و تداوم نسل و زاد و ولد به آن‌ها بستگی دارد.۳۱۴
تغیر رنگ پوست: مالکیه معتقدند هر گاه جنایت منجر به تجذیم و تبریص و تسوید پوست فرد شود موجب دیهای کامل است اگر چه تمام بدن را در بر نگرفته باشد.۳۱۵ همچنین حنابله معتقدند سیاه کردن پوست صورت موجب دیهی کامل است زیرا جمال عضو به طور کامل از بین رفته است، که موافق اصول مذهب حنفی نیز میباشد. اما شافعیه معتقدند تغییر رنگ عضو سبب وجوب دیه‌ی مقدر نیست زیرا از بین رفتن صرف جمال است.۳۱۶
قدرت لامسه: برخی از فقهاء به وجوب دیه‌ی کامل در حسّ لامسه حکم دادهاند با قیاس بر سایر حواس مثل بویایی.۳۱۷
توانایی کنترلادرار و مدفوع: جنایت بر صلب یا افضای زن و یا جنایت بر مجرای ادرار یا مدفوع و به طور کلی هر نوع جنایتی که منجر به این شود که مجنی علیه دچار ریزش دائمی ادرار یا عدم ضبط دائمی مدفوع گردد، موجب دیه خواهد بود، این دیدگاه حنفیه و حنابله و امامیه است زیرا منفعتی مقصود در بدن انسان است که مشابهی ندارد. ولی شافعیه و مالکیه معتقدند حکومت واجب میشود.۳۱۸
فقهاء معتقدند هر عضو یا منفعتی که دیه‌ی مقدر دارد اگر جنایت سبب از بین رفتن قسمتی از آن عضو یا منفعت شود به میزان آن، از دیه‌ی کامل واجب میشود، البته اگر میزان قسمتی که از بین رفته است منضبط و قابل اندازه‌گیری باشد.۳۱۹مقدار دیهای که با توجه به این قاعده واجب میگردد،ارش مقدر نامیده میشود که عبارت است از مقدار مال واجب در جنایت بر اعضای بدن که شارع میزان آن را تعیین کرده است و کمتر از دیه‌ی کامل میباشد. این جزئی که ناقص شده ممکن است به میزان نصف آن عضو یا منفعت باشد یا یک چهارم آن و یا بیشتر یا کمتر باشد.
بر همین اساس فقهاء گفتهاند از بین بردن یکی از اعضای زوج مانند دستها و پاها نصف دیه دارد، و از بین بردن یکی از اعضای چهارتای مانند پلکهای چشم، یک چهارم دیه دارد، و در یکی از انگشتان دستها و پاها یک دهم دیه است و هر انگشتی که سه مفصل داشته باشد در هر یک از مفاصل آن یک سوم ارش انگشت است و هر انگشتی که دو مفصل داشته باشد در هر یک از آن‌ها نصف ارش انگشت واجب میشود. همچنین از بین بردن قسمتی از هر یک از آن‌ها و یا از بین بردن قسمتی از اعضای فرد مثل بینی و زبان به همان نسبت ارش دارد.۳۲۰
همچنین، هر منفعتی که اتلاف آن موجب دیه‌ی کامل است اگر جنایت منجر به از بین رفتن بعضی از آن شود، سبب وجوب ارش مقدر به نسبت جزئی که از بین رفته میگردد. این زمانی است که میزان منفعتی که از بین رفته منضبط و قابل اندازه‌گیری باشد در غیر این صورت حکومت عدل واجب می‌شود.
همچنین، در برخی موارد اتلاف یک عضو یا منفعت سبب وجوب ارش غیر مقدر (حکومت عدل) است.ارش غیر مقدر چنان که در مباحث قبلی بیان شد، مال واجب در جنایت بر بدن انسان است که در مورد آن نصی وارد نشده، بلکه تعیین مقدار آن به قاضی واگذار شده است. ارش خواه مقدر باشد یا غیر مقدر به دیه‌ی کامل نمی‌رسد.
از جمله اعضایی که (فقهای مذاهب اربعه) اتلاف آن‌ها را موجب حکومت دانسته‌اند: اعضای شل مثل دست و پای شل و آلت تناسلی مرد که شل شده است یعنی توانایی انقباض و انبساط ندارد، دندانی که به شدت لق شده یا دندان کوچکی که قادر به جویدن نیست،زبان اخرس، ذکر خصی و عنین، چشم کور، کف دست و کف پا بدون انگشتان، استخوان بینی بدون مارن، آلت تناسلی مرد بدون حشفه، سینه‌های زن بدون نوک سینه و ریشه‌ی دندان، اعضای زائد مثل انگشت زائد و دندان زائد، ریش زن، ساعد، بازو، ساق پا و استخوان ران، موهای سر، ریش، ابروها و مژه‌ها، شکستن و کندن ناخن، سینه‌ها و نوک سینه‌های مرد و خنثی. از بین بردن رنگ عضو مثل سیاه کردن دندان و پوست.۳۲۱البته برخی از این موارد اختلافی هستند.
همچنین، جمهور فقهاء (مالکیه، شافعیه، حنابله) معتقدند شکستن استخوان در غیر از سر و صورت موجب حکومت است. اما حنابله معتقدند برای شکستن هر یک از دنده‌ها و هر یک از دو استخوان ترقوه یک شتر واجب می‌شود زیرا از عمر روایت شده است: «فِی الضِّلْع جَمَلٌ وَفِی التَّرْقُوَهِ جَمَلٌ»، و برای شکستن بازو، ساعد، ساق پا و ران و هر یک از دو استخوان زند، دو شتر واجب می‌شود زیرا سعید از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده است: «أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ کَتَبَ إلَى عُمَرَ فِی أَحَدِ الزَّنْدَیْنِ إذَا کُسِرَفَکَتَبَ عُمَرُ أَنَّ فِیهِ بَعِیرَیْنِ وَإِذَا کُسِرَ الزَّنْدُ فَفِیهِمَا أَرْبَعَهَ أَبْعِرَهٍ» و در میان صحابه مخالفی نداشته پس مانند اجماع است و بقیه بر زند قیاس می‌شوند. این مقادیر زمانی است که استخوان بدون عیب بهبود یابد اما اگر با عیب بهبود یابد علاوه بر ارش مقدّر، حکومت نیز بخاطر نقص حاصل واجب می‌گردد.۳۲۲
امامیه نیز معتقدند در استخوان ترقوه اگر بدون عیب بهبود یابد، چهل دینار واجب می‌شود و دیه‌ی شکستن هر یک از دنده‌های پیرامون قلب بیست و پنج دینار است و شکستن هر یک از دنده‌هایی دیگر، ده دینار، دیه دارد. همچنین معتقدند برای شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه‌ی همان عضو واجب می‌گردد، و اگر بدون عیب بهبود یابد، چهار پنجم دیه‌ی شکستن استخوان ثابت می‌شود، ودر موضحه عضو یک چهارم دیه‌ی شکستن آن ثابت می‌شود و اگر استخوان کوفته گردد یک سوم دیه‌ی همان عضو ثابت است.و در دررفتگی استخوان از مفصل، به نحوی که آن عضو از کار بیفتد، دو سوم دیه‌ی آن عضو ثابت می‌شود زیرا این حالت در حکم شلل است، و اگر از کار نیفتد ارش واجب می‌شود و اگر بدون عیب بهبود یابد چهار پنجم دیه‌ی دررفتگی ثابت است.۳۲۳
دیه‌ی فلج کردن عضو: همچنین امامیه معتقدند هر عضوی که دیه‌ی مقدر دارد مانند دست‌ها، پاها، لب‌ها و سایر اعضای مقدر، اگر جنایت منجر به فلج شدن آن شود (یعنی منفعت و کارایی خود را از دست بدهد)، موجب دو سوم دیه (آن عضو) است و در قطع کردن عضو فلج یک سوم دیه‌ی عضو واجب می‌شود.۳۲۴
دیهای عضو زائد: همچنین قطع کردن عضو زائد از دیدگاه امامیه موجب یک سوم دیه است زیرا در حکم عضو فلج می‌باشد.۳۲۵
دیه ناخن: مطابق قول مشهور نزد امامیه دیه‌ی کندن ناخن اگر دوباره در نیاید یا آن که ناخن سیاه در آید ده دینار است و اگر ناخن سفید در آید پنج دینار دیه دارد.۳۲۶
دیه ساعد و بازو، ساق پا و ران:از دیدگاه امامیه برای قطع کردن دو ساعد یا دو بازو،و یا دو ساق پا و دو ران دیه‌ی کامل واجب می‌شود و برای یکی از آن‌ها نصف دیه، در صورتی که جدای از دست و پا و یک از آن‌ها جدای از دیگری قطع گردد.۳۲۷
اما از جمله منافعی که برخی از فقهاء قائل به وجوب حکومت در آن شده‌اند منفعت ارضاع است اما مالکیه معتقدند منفعت ارضاع معتبر در وجوب دیه است. عدهای نیز معتقدند بویایی حکومت دارد زیرا منفعت آن کم است.۳۲۸
همچنین نقص در اعضا و منافعی که ارش مقدر دارند، اگر نقص منضبط نباشد موجب حکومت است.
۲-۱-۲-۳- شجاج
شِجاج جمع شجَّه، و شجَّه در لغت به معنای جراحت (زخم) وارده به سر و صورت است و در غیر سر و صورت تحقق نمییابد.۳۲۹ معنای شجاج در اصطلاح فقهاء خارج از معنای لغوی آن نمی‌باشد زیرا اکثریت قریب به اتفاق فقهاء معتقدند شجاج جراحات وارده به سر و صورت هستند.۳۳۰ و نامگذاری جراحتهای بدن به شجاج اشتباه است زیرا عرب زبانان بین شجه و بین مطلق جراحت قائل به تفصیل شده‌اند و آنچه را که در سر و صورت واقع شود شجه اما آنچه را که در سایر اعضای بدن روی دهد جراحت مینامند.۳۳۱
شجاج با توجه به اثری که در جسم مجنی علیه ایجاد میکنند به انواع مختلفی تقسیم میشوند. برخی از فقهاء شجاج را به هشت نوع۳۳۲ و برخی به ده نوع۳۳۳ و برخی دیگر آن‌ها را به یازده نوع۳۳۴ تقسیم کرده اند.۳۳۵ در زیر مشهورترین شجاج نزد فقهاء و نوع و میزان دیهی آن‌ها را به صورت مختصر مورد بررسی قرار میدهیم.
حارصه: که خارصه و حرصه نیز نامیده میشود، جراحتی است که اندکی پوست را میشکافد و از آن خون نمیآید.
دامعه: جراحتی است که از آن خون میآید اما خون روان نمیشود مانند اشک در چشم.
دامیه: جراحتی که از آن خون روان میشود. گفته شده دامیه زخمی است که خون آمده اما خونش روان نشده است، و دامعه زخمی است که خون از آن روان میشود. حنابله دامیه را، دامعه و بازله نامیدهاند.۳۳۶ برخی از امامیه نیز معتقدند حارصه و دامیه یکی هستند.۳۳۷
باضعه: جراحتی است که بعد از پوست، اندکی گوشت را میشکافد.
متلاحمه: جراحتی است که بیشتر از باضعه در گوشت فرو میرود و به سمحاق نمیرسد. محمد(محمد بن حسن شیبانی) معتقد است متلاحمه قبل از باضعه قرار دارد و آن را به این صورت تعریف کرده که خون در آن جوش میخورد و سیاه میشود. برخی از امامیه باضعه و متلاحمه را یکی دانستهاند. ۳۳۸
سمحاق: جراحتی است که گوشت را قطع میکند و به غشای نازکی که بین گوشت و استخوان قرار دارد، میرسد. این غشا سمحاق نام دارد پس این شجه به آن نام گذاری شده است زیرا به آن میرسد.
موضحه: جراحتی است که سمحاق را پاره کرده و استخوان را آشکار میکند، اگر چه به میزان فرو رفتن یک سوزن باشد.
هاشمه: جراحتی است که استخوان را خرد کرده و میشکند. مالک معتقد است هاشمه همان منقله است.
منقله: جراحتی است که استخوان را بعد از شکستن آن جا به جا میکند.
آمّه: جراحتی است که به غشای مغز میرسد و آن پرده نازکی است زیر استخوان جمجمه و بالای مغز (مغز را احاطه کرده است). این زخم مأمومه نیز نامیده میشود.
دامغه: جراحتی است که غشای مغز را پاره کرده و به مغز میرسد. در میان فقهاء محمد از حنفیه دامغه را ذکر نمیکند زیرا انسان با وجود این جراحت غالباً زنده نمیماند پس آن قتل به شمار میآید نه یکی از شجاج. او همچنین حارصه را ذکر نمیکند زیرا معمولاً اثری بر جای نمیگذارد.۳۳۹
جمهور فقهاء (شافعیه و حنفیه و مالکیه و قول اصح در مذهب حنبلی) معتقدند در شجاج کمتر از موضحه ارش مقدر وجود ندارد بلکه میزان ارش آن‌ها با اجتهاد تعیین میشود. شجاجی که از دیدگاه آن‌ها ارش مقدر دارند عبارتند از: موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه و دامغه.۳۴۰اما به عقیده امامیه (که شجاج را هشت نوع میدانند) وبنابر قولی از امام احمد این شجاج ارش مقدر دارند. مستند این گروه روایتی است از زید بن ثابت که در آن آمده: «در دامیه یک شتر و در باضعه دو شتر و در متلاحمه سه شتر و در سمحاق چهار شتر است» و نیز روایتی از امام علی که: «در سمحاق چهار شتر است».۳۴۱ اما مجتهدین به روایت زید عمل نکردهاند.۳۴۲
تمامی فقهاء اتفاق نظر دارند که در موضحه نصف یک دهم دیه یعنی پنج شتر واجب میشود. امام مالک معتقد است اگر در صورت باشد و باعث ایجاد عیب و زشتی در صورت شود علاوه بر ارش مقدر آن، به اندازه زشتی حاصل به آن حکومت تعلق میگیرد.۳۴۳

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید