دانلود پایان نامه

بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینى از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکّن حاکم» یاد مى‏شود. بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاماً تابع و پیرو ایشان هستند.
نپرداختن وحید بهبهانى به دلیل عقلى ولایت فقیه شاید بیشتر به این دلیل بوده است که چون این مسأله از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است، لذا نیازى به استدلال ندارد، زیرا در مقام مقایسه حاکمانى که فاقد همه شرایط یا بعضى از شرایط لازم هستند ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط ضرورى و بدیهى خواهد بود.

از مضامین سخنان بهبهانى نیز به خوبى استفاده مى‏شود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهى تحقق مى‏یابد. به علاوه، وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع مى‏کند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل مى‏گردد و وصف «اطلاق» در قبال تحدید ولایت او به امور حسبیّه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است.
بهبهانى هرچند تفصیلاً به بحث از اختیارات ولى فقیه و قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالاً بعضى از مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار داده و فتاوایى را که عمدتاً جنبه کاربردى دارد و وظیفه شرعى شهروندان را در مقام عمل مشخص مى‏نماید ارائه کرده است. اینک به نکات مورد توجه بهبهانى در این خصوص مى‏پردازیم.
وحید بهبهانى با استناد به احادیثى که در خصوص نیابت فقها از امامان معصوم وارد شده از قبیل «إنّهم حجج الله على الفقهاء والفقهاء حجج على الخلق» و با تأکید بر مضمون مشترک آنها یعنى حجت‏بودن فقها، فقیهان را تنها مرجع مشروع مردم معرفى مى‏کند؛ بدین معنا که مردم موظفند در «حوادث واقعه» و نوپیدا یا روابط روزمرّه افراد مانند تنظیم امور معاملى و غیر این امور بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار کنند.
با این نگرش جامع، گستره اختیارات فقیه بسیار وسیع مى‏گردد. همچنین براى تأمین نظم اجتماعى در روابط اقتصادى مردم، حکم حاکم مجتهد معیار عمل قرار مى‏گیرد؛ براى مثال مالک با اختیار و اراده خود نمى‏تواند مال خود را از مدیون تقاص کند و بازپس بگیرد، بلکه در صورت امکان باید نخست موضوع را بر حاکم شرع عرضه کند و با حکم او حق خود را استیفاء نماید؛ به عبارت جامع‏تر، اداره امور حسبیّه «یعنى تدبیر و تنظیم روابط اجتماعى و حقوقى مردم که متولى خاصّى ندارد» ابتدا بر عهده حاکم اسلامى است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود.
ولایت فقها بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادى، اموال غایب و نیز دخالت حاکم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار معامله کننده‏ها براى رفع اختلاف، از مسلّمات فقه سیاسى شیعى است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین منصب امامت جمعه از مناصب مسلّم فقهاى جامع شرایط در عصر غیبت است که بهبهانى قائل به وجوب تخییرى و استحباب آن بود و در عمل نیز به اقامه نماز جمعه مى‏پرداخت.
ایشان از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى بر سه شرط اساسى تأکید دارد.
این شرایط عبارتند از:
1) اعلمیّت حاکم: یکى از شرایط مهم حاکم اسلامى، در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهى، و در مرحله بعد، اعلمیت او نسبت به دیگران است. تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاکم به احکام شریعت از مسائل مهم مطرح در فقه و کلام شیعى است. علامه وحید بهبهانى در احتجاجات کلامى خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسک کرده است.
از جمله به آیه «أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمْ مَن لایَهِدِّی إِلَّا أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» و نیز احادیث متواتر در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبرصلى الله علیه وآله اشاره کرده‏اند.
بهبهانى در استدلال‏هاى عقلى به این حکم عقل تأکید مى‏کند که چگونه مى‏توان کسى را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانى اصلاً طرف مقایسه با دیگران نیست رعیت و پیرو کسى قرار داد که نه تنها فاقد علم و کمال است، بلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافى با ریاست است. از نظر وى؛ قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است.
وى در مسأله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعى عقل سرپیچى کرده و مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مى‏دارند به شدّت سرزنش و توبیخ کرده است.
2) عدالت: عدالت از نظر فقها وصفى است عام که با ترک جمیع محرمات شریعت حاصل مى‏شود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر مى‏گردد.
از نگاه بهبهانى، عدالت حاکم، قاضى وهر منصبى که عدالت در آن شرط است امرى وجودى بوده و یا امرى است که در آن امور وجودیّه معتبر است و از این رو نیاز به اثبات و دلیل دارد. بدیهى است امور وجودیّه نه تنها با اصل، اثبات‏پذیر نیستند، بلکه اصل اوّلى که در مورد آنها جارى مى‏شود اصل عدم است.
محکم‏ترین دلیل بهبهانى در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر و نفى خلافت خلفاى مورد پذیرش اهل سنت، آیه «لاینال عهدى الظالمین» است؛ این آیه آشکارا تصدى ظالمان و کسانى که فاقد وصف عدالت هستند را بر منصب امامت نفى مى‏کند.
3) ایمان: اعتقاد به اصل امامت امامان معصوم که از آن در عرف تشیّع با عنوان ایمان یاد مى‏شود، یکى از شرایط حاکم اسلامى است و مخالفان این اعتقاد، فاقد صلاحیت تصدى منصب ولایت سیاسى و دینى هستند و در صورت دست‏یابى آنان به حکومت، حاکم جور تلقى مى‏شوند.
بهبهانى در مباحث تطبیقى خود در بحث امامت حضرت على‏علیه السلام، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینى و دنیوى مردم تأثیر دارد چنین تصریح مى‏کند: «امام على‏علیه السلام در همه کمالات نفسانیّه و امورى که باعث انتظام امور معاد و معاش و حل مشکلات و غیر اینها مى‏باشد سرآمد بود».
وحید بهبهانى در مباحث کلامى خود از سه طریق نظریه سیاسى اهل سنت را در خصوص شیوه تعیین حاکم مورد نقد قرار داده و عدم مشروعیت حکومت منصوب از سوى مردم را اثبات مى‏کند:
1) فقدان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى: بهبهانى مانند سایر دانشمندان شیعى مطاعنى را براى خلفاى سه‏گانه برمى‏شمارد. و این مطاعن و ناهنجارى‏هاى خَلْقى و خُلْقى را در تضاد کامل با صفات رهبرى دینى و سیاسى جامعه اسلامى و از موانع اساسى دست‏یابى به خلافت مى‏داند، از اینرو چنین افرادى هرگز صلاحیت جانشینى پیامبر(ص) را نداشته و از نظر کلام و فقه سیاسى شیعى حاکم جائر تلقى مى‏شوند.
وى با تأکید بر اوصاف حضرت على‏علیه السلام در ابطال طریقه مخالفان به این اصل عقلانى استناد مى‏کند و مى‏گوید: چگونه مى‏توان انسانى را که داراى سابقه خدمات اجتماعى بوده و از نظر اوصاف و کمالات انسانى سرآمد روزگار است و از دیگران اعلم است به گونه‏اى که خلیفه دوم بارها اعتراف به اعلمیت آن حضرت نمود و گفت: «هذه قضیّه و لا ابا حسن لها» و در باقى کمالات که در شمار نمى‏گنجد، مى‏توان رعیت کسانى قرار داد که رذایل و کمالات وارونه و مناقب واژگونه آنان قابل احصا نیست؟
2) فقدان اجماع و اتفاق نخبگان: یکى از دلایل وحید بهبهانى بر عدم مشروعیت حکومت موردنظر اهل سنت این است که انتخاب خلفا پس از رحلت پیامبر نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلکه این انتخاب با اغفال و تهدید مردم و نیز نخبگانى مانند اصحاب خاص پیامبر تحقق یافت. بر این اساس، تصاحب منصب خلافت از سوى آنها غصب حق ائمه معصومین‏علیهم السلام تلقى مى‏شود و به همین دلیل حاکم جور محسوب مى‏شوند.

بهبهانى در رد اجماع اهل حل و عقد تصریح مى‏کند: تمشیت این امر عظیم بعد از رحلت پیامبر با وجود اختلاف و اضطراب آنها از وفات پیامبرصلى الله علیه وآله ممکن نبود و از همین رو خلیفه دوم بیعت خلیفه اول را امرى ناگهانى و غیر مدبّرانه خواند و از پیامد آن در هراس بود و گفت: «بیعه فلان کانت فلته وقى الله شرّها».
3) فقدان نصب الهى: یکى از اشکالات اساسى وحید بهبهانى بر نظریه سیاسى اهل سنت در مسأله امامت و رهبرى، انکار نص پیامبر بر جانشینى حضرت على است. به اعتقاد وى خلفا براى مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ایجاد شبهه در اذهان عمومى در صدد تحریف سخنان پیامبر برآمدند و با نسبت دروغ به پیامبر مبنى بر اینکه آن حضرت از قضیّه غدیر خم و جانشینى حضرت على پشیمان گشته، خلافت خود را تثبیت کردند.
از اصول مسلّم و قطعى فقه سیاسى شیعه عدم مشروعیت حاکم جور است و در نتیجه معاشرت و همکارى با او ممنوع مى‏باشد. همچنین رجوع به جائر در مواردى که از اختیارات سلطان عادل محسوب مى‏شود، مانند سرپرستى جامعه، پذیرش احکام قضایى و داد و ستدهاى مالى حرام است. در ابواب گوناگون فقه شیعه، مانند مکاسب محرمه، قضا، نماز جمعه، خمس، زکات، جهاد و ولایت بر اموال محجوران، جزئیات این مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
یکى از فتاواى وحید بهبهانى که مى‏تواند به عنوان اصل فقهى عام در تبیین حکم همکارى با حاکم جائر تلقى شود «حرمت اعانت بر اثم» و «حرمت اعانت ظالم» است. با تعمیم این اصل فقهى از حوزه رفتارهاى فردى به حوزه رفتارهاى سیاسى – اجتماعى مکلفان، انطباق آن بر همکارى با حاکم جور قهرى بوده و حرمت معاشرت و همکارى با او ثابت مى‏گردد.
در اینجا به تشریح جزئیات این بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، تقیه، ارزش احکام قضایى و روابط اقتصادى با او از دیدگاه بهبهانى مى‏پردازیم.
تقیّه (جامعه‏پذیرى سیاسى در حکومت جور): جامعه‏پذیرى سیاسى شیعه در شرایط سیاسى غیر طبیعى، که در فقه «تقیّه» گفته مى‏شود، یکى از اصول و احکام قطعى فقه سیاسى در عصر حاکمیت حاکمان جور، در عصر حضور و در غیبت امام معصوم است. براساس این اصل کاربردى فقهى و سیاسى، ترک و ارتکاب تمام واجبات و محرّمات شریعت در شرایط اضطرارى جایز مى‏شود؛ از احکام جزئى فرعى مانند شرب خمر گرفته تا نفى و انکار اصول دین مانند اصل نبوت و رسالت پیامبرصلى الله علیه وآله.
در این شرایط، تعامل با حاکم جائر و پذیرفتن احکام قضایى و مالى او مشمول قانون تقیه و از مصادیق آن محسوب مى‏شود.
از نظر وحید بهبهانى منشأ وجوب عمل به تقیّه و حکمت تشریع آن، حفظ نفس مکلفان است. او اصالت حفظ نفس را بر همه احکام شرعى مقدم مى‏داند و براى اثبات ادعاى خود احادیثى نظیر «لا دین لمن لا تقیّه له» و «التقیّه دینی و دین آبائى» و آیه «إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ» را ذکر مى‏کند، حتى حفظ نفس را بر اصول دین هم ترجیح مى‏دهد.
ادله بهبهانى در اثبات مشروعیت و عموم و شمول قانون تقیّه، تلفیقى از دلایل عقلى و نقلى است؛ دلایل نقلى از قبیل اخبار متواتر در خصوص حلیّت محرّمات در حال اضطرار و اکراه، اجماع فقها و آیات و روایات و قواعد فقهى دال بر وجوب حفظ نفس، مانند قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفى حرج» و یُسْر «إن الله یرید بکم الیسر»، نفى عسر «إنّ الله لایرید بکم العسر» و قضیّه عمّار در انکار رسالت پیامبرصلى الله علیه وآله که آیه «إلّا مَن اُکْرِهَ…» در شأن او نازل شده است. و دلیل عقلى او بر جواز عمل به تقیّه این است که ثمره تکالیف هنگامى قابل تحصیل است که نفس مکلف باقى باشد.
تنها موردى که وحید بهبهانى تقیه را جایز نمى‏شمارد جایى است که عمل به تقیّه منجر به ریختن خون مسلمانى بشود، وى با ذکر حدیث صحیح «التقیّه فى کل شىءٍ و کل شىءٍ اضطرّ الیه ابن آدم فقد أحلّه الله»، استثناى این مورد را از قانون تقیّه از مسلمات فقه شیعه مى‏داند.
چنانچه ذکر شد، ادله بهبهانى براى اثبات جواز یا وجوب تقیّه، از مرحله وجوب حفظ نفس نیز فراتر مى‏رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غیر جانى نیز مى‏شود. بنابراین با توجه به مبناى فقهى ایشان، جواز تعامل با حاکم جور در موارد اضطرار، اکراه، عسر، جرح و مظنّه ضرر به روشنى قابل اثبات است. شاید بتوان سکوت وحید بهبهانى در قبال عدم مشروعیت سلاطین معاصرش را با این دیدگاه موسع فقهى‏اش توجیه و تبیین کرد، زیرا در صورت اظهارنظر منفى درباره پادشاهان، احتمال و مظنه ضرر بود؛ چنانچه برخى از عالمان شیعى که مخالف سیاست‏هاى نادرشاه افشار بودند و آشکارا با او مخالفت کردند جانشان را در این راه از دست دادند.
ارزش احکام قضایى حاکم جور: از نظر وحید بهبهانى احکام قاضى جور به دلیل دارا نبودن شرایط معتبر در قاضى اعتبارى ندارد، از این رو اگر براى تصدى مال شخص محجور «سفیه» قیّم نصب کند به حکم او اعتنا نمى‏شود. مستند بهبهانى ادله عامى است که در خصوص فساد احکام قضایى قضات عامّه نقل شده است، مگر این‏که دلیل خاصى احکام صادره از سوى آنها را معتبر بداند؛ چنانچه در مورد حلیّت خراج و مانند آن ائمه علیهم السلام احکام قضات عامه را تجویز مى‏کردند و از باب رفع حرج و از راه مداینه و التزام به آنچه خود آنها به آن مستلزم هستند قضات ایشان را به منزله قضات حق قرار مى‏دادند و به احکام صادر از سوى آنها عمل مى‏کردند.
روابط اقتصادى با حاکم جور: وحید بهبهانى در مورد معاملات اقتصادى با
حاکم جور معتقد است: اخذ زکات از ظالم جائر مخالف (شیعه) به عنوان شراء جایز است. همچنین اخذ زکات را به عنوان هبه بدون عوض به طریق اولى جایز است، زیرا اعطاى عوض به حاکم جور موجب اعانه ظالم و اعانه بر اثم مى‏شود به خلاف اخذ بدون عوض که عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمى‏کند. او علاوه بر اخذ زکات از حاکم جائر، اخذ مال از بیت‏المال خلفا را جایز مى‏شمارد.
یکى از احکام مسلّم فقه سیاسى شیعه، حرمت و فساد و بطلان تصرف حاکم جائر در اموال عمومى است و بر غاصب بودن حاکم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالى او تأکید مى‏کند. از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوهً، زکات و مانند آن از اموال عمومى، حق اختصاصى امامان معصوم‏علیهم السلام و در عصر غیبت فى الجمله حق فقها به حساب مى‏آید و تمام تصرفاتى که حاکم جائر در آنها مى‏کند تصرف در حق دیگرى و بدون رضایت آنها بوده، حرام و فاسد است.
آثار و پیامدهاى حکومت غیر معصوم: به اعتقاد بهبهانى، تصدى افراد فاقد صلاحیت بر جانشینى پیامبر پیامدهاى سیاسى اجتماعى، دینى و فرهنگى مهم و پایدارى را بر جاى گذاشت، برخى از این تبعات عبارتند از:
الف) ضلالت و گمراهى هفتاد و دو فرقه امت پیامبرصلى الله علیه وآله بلکه کفر و ضلالت همه کفار. بنابراین هرگونه سوء رفتار و گمراهى که از مردم سر مى‏زند و «هر فسق و فجورى که به جهت بى‏امامى شود به گردن ایشان است تا روز قیامت»؛
ب) شهادت امام حسن‏علیه السلام و امام حسین‏علیه السلام و سایر ذریّه پیامبرصلى الله علیه وآله، وحید بهبهانى در این خصوص مى‏گوید: «همیشه ائمه علیهم السلام مى‏گفتند که حسین شهید نشد مگر در روز سقیفه»؛
ج) تعطیل شدن احکام شریعت و اجراى حدود الهى؛
د) گسترش ظلم و جور در دنیا؛
هـ) کشته شدن خلیفه سوم؛
و) سبّ شیخین، که خود ایشان به سبب منع دوات و قلم از پیامبرصلى الله علیه وآله منشأ آن گردیدند؛
ز) به تأخیر افتادن ظهور و غلبه دولت و دین الهى بر سایر دول و ادیان دیگر، زیرا «اگر مانع وصیّت پیامبرصلى الله علیه وآله نمى‏شدند و حق به مرکز قرار مى‏گرفت در مدت کوتاهى دولت حقِ مضمون «لیظهره على الدین کله» محقق مى‏شد. به جهت انبساط ید ایشان، اما حال بعد از ظهور قائم آل محمد مهدى(عج) محقق خواهد شد».
از نگاه وى، حکومت غیر مطلوب مترادف با حکومت جور است، از این رو تمام حکومت‏هاى عصر حضور که منصب خلافت امامان معصوم را غصب کرده و نیز حکومت‏هاى معاصر بهبهانى (حکومت‏هاى سلطنتى) و به طور کلى هر حاکم سیاسى که در تعامل با شهروندان بر اساس فضیلت و عدالت رفتار نکند حکومت غیر مطلوب و غیر مشروع شناخته مى‏شود. وحید بهبهانى با صدور فتوا مبنى بر حرام و فاسد بودن تصرفات حکام عصر غیبت (سلاطین) در اموال عمومى و نیز با کاربرد اصطلاح


دیدگاهتان را بنویسید