دانلود پایان نامه

دانشجویان علاقهمند به کسشب آموزش، کوپنهایی داده میشد تا به انتخاب خود، در هر موسسهای که مایلند ثبتنام کنند. به این ترتیب، اعتبارات دولتی نه فقط به تعداد مشخصی از دانشجویان در هر سال تعلق نمیگرفت؛ بلکه در اختیار موسسات نیز قرار نداشت. بنابراین موسسات آموزشی باید برای جیب دانشجویان و دریافت کوپنهای آنان، در یک بازار رقابتی با هم به رقابت میپرداختند (همان، ص 102).
ب) شهریه تحصیلی
« شهریه » یا « هزینه تحصیلی » وجهی است که دانشجویان یا خانواده آنها و یا کارفرمایان، در برابر خدمات آموزشی پرداخت میکنند. خصوصی سازی از طریق دریافت شهریه، در سادهترین شکل، به این معناست که دانشجویان وجه معینی را در برابر خدمات آموزشی بپردازند تا موسسات آموزشی با اتکا بر این درآمد و یا دیگر منابع اعتباری، عایداتی کسب کنند و آنها را از زیر بار فشارهای مالی برهانند. با توجه به مزایای شخصی آموزش عالی، برای افراد و فرصتهای نابرابر برتری اجتماعی – اقتصادی حاصل از آن، از نظر بیشتر مالیات دهندگان که هزینههای آموزش عالی را متحمل میشوند ولی بهطور شخصی از مزایای آن بهره نمیبرند؛ پرداخت شهریه، تدبیری عادلانه به نظر میرسد (د. ر. تونر، 1372، ص 187).
ج) انتقال مالکیت
انتقال مالکیت از بخش دولتی به خصوصی، در متداولترین روش عبارت است از: فروش سهام موسسات دولتی به عموم. این روش علاوه بر تامین منابع برای دولت، با هدف افزایش کارآیی واحدهای دولتی انجام میشود.
د) روش تجاری
در این روش، تمام هزینههای ارائه خدمات آموزشی از متقاضیان وصول میشود. این روش گامی است به سوی عملیات تحت هدایت بازار و تولید خدمات آموزشی فقط به قصد فروش انجام میشود و نه به منظور قابل فروش بودن. در حقیقت یک خصوصی سازی قابل توجه در آموزش عالی، ایجاد و راه اندازی موسسات آموزشی جامع بهوسیله شرکتهای مهم صنعتی و بازرگانی و با هدف پیشبرد فعالیتها و آموزش کارکنان آنهاست. از دیگر فعالیتهای روش تجاری خصوصی سازی در آموزش عالی عبارت است از سازماندهی فعالیتهای عرضه مهارتهای آموزشی، ذمشاورهای و تحقیقاتی موسسات آموزش عالی، تاسیس دفاتر و بخشهای مربوط به توسعه، نظارت، بازاریابی، فروش خدمات فکری کارکنان دانشگاه و تاسیس شرکتهای تجاری وابسته برای فروش ذخایر فکری (مانند چاپخانههای دانشگاهها) (منبع پیشین).
ه)تشویق ارائه خدمات آموزش عالی به وسیله موسسات خصوصی
سرمایهگذاری در آموزش عالی، چندان مورد استقبال بخش خصوصی قرار نمیگیرد و علت آن وجود دو ویژگی عمده در فعالیتهای مربوط به ارائه خدمات آموزش عالی است. این ویژگیها عبارتند ار:
سرمایهبر بودن آموزش بعضی از رشتهها، مانند رشتههای گروه پزشکی و برخی رشتههای مهندسی. تامین سرمایه مورد نیاز این رشتهها از توان بسیاری از عاملان خصوصی خارج است.
پایین بودن سطح تقاضا برای رشتههای علوم پایه و برخی رشتههای علوم انسانی؛ به دلیل پایین بودن بازدهی خصوصی این رشتهها نسبت به سایر رشتهها، حداقل در سطح کارشناسی، سبب میشود بخش خصوصی نتواند علاوه بر حفظ پوشش وسیع، قیمت مناسب و سودآوری را حفظ کند. این امر خود موجب میشود سودآوری سرمایهگذاری پایین بوده و با توجه به پایین بودن هزینه آموزش در این زمینهها، بخش خصوصی از سرمایهگذاری در آموزش عالی خودداری کند (نوری نائینی، 1373، ص 74). این ویژگی خاص آموزش عالی موجب میشود که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در شرایط عدم مزیت رقابتی قرار گیرد. با چنین اوضاعی برداشتن موانع از سر راه فعالیت بخش خصوصی، خود نوعی خصوصی سازی بهحساب آید. زیرا در جامعه زمینه انتقال فعالیتها از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم میشود. « آن هنگام که مقدار اولیهی کالای خصوصی توسط دولت عرضه میشود و نیز جایی که افراد مصرف کننده، مایل به تامین مابقی نیاز خود از طریق بخش خصوصی هستند، تشویق ارائه خصوصی آموزش، روش مناسبی برای خصوصی سازی بهحساب میآید » (گرنت جونز، 1376، ص 111). پرداخت یارانه به موسسات آموزشی، معافیتهای مالیاتی، خرید نیازهای کالایی و خدماتی دانشجویان بخش دولتی از بخش خصوصی و طرح حوالهای15، از جمله روشهای متداول تشویق بخش خصوصی به فعالیت در حوزهی آموزش عالی است.
اهداف خصوصی سازی در آموزش عالی
مهمترین اهدافی که ضرورت خصوصی سازی در آموزش عالی را توجیه میکنند به صورت زیر گزارش شدهاند: (تسنیمی و سجادی، 1380، ص 17). البته باید یادآور شد که که این اهداف، معمولا در قالب بحثهای نظری مورد توجه قرار میگیرند، ولی چگونگی تحقق آنها از راه خصوصی سازی جای تامل بسیار دارد.
افزایش کیفیت آموزش عالی: بهخاطر وجود برخی مسائل و مشکلات در نظام آموزشی، که به کاهش کیفیت آموزشی منجر میشود، ظاهرا یکی از راههای افزایش سطح کیفی آموزشی، خصوصی سازی جای تامل بسیار دارد.
تنوع در محتوای آموزشی: با توجه به دخالت بیشتر مردم در امر سازماندهی، برنامهریزی و هدایت جریانات آموزشی، توجه به علایق و خواستههای متنوع یادگیرندگان و والدین آنان میسر میگردد.
استحکام بیشتر نظام آموزشی: از دیگر اهداف خصوصی سازی آموزش عالی، قدرت بخشیدن بیشتر به نظام آموزشی کشور است، چنانکه خصوصی سازی در عرصهی اقتصاد نیز امکان فعالیت اقتصادی توسط مردم و مشارکت آنان در این زمینه را فراهم میسازد و این مشارکت تنها با هدف کمک به اقتصاد کلان (ملی) صورت میگیرد.
تنوع در روشهای عرضه مطالب: به تبع تنوع در محتوای مطالب، روشهای آموزشی نیز تغییر میکنندو تن
وع میپذیرند. با توجه به ساختار متنوع و محتوای روبه تغییر، آموزش دهندگان (اساتید) نیز امکان استفاده از روشهای جدید را مییابند.
ارضای نیازهای متنوع فراگیران (دانشجویان): فرض اساسی خصوصی سازی موسسات آموزش عالی این است که این مراکز بهتر میتوانند علایق و نیازهای متنوع دانشجویان را در نظر بگیرند. چنانکه برخی عقیده دارند که « توجه به خواست و علایق فراگیران و فراهم آوردن امکان ارضای نیازهای متنوع آنان از اهداف اساسی خصوصی سازی است »..
کاهش فشار ناشی از انتظارات مردم از دولت: مهمترین کمکی که خصوصی سازی به دولت میکند، این است که « فشار ناشی از توقع و انتظارات مردم از دولت را در مورد آموزش عالی کاهش میدهد و دولت میتواند از باقی ماندهی توان مالی و مدیریتی ناشی از حذف بخشی از اختیارات و هزینه نسبت به مراکز خصوصی، به نفع مراکز و نقاط محروم جامعه عمل کند و به توزیع عادلانهتر امکانات آموزشی اقدام نماید ». این توزیع عادلانه به معنی افزایش کیفیت آموزشی در سطح کلان و توجه بیشتر دولت به رقابت همزمان مراکز دولتی با مراکز خصوصی آموزشی در زمینهی کیفیت آموزشی است. (تسنیمی و سجادی، 1380، ص 17).
عواقب و پیامدهای خصوصی سازی در آموزش عالی
خصوصی سازی موسسات آموزشی، هم دارای آثار و نتایج مثبت و هم دارای عواقب منفی است. از جمله آثار خصوصی سازی مراکز آموزش عالی میتوان به افزایش انگیزه برای عملکرد کاراتر و توجه بیشتر به خواست مشتریان در یک بازار رقابتی اشاره کرد (روشن، 1388، ص 19). دانشگاههای خصوصی همواره برای جذب دانشجویان جدید با دانشگاههای دولتی رقابت میکنند. آنها این کار را با اختصاص منابع مالی بیشتر به منظور بازاریابی انجام میدهند، تنوع محصولات خود را افزایش میدهند و تلاش میکنند که بیشتر مشتری مدار شوند (یونسکو، 2009). باید در نظر داشت که در اغلب موارد خصوصی سازی شکل کاملا تجاری به خود میگیرد و دانشگاهها تشویق میشوند که رفتار تجاری و شبه بازاری پیش بگیرند (Narayana, 2006). آنها میدانند که داشتن نگرش کارآفرینانه، برای رقابت موفقیت آمیز در بازار آموزش عالی مورد نیاز است. از دیدگاه اقتصاد آموزش عالی، دانشگاهی که بیش از اندازه به بودجههای مستقیم دولتی آن هم در شکل نفتی و پترودلار وابسته باشد چندان انتظار نمیرود که نقش کارآفرینانهای را در پیش بگیرد. برعکس در یک الگوی رقابتی از عرضه و تقاضا، آموزش عالی احتمال بیشتری دارد که به کارآفرینی سوق بیابد (Upcraft and Moore. 1990). اما از سویی دیگر انتقال تکنولوژی و کارآفرنیهای دانشگاهی یکی از خطرناکترین تلههایی است که پیشاروی دانشگاههای خصوصی گسترده شده است (Tadmor. 2006). انگیزهی کسب سود میتواند بر استقلال و خودمختاری پژوهشها تاثیر گذارد و ایدهی فنآوری و پیشرفت را در اختیار خود گیرد (Weiss, 1996). از طرفی با افزایش فشار بازار، آرمان دانشگاههای نخبهگرا برای تربیت دانشجویان به عنوان « شهروندان فرهیخته آینده » روز به روز به فراموشی سپرده میشود و از دانشجویان به عنوان « مشتریان آموزش عالی » یاد میشود. فراهم کنندگان جدید آموزش عالی همواره در تلاش هستند که « مهارتهای ذهنی » را به دانشجویان آموزش دهند و آنان را برای موفقیت در بازار کار آماده سازند (Kwiek & Mickiewicz, 2003) که این دیدگاه با روح انسان سازی دانشگاهها در تضاد است. در بحث افزایش دسترسی به آموزش عالی، همواره سهم بخش خصوصی از نظر دور مانده است. اما شواهد نشان میدهد که حضور بخش خصوصی در افزایش فرصتهای دسترسی به آموزش عالی به ویژه برای دانشجویان قشرهایی با توانایی پاینتر تاثیر داشته است (Roksa, 2008). دسترسی افراد متعلق به خانوادههایی با درآمد کم یا متوسط به دنبال افزایش شهریهها کاهش مییابد و چنین جنبهای از افزایش قشربندی دانشجویان به نفع افراد با درآمد بالاتر، استلزامات دموکراسی را به چالش میکشد. اگرچه وامهای اعطا شده از طرف بانکهای تجاری و دانشگاهی، بورس تحصیلی رایگان و شکلهای دیگر پرداخت کمک هزینهی تحصیلی از سوی دولت و دانشگاه، سازوکارهایی هستند که هزینههای افزایش یافته آموزش عالی را متعادل میکنند، اما میزان دستیابی به این منابع برای همهی دانشجویان و خانوادههایی که متقاضی دریافت چنین وامهایی هستند، تضمین نشده است. با این حال افزایش شهریهی دانشجویان ممکن است تاثیر منفی در زمینهی کاهش ثبت نام دانشجویان محروم و مستعد داشته باشد (Boarini et. Al. 2008). ارائه یارانههای هدفمند به فارغالتحصیلان بیکار، بخشودگی هر گونه وام بازپرداخت نشدهی افراد کم درآمد و کارکنان شاغل در بخش دولتی، از جمله سیاستهایی هستند که به منظور تضمین برابری و افزایش قابلیت دسترسی به آموزش عالی به کار میرود (Barr, 2004). در مورد ایران نیز به طور کلی به نظر میرسد که هزینه و شهریه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خصوصی در مقایسه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی بسیار بالاست، بهطوری که تنها دارندگان درآمدهای متوسط و بالا قادرند در این مراکز تحصیل نمایند و دانشجویان کم درآمد و بیبضاعت به واسطهی اینکه توانایی پرداخت مخارج و شهریه این دانشگاهها و موسسات را ندارند از گردونه انتخاب خارج میشوند و در نتیجه معمولا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خصوصی مشتریان توانگر را جذب میکنند (روشن، 1388، ص 164). از سویی دیگر گرچه نظام آموزش عالی در این کشور یک نظام متمرکز محسوب میشود که سیاستگذاری و برنامهریزی آن توسط چند دستگاه رسمی دولتی انجام میگیرد؛ اما عمدهی هزینههای آن بر دوش مردم است. بهطوری که بیش از چها
ر پنجم دانشجویان در ایران در دورههای شهریهای مشغول به تحصیلاند و بخش عمومی، مسئولیت کمی در قبال تامین هزینههای آموزش عالی بر عهده دارد (منبع پیشین، ص 183). نگرانی دیگر مربوط به برنامهریزی درسی و تعیین محتوای دروس و کاهش کیفیت تحصیلی و نیز کاهش کیفی عملکرد اساتید است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند در ایران، کیفیت تحصیل و پژوهش در دانشگاههای غیردولتی و خصوصی بسیار پایینتر از دانشگاههای دولتی است این تفکر در میان عامه مردم نیز به چشم میخورد. دانشگاههای بخش خصوصی به دلیل اینکه پژوهش یک فرآیند بلند مدت است و احتمالا در کوتاه مدت بازده اقتصادی ندارد، توجه کافی به این امر خطیر ندارند. از طرف دیگر به علت پرهزینه بودن تحقیقات، تقریبا تمامی دانشگاههای خصوصی، مسئله تحقیقات را که عاملی ضروری در توسعهی آموزش عالی است به دست فراموشی سپردهاند (منبع پیشین، ص 164). هم چنین تحقیقات نشانگر این مطلب است که عملکرد هیئتهای علمی در دانشگاههای خصوصی به مراتب پایینتر و ضعیفتر


دیدگاهتان را بنویسید