواند انجام بگیرد.
اصل پیشگیری در کنار اصل اطلاع رسانی در اسناد متعدد بین المللی زیست محیطی به مثابه، تعهد عمومی دولتها مورد تأکید قرار گرفته است. در پدیده گرد وغبار هرچند نمی توان از یک تعهد عمومی عرفی کشورهای همسایه مبنی بر رعایت این اصول صحبت نمود. لیکن رعایت اصل اطلاع رسانی و نیز اتخاذ رویکرد پیشیگرانه از طریق وضع ممنوعیت تخریب بیابانها، اجرای پایدار سیاستهای مقابله بیابان زدایی، می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش میزان خسارات ناشی از این پدیده داشته باشد،دولت ها موظفند به فوریت دولت های دیگر را از وقوع حادثه یا وضعیتی که می تواند موجب ورودخسارت به محیط زیست آنها گردد مطلع سازند. این اصل که ریشه درحقوق بین الملل عام دارد، کاملا ً مشابه قاعده ای است که به موجب آن دیوان بین المللی دادگستری مطلع نمودن کشتی های جنگی انگلیس را از وجود مین در آب های آلبانی لازم تشخیص داد.
اصل بعدی وظیفه کمک رسانی ومددیاری به دولت خارجی است که دچار موارد اضطراری می گردد: هر چند درغالب موارد درکنوانسیون های مختلف اصل مددیاری همراه با وظیفه اطلاع رسانی آمده است، اما بنظر می رسد با توجه به اینکه کمک رسانی در سرزمین یک دولت خارجی به توافقات خاصی نیاز دارد بعید است بتوان چنین الزام و وظیفه ای را برای دولت خارجی قائل شد.
اصل گسترش ضمانت اجراها وتوسعه آن به سیستم حقوق ملی: یکی از تحولات مثبت در عرصه مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی گسترش دامنه ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات زیست محیطی است. در این راستا دومسئله مهم باید یادآوری ومورد بحث وبررسی قرار گیرد. اولاًرژیم مسئولیتی وشیوه های جبران خسارت بنا به علل مختلفی از جمله ملاحظات مربوط به حاکمیت عمدتا در قالب پروتکل های اختیاری تنظیم می گردد، که مسلما این امر از سویی بسیار مطلوب است اما از سویی دیگر مشکل بسیار جدی واساسی بر سر راه حمایت از محیط زیست وتضمین آن بوجود می آورد. مطلوبیت این شیوه عمدتا از این جهت می باشد که کشورها بدلیل اختیاری بودن اینگونه پروتکل ها، بدون داشتن هیچگونه اجبار و الزامی و با میل خود به عضویت آنها در می آیند، درنتیجه با میل ورغبت بیشتری هم تن به اجرای تعدات وتکالیف ناشی از آنها می دهند اما اختیاری بودن رژیم های مسئولیت این پیامد منفی را بدنبال خواهد داشت که کشورها در مواردی تن به آنها می دهند که پای منافع شان در بین نباشد و لذا حمایت از محیط زیست ومسئولیت ناشی از نقض این تعهد نسبت به منافع کشورها امری فرعی وتبعی خواهد گردید.
دوماً از آنجایی که یک سیستم کارآمد برای اجرای مسئولیت بین المللی وجبران خسارت در نظام بین المللی وجود ندارد و از سوی دیگر امروزه مسئولیت بخش خصوصی نیز قسمت عمده ای از رژیم مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی را تشکیل می دهد عملاٌ سیستم های حقوقی ملی نیز در جهت اجرای مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی درگیر می باشند.
البته لازم به یادآوری است که اجرای مسئولیت از طریق سیستم های ملی توام با مشکلات وموانع زیادی همراه است ودر بسیاری از موارد عملا مسئولیت وبحث جبران خسارت عقیم وبی نتیجه می ماند. از سوی دیگر نمی توان مسئله اجرای مسئولیت بین المللی وتضمین آنرا به نظام بین الملل محدود نمود، چرا که مهمترین مکانیسم در این مورد توسل به دیوان دادگستری لاهه می باشد که امکان مراجعه به آن فقط برای کشورها وجود دارد وسازمان ها وافراد که بازیگران مهم عرصه های محیط زیستی هستند امکان توسل به این مرجع را ندارند.
وظیفه یک دولت درمطلع نمودن دولت خارجی از اقداماتی است که قصد انجام آنها یاصدور مجوز برای انجام آنهارا دارد وممکن است در نتیجه این اقدامات وفعالیت ها به محیط زیست این دولت خارجی خسارت وارد شود: اصل اطلاع قبلی از طرح ها دربسیاری از کنوانسیون های چند جانبه. ودو جانبه.واسناد غیرالزام آور با قوت وضعف متفاوت آمده است. البته این اصل می تواند مشکلاتی را به همراه داشته
باشد زیرا آنچه باعث می شود یک دولت ملزم به مطلع نمودن طرف دیگر از طرح ها ومقاصد خود باشد احتمال ورودخسارت به محیط زیست دولت ذی ربط است. که پیش بینی احتمال ایجاد چنین خطری در سرزمین کشور خارجی به مقدار زیاد به تشخیص وارزیابی دولت صاحب طرح بستگی دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل برابری قضایی: منظور این است که هرگاه بر اثر فعالیت ها یا اقدامات انجام شده در قلمرو تحت صلاحیت یا نظارت کشورA محیط زیست درکشورB درمعرض خطرقرار گیرد یا بدان آسیب وارد گردد، اتباع یا اشخاص مقیم درکشورB که از این امر متضرر شده اند یا احتمال دارد متضرر شوند بتوانند درشرایطی همانند اتباع کشورA به محاکم این کشور رجوع وبه همانگونه با آنها رفتار گردد.
ممنوعیت کشورها از وضع مقررات تبعیض آمیز وملایم تر در خصوص فعالیت هایی که آثار مخرب خود را درخارج از قلمرو مرزی آنها ظاهر می نمایند. قانون در صدور مجوز وکنترل فعالیت هایی که می تواند موجب ضرر به محیط زیست شوند نباید براساس محل وقوع خسارت احتمالی( داخل قلمرو ملی وخارج قلمرو ملی) تبعیض قائل شود. این اصل در متون بین المللی متعددی گنجانیده شده است.
اصل حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی: در اغلب موافقت نامه های بین المللی محیط زیست، بخشی از آن در بردارنده ی الزاماتی برای دولت های عضو، جهت دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی است. ماده ی ١٠ اعلامیه ی ریو تأکید می کند که هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست دراختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد. در فصل ٢٣ دستور کار ٢١ در خصوص تقویت نقش گروه ها و سازمان های عمده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که افراد، گرو هها و سازمان ها باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست و توسعه که به وسیله ی مقامات مّلی مقرر شده و شامل اطلاعاتی در مورد فرآورده ها و فعالیت هایی است که احتمال می رود تأثیری عمده بر محیط زیست داشته باشد و نیز به اطلاعات مربوط به حفاظت محیط زیست، دسترسی داشته باشند. کنوانسیون بین المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست (١٩٩٨) اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی است. این کنوانسیون همچنین سابقه ی با ارزشی درزمینه ی تعهدات دولت ها در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات، به صورت کلی است؛ لذا این سند نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق برمحیط زیست تلّقی گردیده است، بلکه سند مهمی برای


دیدگاهتان را بنویسید