ارتکاب جرم، قانون مجازات، مواد مخدر

واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/12/1367 مقرر مي دارد:
“باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر امور اقتصادي ولزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري وتوزيع کالاواجراي مقررات وضوابط مربوط به آن کليه امور تعزيرات حکومتي بخش دولتي وغير دولتي اعم از امور بازرسي ونظارت،رسيدگي وصدور حکم قطعي واجراي آن به وسيله دولت(قوه مجريه)محول مي گردد تا براساس جرايم ومجازات ها ي مقرر در قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/12/1367اقدام نمايد”که در بالا ذکر شد.
ج)فرمان حکومتي امام خميني(ره)در ضبط اموال سلسله پهلوي وعمال وابسته
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره)در طريق اعاده حقوق مستضعفين جامعه واموال غارت شده ملّي وستانيدن حقوق بيت المال مسلمين از غارت گران ثروت در تاريخ 9/12/57معظم له ضمن يک فرمان حکومتي وتاريخي،حکم به مصادره اموال منقول وغير منقول سلسله پهلوي و عمال ومربوطين به اين سلسله را که در طول مدت سلسله غير قانوني ازبيت المال مسلمين اختلاس نموده اند را به نفع مستضعفان وکارگران وکارمندان ضعيف صادر فرمودند چنين است:

بسم الله الرحمن الرّحيم
“شوراي انقلاب اسلامي به موجب اين مکتوب مأموريت دارد تمام اموال منقول وغير منقول سلسله پهلوي وشاخه هاي ومربوطين به اين سلسله را که در طول حکومت وسلطه غير قانوني از بيت المال مسلمين اختلاس نموده اند،به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعيف مصادره ومنقولات آن در بانک ها شورايي به اسم شوراي انقلاب با”اسم اينجانب” سپرده شود وغير منقول از قبيل مستغلّات واراضي،ثبت وضبط شود تا به نفع مستضعفين از هرطبقه صرف گردد ودر اينجا مسکن وکار وغير ذلک،به جميع کميته هاي انقلاب اسلامي در سراسر کشور دستور مي دهيم که آنچه از اين حاکم به دست آورده اند در بانک با شماره اي معلوم بسپارند وبه دولت ابلاغ نمايند که اين ضمائم مربوط به دولت نيست وامرش باشوراي انقلاب است وآنچه مأمورين دولت به دست آورده يا مي آورند بايد به همين شماره به بانک تحويل دهند وکساني که اين اموال را به دست آورده اند ،بايد فوراً به بانک تحويل دهند ومتخلّفين مورد مؤاخذه خواهند بود”.
بنابراين با توجه به پيروزي انقلاب اسلامي وتحولات آن امر به مصادره وضبط اموال سلسله پهلوي وشاخه ها وعمال ومربوطين آن ها،در شرايط سياسي آن زمان و در انقلابات سرتاسر جهان امري مطابق باعقل وعرف بوده است وبه اين ترتيب پس از صدور حکم وفرمان حکومتي حضرت امام(ره)مخاطبين فرمان امام وشوراي انقلاب ومقامات ذي صلاح قضايي اقدام به ضبط ومصادره اموال سلسله پهلوي و وابستگان را که از طريق سلطه غير قانوني وغير شرعي واموال نامشروع تحصيل کرده را نمودند.
د)حکم به مصادره از سوي قوه مقننه
علاوه برمراجعي که ذکر شد وبراساس مقررات قانوني دستور ضبط ومصادره اموال راصادر مي کنند”گاهي حکم به مصادره اموال شخص يا اشخاص به علل خاص راساً از طريق قوه ي مقنّنه وبا تصويب قانون مخصوص صادر مي گردد که در واقع ي مقننه بدين طريق اراده ي عمومي را مورد حکم قرار ميدهد که در اين موارد قوه ي قضائيه صرفاً از جهت تطبيق مورد ورعايت بعضي خصوصيات قانوني اقدام مي کند والّا تعريف مصداق وحتّي بعضاً تشخيص مصداق اشخاص واجراي اين گونه قوانين حکمي که در واقع قوه ي مقننه در جايگاه عالي ترين نهاد قانوني وقضائي مقرر مي داردنيزبه عهده ي قوه ي مجريه است ودادگستري نقش چنداني در اجراي اين احکام ندارد به همين لحاظ است که اجراي اين گونه قوانين حکمي در اختيار دولت است وگاهي هم اين مهم راخود مجلس از جهت رسيدگي وتحقيق و تشخيص به عهده مي گيرد”
از نمونه هاي ديگر اين گونه قوانين حکمي وقضايي مي توان به قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکيت او مصوب دوازدهم مرداد ماه 1331مجلس شوراي ملّي وقانون اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان وکردستان وتصويه مطالبات وخسارات اشخاص مصوب چهاردهم خرداد ماه 1339را نام برد.
گفتار دوم:الف)مجازات مداخله در اشياء و اموال توقيف شده
قانون مجازات اسلامي در ماده 663 در مورد دخالت افراد واشخاص در مال يا شيء توقيف شده مقرر مي دارد:
“هرکس عالماً در اشياء واموالي که توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده باشد،بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد که منافي توقيف باشد ولو مداخله کننده يا متصرف مالک باش،به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد”.
منظور از مقامات ذي صلاح در ماده فوق اعم از مراجع قضايي وانتظامي مي باشد.
عمل مداخله کننده بايستي منافي با توقيف باشد.علم به متوقف بودن اشياء واموال نيز شرط مي باشد ودر صورت جهل به موضوع،مرتکب مسوليتي نخواهد داشت. به نظر مي رسد باتوجه به عدم قيد منظور از توقيف اشياء واموال اعم از ضبط موقت وضبط دائم به نفع دولت(مصادره)مي باشد.
منظور از”هرکس”در صدر ماده فوق الاشعار عبارت است از هر فردي اعم از زن ومرد ايراني يا غير ايراني،مالک يا غير مالک،همچنين استعلامي از کميسيون استفتائات شوراي مالي قضايي به عمل آمده که ذيلاً درج مي گردد:
سوال:آيا دادگاه انقلاب مجازاست ازاموال مصادره اي وجريمه مبلغي رابراي خريد آمبولانس بهداري کمک کند؟
شوراي عالي قضايي اين جواب را در تاريخ 17/5/1373چنين پاسخ داد:که صرف خرج وجوه اموال مصادره در غير موارد قانوني جرم محسوب مي شود بنابراين دادگاه حق برداشت از اين وجوه را ندارد.
پس حتي مراجع قضايي هم پس از صدور حکم حق دخل وتصرف در اموال ضبط شده و توقيف شده را ندارد مگر به
موجب قانون.
ب)وضعيت اشياء واموال پس از ضبط
يکي از موضوعاتي که راجع به ضبط ومصادره اموال واشياء قابل بحث ومطرح مي باشد، وضعيت اموال واشياء پس از ضبط ومصادره اموال.
ماده10ق.م.ا که قبلاً هم مورد بحث وبررسي قرار گرفته است مرجع قضايي (قاضي دادگاه) را مکلّف کرده که تکليف اشياء واموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم بوده ويا از جرم تحصيل شده ويا حين ارتکاب استعمال ويا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود.بنابراين در بخش هاي آتي ما در سه بند در خصوص وضعيت اشياء واموال پس از ضبط به بحث مي پردازيم.
1 -استرداد
اصولاً موضوع اخذ مال از بزه کار و ردّ مال به صاحب آن به حکم قانون وبه عنوان تکليف مجرم يا اتخاذتصميم ازسوي مقامات ومراجع قضائي است.برابر ماده 10 مارالذکر وماده 107 ق.آ.د.ک.د.ع.ا استرداداموال امري قضايي مي باشددر واقع مراجع قضايي وظيفه”اشياء واموال”را به عهده دارند.معمولاً اموال حاصل از جرم ،از طرف مأمورين کشف جرائم،به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن ضبط مي گردد.اولّين تکليف متهم،ردّ مال حاصل از جرم به صاحب آن مي باشد ولذا هرگاه سارق پس از ارتکاب جرم سرقت،مال مسروق راتحت يدمالک قرار داده باشد ،مستوجب حدّ شرعي نيست .(تبصره 4ماده 198 ق.م.ا)همچنين در صورتي که سارق به جاي دوبار به سرقت مستلزم حد تنها يک بار نزد قاضي اقرار کند مال را به صاحبش بدهد ولي حد براو جاري نمي شود.
بديهي است منظور از دادن مال همان استرداد مال مسروقه است که مثل تمامي اموال حاصل از جرم شامل عين ومثل وقيمت ميگردد،بنابراين ردّاصل مال حاصل ازجرم اعم از “استفاده” يا”استرداد” تکليف بزه کار است که خود دادگاه نيز مکلف است که اشياء واموال کشف وضبط شده را به صاحبش مسترد نمايد.
گاهي استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است ولذا به تقديم دادخواست ضرر وزيان نيازي نيست.مثل تکليف قانوني دادگاه در اجراي ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء واختلاس وکلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مال ورد در قوانين پيش بيني شده است81.
ماده111ق.آد.د.ع.ا درامور کيفري نيز دادگاه را مکلف کرده که اموال مسروقه يا اشيائي که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده يا هرنوع مالي که در جريان تحقيقات توصيف شده باشد به کسي که مال از او به سرقت رفته ويا اخذ شده مسترد شود واشيائي که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حکم اين ماده مستثناء نموده است.بنابراين اموال واشياء اگراز موارد ضبط ويا مصادره ويا معدوم کردن نباشد به حکم قانون به مالک آن مسترد شود.
ماده9ق.م.امقررميدارد:”مجرم بايد مالي را که از ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجودباشدعيناً واگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت آن را به صاحبش ردکند وازعهده خسارا ت وارده نيز برآيد”برخلاف رويه جاري وآراء مشورتي اداره حقوقي ونظر بعضي از اساتيد محترم حق اين است که نه تنها عين مال حاصل از جرم مال حاصل از جرج در صورت بقاي عين مال در دست مجرم بايستي به مالک آن مسترد شود،بلکه اين تکليف در مورد استردادمثل يا قيمت مال حاصل از جرم نيز تکليف است براي مجرم در صورت مسترد نمودن آن وصدور دستور رد واسترداد مال ضبط شده براي مرجع کيفري نيز تکليف وجود دارد وبا وجود عين مال حاصله از جرم نيازي به تقاضاي رد از سوي مالک نمي باشد ومرجع کيفري مکلف است اين دستور را صادر کند،امّا در موردي که مال از بين رفته ويا فروخته شده ويا تبديل شده وپول آن موجود است ويا مالک تقاضاي مثل يا قيمت آن را دارد،نيز مرجع کيفري مکلّف است دستور استرداد مال يا قيمت ويا بدل آن را حسب مورد به مالک متقاضي صادر کند واين امر هيچ نيازي به درخواست رسمي ويا دادخواست ضرر وزيان ندارد.
بنابراين مطابق قوانين جزايي دادگاه وظيفه مهم را در مورد اموال حاصل از جرم به عهده دارد که عبارتند از اخذ واسترداد.
حاصل از جرم با جبر وقهر از سوي دادگاه طي حکم محکوميت از مجرم گرفته مي شود ويا از سوي مأمورين کشف وضبط مي گردد که در هر دو مورد اخذ وضبط مال در جهت استرداد به صاحب مال انجام مي پذيرد ومقصود از استردادمال در قوانين جزايي همين موارد است که تکليف قانوني دادگاه است.
2-ضبط به نفع دولت(مصادره اموال واشياء)
در مواردي،اموال حاصل از جرم يا وسيله ارتکاب جرم به نفع دولت ضبط ميشود،همچنين در مواردي اموال موضوع جرم به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط ومصادره مي شوند.
اصل 49ق.ا جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:
“دولت موظف است ثروتهاي ناشي ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاري ها،فروش زمين هاي موات ومباحات اصلي ،دائر کردن اماکن فساد وساير موارد غير مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.اين حکم بايد با رسيدگي وتحقيق شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود”.
قانون تأسيس سازمان جمع آوري وفروش اموال تملکي واساس نامه آن مصوب 24/10/1370 مقرر داشته است:
“ماده يک:به منظور جمع آوري ،نگهداري وفروش کالاهاي که دولتي وغير دولتي وضبط وقاچاق که قطعيت يافته وکالاهاي قاچاق بلاصاحب متواري وهمچنين اموال منقول وغير منقول وحقوق مالي که براثر احکام و قرارهاي قطعي مراجع ذي صلاح قضايي و با تصميمات صلاحيت دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل:ضبط،مصادره، استرداد، تمليک،جريمه وتعزير مال،صلح هبه وساير اموالي که در اجراي اصل چهل ونهم قانون اساسي وساير قوانين به تملک ويا تصرف دولت در آمده،يا
در مي آيد سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي که در اين قانون سازمان ناميده مي شود به صورت شرکت دولتي تشکيل وطبق اين قانون و آئين نامه هاي آن ومقررات مربوط به شرکت هاي دولتي اداره مي شود”.
پس سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليکي ،اموال واشيائي را که به نفع دولت ضبط ومصادره شده اند حفظ ونگهداري کرده وبه نفع دولت بهره برداري مي نمايد.نحوه و چگونگي اداره آن اموال در موارد ديگر قانون مزبور شرح داده شده است.
ج)معدوم نمودن
همانطور که قبلاً بيان شد،گاهي اشياء واموال از اين جهت که بايستي به حکم قانون معدوم شود ويا به احتمال شمول حکم قانون براي معدوم نمودن آن ها ضبط مي شوند ؛که در اين مواردضبط موقت مال ادامه پيدا مي کند تا دادگاه تکليف آن را از اين جهت که معدوم ويا ضبط شود، تعيين نمايد.
مثلاً مواد مخدر چنانچه به مصرف دارويي نرسد به حکم دادگاه معدوم مي شوند.بااسکناس هاي جعلي پس ازکشف جرم،به حکم دادگاه ازبين خواهد رفت ماده 12قانون مواد خوردني و آرايشي وبهداشتي مقرر مي دارد:
“کليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي که