دانلود پایان نامه

دوقوه از لحاظ نظری، دریک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند و هیچ یک بر دیگری تسلطی ندارند.اما در مقابل تفکیک نسبی قوا بدان معنی است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات حقوق وسیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند و محصول آن رژیم پارلمانی است.. اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بیان روابط قوا، متمایل به نظام پارلمانی می باشد و زمینه ی همکاری قوا را نیز فراهم می آورد. بنابراین، نمی توان وابستگی قوه ی قضائیه به قوه ی مجریه را به طور کامل نفی کرد و از انفکاک مطلق آنها سخن به میان آورد. بلکه وابستگی در چارچوب قانون اساسی امری قابل پذیرش است ، زیرا اراده ی مجلس موسسان بر آن بوده است و برای نمونه می توان به اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که مقرر می نماید:
«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغیرر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
در این گفتار طی دوبهره به معرفی و آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سپس به نقش شورای حقوق و دستمزد در تعیین حقوق و مزایا پرداخته می شود.
بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
«اندیشه ی متمرکز کردن همه مساله های استخدامی در یک سازمان همیشه در ذهن مسئولان قوه ی مجریه و کارشناسان مساله های استخدامی بوده است.چنان که قانون استخدام کشوری مصوب قوس 1301 خورشیدی همه ی کارهای استخدامی را به عهده ی سازمانی به نام «شورای دولتی» واگذار کرده بود . همان قانون پیش بینی کرده بود که تا تشکیل «شورای دولتی» هیات وزیران قائم مقام آن خواهد بود ( تبصره ی ماده ی 6 قانون استخدام کشوری 1301). پس تبصره ی 20 قانون بودجه 1334 و ماده 3 «قانون شورای دولتی» وظیفه هایی را که به عهده ی شورای دولتی و هیات وزیران بوده است به وزارت دارایی واگذار می کند… «سازمان اداری واستخدامی کشور» از ساخته های قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است. مواد 103 تا 113 این قانون در باره ی وظیفه ها وتشکیلات این سازمان است.».. درنتیجه سازمان به جهت سر وسامان دادن به امور استخدامی ایجاد گردید و اهداف متعددی را دنبال می کرد که از آنها می توان به اتخاذ سیاست یک سان برای همه ی مستخدمان، سازگاری تشکیلات اداری کشور با دگرگونی های اجتماعی اشاره نمود. در راستای اهداف این سازمان، دونوع وظیفه ی عمده در نظر گرفته شد که می توان آنهارا به وظایف تشکیلاتی واستخدامی تقسیم نمود ولازم به ذکر است که حکومت سازمان اداری واستخدامی کشور از قانون ایجاد کننده ی آن فراتر می رفت و قلمرو اعمال صلاحیت آن تنها محدود به قانون «استخدام کشوری» و دستگاه های مشمول آن نبود، برای نمونه می توان به وظایف سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» اشاره کرد که برای قضات نیز لازم الاجرا می باشد. همانطور که بررسی شد برای سازمان وظایف متعددی و متفاوتی وجود داشت.
در کنار سازمان فوق الذکر سازمان دیگری با نام «سازمان برنامه وبودجه» فعالیت می کرد که به موجب ماده 4 قانون« برنامه وبودجه» مصوب 1351 زیر نظر نخست وزیر تاسیس گردید که وظیفه ی برنامه ریزی، تنظیم بودجه ونظارت را داشت. اما براساس مصوبه ی شماره ی 45014 مصوب 11121378 شورای عالی اداری در هشتاد وششمین جلسه خود به «منظور تحقق مطلوب وظایف واختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یکصد وبیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت وبلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس بایکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی، ارتقا توان کارشناسی وتصمیم سازی دولت وفراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب توسعه اقتصادی، احتماعی کشور تصویب نمود:
1.سازمان امور اداری واستخدامی کشور وسازمان برنامه و بودجه باکلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت های قانونی ونیروی انسانی خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تغییر می یابد.. شرح وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه ی کشور… توسط سازمان تعیین و.. به تایید رئیس جمهور خواهد رسید..» پس از مصوبه ی مذکور، قانون مدیریت خدمات کشوری بر وجود سازمان مدیریت وخدمات کشوری تاکید نمود. اما « در اواخر سال 1385 ه. ش و در دومین سال دولت نهم، به منظور تمرکز زدایی و روان کردن امور برنامه وبودجه واستخدامی واعطای اختیارات بیشتر به مقامات محلی به ویژه استانداران، واحدها و دفاتر استانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و به عنوان یکی از معاونت های استانداری ها تعریف می شوند. متعاقباً در 18 تیر ماه 1386 با تصویب شورای عالی اداری وتایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی واصلی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دومعاونت جدید ومستقیما زیر نظر رئیس جمهور ایجاد می شوند که این دو معاونت عبارتند از:
الف_ معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور(جانشین سازمان برنامه و بودجه کشور)
ب_ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور(جانشین سازمان امور اداری واستخدامی کشور)
علی رغم انحلال «سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور» و عدم وجود خارجی آن در عالم واقع وتشکیل دو معاونت مذ
کور، مجلس شورای اسلامی تا اواخر سال 1388 ه .ش به دلیل اختلاف دیدگاه با دولت در خصوص نحوه ی انحلال سازمان و تشکیلات معاونت ها، در مصوبات خویش از آوردن عنوان معاونت ها خودداری نمود وهمچنان به تصریح نام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در ماده 12 قانون «مدیریت خدمات کشوری» وسایر مواد این قانون ادامه داد. مخالفان انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی معتقد بودند که چون دو سازمان «برنامه و بودجه» و « امور اداری واستخدامی کشور» به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس یافته اند، لذا هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال، حذف ویا تبدیل آنها به معاونت رئیس جمهور باید به موجب قانون مجلس باشد و از این لحاظ، مصوبه ی شورای عالی اداری مبنی بر انحلال سازمان، با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از حیطه ی صلاحیت رئیس جمهور وقوه ی مجریه می باشد…» و از آنجا که مصوبه نمی تواند با قانون مخالفت کند هرچند که مصوبه خود، سازمان متبوع را ایجاد نموده باشد و قانون بر آن صحه گذاشته است، دیگر مصوبه نمی تواند به مخالفت با آن بپردازد و به جای آن سازمان دیگری ایجاد نماید. درنتیجه در 28 خرداد 1392 طرح یک فوریتی «تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری » تصویب گردید و در ماده 2 آن تشکیل سازمان پیش بینی گردید و وظایفی برای آن سازمان مقرر گردید.
بنابراین، می توان اذعان نمود که سازمان تشکیل شده به موجب قانون جدید، ادامه دهنده ی وظایف سازمان ایجاد شده به موجب مصوبه شورای عالی اداری است که وظایف تشکیلاتی واستخدامی سازمان امور اداری واستخدام کشوری را دنبال می کند و در مواردی که قانون از سازمان استخدام کشوری یاد کرده است می تواند جایگزین گردد و اعمال صلاحیت نماید، حتی در مواردی که قانون قابل تسری به قوه قضائیه و قضات می باشد که برای نمونه می توان به مواد قانون استخدام کشوری که وظایفی را به سازمان منحل شده می سپارد ، قانون نظام هماهنگ پرداخت وآیین نامه آن و قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایران اشاره نمود. اما باتوجه به آن که قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مشمول خود را همواره مورد خطاب قرار داده و سازمان را نسبت به آنها مسئول نموده و قوه قضائیه نیز با توجه به استلالاتی که پیش تر بیان گردید مشمول قانون نمی گردد و آن که اصولا قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی خود به موجب قانون اساسی مستثنی گردیده و اصل 126 قانون اساسی را تخصیص زده است، می توان نتیجه گرفت که سازمان در خصوص قوه قضائیه مسئولیتی ندارد و تنها از طریق شورای حقوق و دستمزد می تواند نسبت به قوه ی قضائیه اعمال صلاحیت نماید، که در مبحث آینده به آن پرداخته می شود.
بهره دوم. تعیین حقوق و مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد

«به منظور یکسان کردن وهماهنگ نمودن حقوق مستخدمان در همه ی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، اولین بار در تاریخ 24121352، یک تبصره به ماده ی 33 قانون استخدام کشوری الحاق شد و «شورای حقوق ودستمزد» پدید آمد. پس از آن ماده ی 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 مقرر داشت: «به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکب از دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و ادارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دونفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و وزیر ذی ربط ( در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه ی شورا) تشکیل می شود». علاوه بر آن، در قانون « تعیین ضریب حقوق قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به میزان یکهزار و چهارصد و چهل ریال» مصوب 1374 نیز بر پیروی قضات از مصوبات هیات وزیران در خصوص حقوقشان اشاره می نماید. هم چنین دیوان عدالت اداری در پی صدور رایی به حکومت قانون فوق الذکر بر اعضای هیات علمی دانشگاه ها اشاره می نماید و مصوبه ی هیات وزیران را ابطال می نماید. بنابراین، قانون فوق الذکر از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است که خود به تنهایی مبنای صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. با توجه به مطالب ذکر شده باید نتیجه نمود که از نظر قانونگذار قانون عادی پیروی از نظام هماهنگ پرداخت، که امری است که توسط قوه مجریه تنظیم می شود در راستای اصل 52 قانون اساسی است که تعیین بودجه کل کشور را بر عهده ی دولت قرار می دهد. به ویژه آنکه در سال 1386 نیز با تصویب ماده ی 74 قانون مدیریت خدمات کشوری بر وجود شورای حقوق و دستمزد تاکیدی مجدد می نماید و هدف از تشکیل آن را هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان اعلام می دارد و بیان می نماید که سازمان های مشمول وغیر مشمول در مورد پرداخت حقوق و مرایا ملزم به تبعیت از دستورات شورای حقوق و دستمزد هستند که باید به تایید رئیس جمهور برسد.
در نتیجه، به نظر می رسد که قوه قضائیه ملزم به تبعیت از دستورات این شورا که به تایید رئیس جمهور رسیده است، می باشد. البته شاید گمان شود که وظایف این شورا و تایید رئیس جمهور در راستای اصل 126 قانون اساسی باشد. اما باید گفت که این نظر در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل قبول می باشد، اما برای دادگستری که از دایره ی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 126 قانون اساسی و در نتیجه اعمال صلاحیت رئیس جمهور در خصوص امور اداری واستخدامی اصولاً خارج می باشد، قابل اعمال نیست. بنابراین، باید ماده 18 قانون «نظام هماهنگ پرداخت» و ماده 74 قانون «مدیریت خدمات کشوری» را در راستای اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه نمود که وظیفه ی تعیین هزینه ها و درآمدها را به دولت می سپارد و قانونگذار عادی نیز در راستای عمل کردن بدین اصل و عدم خروج دستگاهها از بودجه ی پیشنهادی دولت با توجه به آنکه حقوق و مزایا نیز از بودجه تامین می گردد و احترام به اصل تفکیک نسبی قوا که مد نظر مجلس موسسان قانون اساسی بوده است، ماده 74 را با چنین صلاحیت گسترده ای تدوین نموده اند.در نهایت، حکومت تصمیمات شورای فوق الذکر به سبب اصل 52 قانون اساسی وتحقق وابستگی قوا به یکدیگر می باشد وتعارضی با اختیارات استخدامی رئیس قوه ی قضائیه به موجب اصل 158 قانون اساسی ندارد و رئیس موظف است نظر شورای حقوق و دستمزد را در خصوص حقوق و مزایا و تغییرات آنها جویا شود .

برآمد:
سرشکن کردن قدرت میان قوا، یکی از مهم ترین آثار تفکیک قواست که از طریق تقسیم وظایف میان دستگاه ها متناسب با اهداف آنها صورت می پذیرد. بنابراین، مجلس موسسان با توجه به تخصصصی بودن وظایف، تقنین را به قوه مققنه، اجرا را به قوه مجریه و تحقق عدالت از طریق قضاوت منصفانه را به قوه قضائیه می سپارد. قوا برای انجام وظایف خود گاه نیازمند ارتباط با سایر قوا و دستگاه ها می گردند اما باید گفت که این ارتباط فقط در چارچوب قانون صورت خواهد پذیرفت تا بدین گونه از تمرکز قدرت پرهیز شود.
قوه قضائیه نیز برای انجام مسئولیت های خود نیاز به ارتباط با سایر قوا دارد که برای مثال می توان به تهیه ی بودجه، تعیین رئیس قوه قضائیه توسط دستگاه اجرایی، تصویب لوایح قضائی و ایجاد محاکم وتعیین صلاحیت آنها توسط قوه مقننه اشاره نمود. اما مبارزه با قانون شکنی، فساد اقتصادی و از همه مهم تر نظارت بر حسن اجرای قوانین استقلال حداکثری را طلب می کند که ناگزیر موارد وابستگی این قوه به سایر دستگاه های حکومتی را به حداقل می رساند. لازم به ذکر است که استقلال قوه قضائیه منحصر در رسیدگی های قضائی نیست بلکه شامل امور اداری واستخدامی نیز می شود. به این معنا که قوه قضائیه برای پیشبر وظایف در راستای اهداف مقرر خود ناگزیر از ایجاد تشکیلات اداری، تهیه لوایح قضائی و تصویب آیین نامه است، هم چنین نیاز به نیروی انسانی متبحر در امور اداری وقصائی دارد که لازم است قانونی متناسب با نیازهای قوه ی قضائیه بر آن حکومت نماید. بنابراین، مجلس تدوین قانون اساسی با پیش بینی اصل 158 و بند آخر اصل 160 قانون اساسی ایجاد تشکیلات اداری و وضع آیین نامه و تهیه لوایح قضائی در قوه قضائیه و استخدام، ادامه و قطع رابطه ی استخدامی قضات و غیر قضات را به رئیس قوه قضائیه واگذار می نماید و بدین طریق عرصه را برای نفوذ سایر قوا به ویژه قوه مجریه که عهده دار امور اداری واستخدامی کل کشور است(اصل 126)، محدود می نماید و عمومیت این اصل را با وضع اصول فوق الذکر محدود می نماید و نشان می دهد که اصل 126 قانون اساسی بر بدنه ی اصلی قوه قضائیه حکومت نمی نماید و فرضیه ی مطرح شده در ابتدای پژوهش با توجه به مطالب فوق رد می گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این وجود قوه قضائیه برای انجام وظایف خود دارای موسسات وابسته ای است که کمک رسان این رکن هستند و بنابر ماهیت خود ناگزیر از ارتباط با سایر قوا هستند، موسساتی که در قالب موسسات دولتی (سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی)، شرکت دولتی (روزنامه رسمی) جای می گیرند و از تابعین اصل 126 قانون اساسی محسوب می شوند و رییس جمهور می تواند بر مسائل اداری واستخدامی آنها اعمال نفوذ بنماید. هر چند که در این میان واحد صنفی کانون وکلا به جهت استقلال و هدف خود ارتباط حداقلی با قوه قضائیه دارد و به طریق اولی نیز قوه مجریه نمی تواند بر آن اعمال نفوذ بنماید و هم چنین سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد ویژه ی بازرسی که به موجب قانون در قالب موسسه دولتی جای می گیرد، بنابر وظیفه ی نظارتی خود از دایره ی شمول اصل 126 قانون اساسی خارج می گردد و حتی رئیس دستگاه عدالت بر آن نظارت حداقلی محدود به قانون انجام می دهد. بنابراین، در مورد دستگاه های وابسته به دادگستری مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی و سازمان روزنامه رسمی فرضیه ی ما ثابت می شود و قوه ی مجریه می تواند بر دستگاه های فوق الذکر اعمال نفوذ بنماید.
بنابراین، سطحی از وابستگی برای حفظ هماهنگی میان قوا وامور مملکتی ضروری و مطلوب قانون گذار بوده است و باید بپذیریم که استقلال مطلق غالباً ثمری نخواهد داشت. در نتیجه سطحی از وابستگی قوه ی


دیدگاهتان را بنویسید