آشنایی با قوانین صدور چک

[ad_1]

قانونگذار به منظور تأمین روابط مالی بین تجار و تجار، قوانین صدور چک را تغییر و بازنگری کرد و میزان وثیقه ایجاد شده را هر از چند گاهی و بر اساس الزامات موجود تغییر داد.

به گزارش ایسنا، مهمترین عنصر در تجارت داخلی و مبادلات مالی بین مردم، «چک» است. صادرکنندگان چک می توانند به دلایل مختلفی از پرداخت فرار کنند. از این رو قانونگذار برای اطمینان از روابط مالی بین تجار و بازرگانان، قوانین صدور چک را تغییر و بازنگری کرد و میزان وثیقه های انجام شده را هر از چند گاهی و با توجه به الزامات موجود تغییر داد.

قانون آزادی کشور چک از 23 ماده تعیین کننده انواع چک و نحوه صدور آن در سال 1355 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. شورای مشورتی مصوب 8/11/1372. در تاریخ 28 مرداد 1372 به تصویب شورای نگهبان رسید و متعاقباً قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب 11 خرداد 1382 در متن اصلاح شده تلفیق و تلفیق شد. در نهایت قانون اصلاح قانون صدور کشور چک مصوب بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج با اصلاحات و الحاقات بعدی مشتمل بر 11 ماده، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/10/1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق قوانین چک انواع چک به شرح زیر است:

چک عادی چکی است که توسط مسئول بانک به حساب جاری خود صادر می شود و دارنده چک هیچ تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.
چک تایید شده چکی است که توسط مسئول بانک به حساب جاری خود صادر می شود و برای پرداخت توسط بانک تایید می شود.
چک تضمینی چکی است که به درخواست مشتری توسط بانک برای خود بانک صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین می شود.
چک مسافرتی چک هایی است که توسط بانک صادر می شود و در هر شعبه بانک یا نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است.
بر اساس قانون چک 97، ضوابط و مقررات مربوط به چک، حسب مورد، در مورد چک هایی که به صورت الکترونیکی (داده پیام) صادر می شود نیز اعمال می شود. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیامی) اقدامات لازم را انجام و دستورالعمل های لازم را صادر کند.

ضمناً بر اساس قانون اصلاح چک، صدور چک جدید به حساب دارنده چک ممنوع بوده و کلیه صادرکنندگان چک فقط می توانند به نام گیرنده خاص (شخص حقیقی/حقوقی) چک جدید صادر کنند. ارائه دهندگان خدمات خودداری کنند.

چک جدید همچنین قابلیت ثبت در سامانه صیاد را دارد و صادرکننده چک می‌تواند علاوه بر مبلغ و تاریخ چک، اطلاعات گیرنده چک را از طریق درگاه بانکی یا اپلیکیشن موبایل فعال در سامانه صیاد ثبت کند. در زمینه پرداخت. دریافت‌کنندگان جدید چک نیز می‌توانند وضعیت چک‌های ثبت شده را به روش‌های ذکر شده در بالا استعلام کرده و دریافت چک را با سامانه شکارچی تایید کنند.

مبنای چک جدید و سهولت دسترسی شخصی به اطلاعات صادرکننده چک از جمله ویژگی های مشترک قانون اصلاحی چک است. در واقع، یکی از مشکلاتی که در گذشته با چک‌ها داشتیم و منجر به برگشت چک‌ها شد، این است که اطلاعات و حساب‌های افراد محرمانه تلقی می‌شود و معامله‌گران می‌توانند از طریق اعتبار شخصی و اطلاعات شخصی به آن دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر، قانون جدید به هر فردی اجازه می دهد تا به راحتی از طریق پیامک از اطلاعات صادرکننده چک مطلع شده و معامله را انجام دهد.

یکی از مزایای قانون اصلاح چک کوتاه کردن مراحل قانونی است. با تصویب این قانون، موضوع طولانی شدن رسیدگی به این موضوع را حل کردیم و مشمولان ضوابط دریافت کننده گواهی عدم پرداخت می توانند مشمول سه شرط شوند که چک های دریافتی مشمول انطباق نباشد. تحقق یک شرط خاص در صورتی که گواهی عدم پرداخت صادر نشده باشد بدون حکم از طریق دادگاه شکایت و تقاضای اجراء نمایید.

بر اساس قانون اصلاح شده، بانک مرکزی و مراجع قضایی موظفند در خصوص اطلاعات مربوط به صدور چک و چک، پرداخت و عدم پرداخت همکاری و همکاری سیستماتیک داشته باشند. همان گونه که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت چک را به سامانه یکپارچه قوه قضائیه ارائه می کند و مرجع قضایی نیز از ورشکستگی بانک ها و معلولان و امثال آن به بانک مرکزی اطلاع می دهد.

ضمناً وکیل و نماینده ای که چک را امضاء می کند به عنوان صاحب حساب مسئول بوده و آثار منفی بر وی خواهد داشت و بانک ها و مؤسساتی که اقدامات لازم را در قانون انجام ندهند مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود. برای آسیب

قبل از تصویب این قانون هر شخصی می توانست با ارائه شناسنامه و کارت ملی و چک در معاملات اعم از اعتباری و بلندمدت چک از شعبه بانک گرفته و آزادانه صادر کند. اینکه افراد قبل از تحویل چک معاینه شوند تا وضعیت مالی، وضعیت مالی آنها مشخص شود و بعد از آن چک های زیادی طبق قانون حتی به ازای هر چک، حدود و حدود اعتبار صادرکننده می دهد. ارزش کل چک سه سال است و پس از سه سال چک مشمول این ضوابط نمی شود. به عبارت دیگر، قانونگذار سعی کرد قوانینی را برای افزایش ارزش مالی چک در جای خود ارائه کند.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.