مقاله رایگان با موضوع خصوصی سازی، فعالیتهای اقتصادی، جهانی شدن، آموزش عالی

مدیریت؛
2- قرارداد خدماتی (ارائه خدمات شرکت دولتی به وسیلهی شرکت خصوصی؛
3- قرارداد اجاره (اجاره شرکت دولتی به بخش خصوصی برای مدت معین).
این که چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتا یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیرگذار در فرآیند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلا سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرآیند، روش بالا به پایین را مقدور میسازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکان پذیر نیست (Harris, 2004).
در نهایت باید گفت که در عمل هر کشور از روشهای مختلف خصوصی سازی استفاده میکند. انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی از قبیل گرایشهای سیاسی دولتها، بدهیهای بینالمللی دولتها، سطح توسعهی اقتصادی و سازمانی و عوامل ویژه هر شرکت بستگی دارد. به هر حال عوامل مختلف ممکن است باعث روشهای مختلف خصوصی سازی شود که هر یک از آنها از راههای گوناگون بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارند.
خصوصی سازی در ایران
سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزهی فعالیت دولت و بخش دولتی در دو دههی اخیر در جهان رواج بی سابقهای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیهی کشورهای جهان در ابعاد گسترده به مرحله اجرا درآمده است (Kim, 2003, p:423). در ایران نیز واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و کنارهگیری دولت از فعالیتهای اقتصادی، به عنوان یکی از راه حلهای مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگردانیدن فعالیتهای دولتی شده به بخش خصوصی صورت میپذیرد، میتواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکتهای اقتصادی به وجود آورد (حسینی و همکاران، 1387، ص 234).
در قانون اساسی کشور ایران، فعالیتهای اقتصادی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود. قانون اساسی به مشارکت مردم در عموم فعالیتها از جمله فعالیتهای اقتصادی تاکید دارد و به صراحت اعلام میکند که در تمامی کارهایی که مردم توانایی آن را دارند باید اجازه فعالیت داده شود و دولت باید تسهیل کننده امور باشد تا مردم خود را اداره کنند. اگر به هر دلیلی مردم نتوانند یا نخواهند کاری را انجام دهند و آن کار برای جامعه ضرورت داشته باشد دولت باید وارد شود و آن فعالیت را انجام دهد. مردم گاهی به کارهای بزرگ علاقه نشان نمیدهند زیرا شرایط لازم و کافی را ندارند در اینجا دولت باید سرمایه گذاری کننده باشد. در کشور ایران، به علت حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکتهای دولتی در فعالیتهای غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بینالمللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزههای سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصتها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و با آغاز برنامه پنج سالهی اول توسعه، خصوصی سازی عملا از سال 1368 به طور جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی برآمد. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز « سازمان خصوصی سازی »i به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر به طور عملی از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد (قورچیان و کرد زنگنه، 1387، ص 222). سازمان خصوصی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیأت عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیر مجموعه نیز اقدام نماید. از سال 1379 تاکنون دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیأت عامل و دبیر هیأت عالی واگذاری محسوب میگردد. طبق مقررات مربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی میپذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب میبایست به هیأت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر میکند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهای واگذاری تعیین و اعلام میشود. سازمان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه میدهد و بر اساس تعرفه مربوط به حقالوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت میکند (www.ipo. Ir).
فعالیتهای خصوصی سازی عمدتا ناشی از عواملی مانند: تدوام گرایش عمومی به کاهش نقش دولت در اقتصاد، محدودیتهای بودجهای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و … است. در اردیبهشت ماه سال 1381 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که در صورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس چندین بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار میرود با حضور این نهادهای غیر دولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پر رنگتر از گذشته شو
د. دولت جمهوری اسلامی ایران در تصویب نامه اردیبهشت ماه 1370، اهداف خود را از خصوصی سازی مشخص کرد. دولت خصوصی سازی را یک امر لازم برای تحقق سیاستها و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی میداند. بر پایه این برنامه، دولت چهار هدف عمده به شرح زیر برای به اجرا گذاشتن سیاست خصوصی سازی تعیین کرده است:
1) ارتقای کارآیی فعالیتها؛
2) کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری؛
3) ایجاد تعادل اقتصادی؛
4) استفاده بهینه از امکانات کشور.
وقتی با دقت به اهداف دولت توجه میکنیم، ملاحظه میشود که نه تنها اهداف تعیین شده اصولی و منطقی هستند، بلکه دیدگاه دولت از این که خصوصی سازی شرط توسعه اقتصادی است، صحیح میباشد. ولی ساختار کلی اهداف، نشان دهنده عدم اعتقاد دولت به موضوع و تزلزل در اجراست که در قالب هدف دوم تجسم پیدا میکند. سوال این است که چرا دولت آن گونه که خود توصیف میکند، در برنامههای خود فعالیتهای غیر ضروری دارد و چرا درصدد حذف آنها برنمیآید و بدتر آن که چرا میخواهد چنین فعالیتهای غیر ضروری را برعهدهی بخش خصوصی بگذارد (گودرزوند و میرزاد، 1389، ص 89). در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و پیشینه دولت سالاری در ایران، به نظر میرسد مسئلهی خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد در دراز مدت و انتخاب فنون کارآمدی است که شالودهی آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شده است (صفارزاده پاریزی، 1381، ص 120).
نکته دیگر این که سیاست خصوصی سازی اقتصاد ایران از ویژگیهای خاصی برخوردار است. نخست اینکه واگذاریها در بخش صنایع کارخانهای صورت گرفته است و بخشهای امو زیربنایی اقتصاد مانند ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی خارج از سیاست خصوصی سازی باقی مانده است. دوم این که به طور عمده واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به گونهای بوده است که مدیریت شرکت مربوطه از حیطه مدیریت دولتی خارج نشده است. سوم این که واگذاری مالکیت یک بنگاه در چند نوبت طی سالهای مختلف انجام گرفته است؛ در حالی که در سایر کشورها معمولا واگذاری مالکیت در یک نوبت انجام میپذیرد. به عبارت دیگر سهام شرکت مورد نظر در یک نوبت جهت فروش به بازار عرضه میشود (کریمی پیلار، 1383، ص 108).
خصوصی سازی در کشور در راستای برنامه تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادی مطرح شد و هدف آن این بود که کارآیی اقتصاد افزایش یابد، تخصیص منابع بهتر شود، ابداع و کارآفرینی توسعه یابد، قیمتها به شکل رقابتی و به دور از تصمیمات انحصاری تعیین شود و تعهدات مالی شرکتهای دولتی که به طور عمده به صورت کسری بودجه ظاهر میشوند کاهش یابد (مهدوی عادلی و رافعی، 1385، ص 32). خصوصی سازی را حامیان اقتصاد بازار به طور عمده در چارچوب مفاهیم اقتصادی درک میکنند و آن را شیوهای برای بهبود کارآیی و عملکرد اقتصادی میانگارند. البته خصوصی سازی در عین حال پدیدهای عمیقا سیاسی نیز هست. پدیدهای سازماندهی شده از بالا که هدف آن عبارت است از بازآرایی نهادهای مختلف جامعه به قصد مقدم شمردن منافع و مصالح برخی اقشار و طبقات بر منافع و مصالح اقشار و طبقات دیگر. طرفداران خصوصی سازی در حقیقت این سیاست را فعال کنندهی نوعی سازوکار تجدید قوای بنگاهها و موسسات دولتی معرفی میکنند. سازوکاری که بر اساس رقابت در نظام بازار استوار است. صنعت بانکداری، صنعت بیمه، بخش بهداشت و درمان و بخش آموزش از جمله کانونهایی است که از پایان جنگ بدین سو، رفته رفته و یا کم و بیش مشمول سیاست خصوصی سازی شدهاند (مالجو، 1381، ص 14).
برای اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران باید به این نکته توجه داشت که در خصوصی سازی به بازآفرینی ساختار دولتی نیازمندیم که در شکل 2- 1 نشان داده شده است.

شکل 2- 1 بازآفرینی ساختار و کارکرد دولت
که این بدان معناست که باید ساختارها را به گونهای تغییر دهیم که مکانیزمها کار کنند (تغییر قیمت، انگیزه برای سود در بخش خصوصی، حذف یارانه)7 از این رو برای بهتر کار کردن ساختارها باید سیاستهای تعدیل را به کار برد؛ اما چون در این فرآیند به یک سری از اقشار جامعه فشار وارد میشود از این رو باید سیاستهای تثبیت را نیز اجرا کرد. اما با وجود فرآیندی جهانی شدن باید دانست که قبل از خصوصی سازی باید فرآیندی به نام آزاد سازی صورت گیرد. خصوصی سازی زمانی مفهوم دارد که امکان رقابت بین شرکتهای مختلف وجود داشته باشد ولی در وضعیت کنونی بر کشور انحصار دولتی حاکم است (کیان پور، 1388، ص 5).
بخش دوم: آموزش عالی و پیامدهای آن
دانشگاه و فرآیندجهانی شدن
دانشگاه بازتاب پیشرفت یک کشور و سرمایهی انسانی آن محسوب میشود (Florida, 2006). همچنین به دلیل ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش «آموزش عالی برای همه» به یکی از مهمترین اهداف سیاست تعلیماتی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. طی سالیان اخیر رشد شتابان و فزایندهی دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشورها به عنوان پاسخی به ضرورتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته است. علاوه بر دسترسی بیشتر به آموزش عالی، توزیع عادلانهتر منابع و بودجه به آموزش عالی در مقایسه با سایر بخشها توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران را به خود جلب کرده و اهمیت آن از سوی بسیاری از پژوهشگران مورد تاکید قرار گرفته است تا کشورها بتوانند خود را با شرایط جدید رقابت جهانی وفق د
هند (معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1389، ص 4). گرایش کشورها به استقبال از جهانی شدن همراه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رویکردها و ابزارهای قدرتمندی را برای ایجاد شبکههای جهانی آموزشی و پژوهشی ایجاد کرده است (Abel. Et al, 2007). جهانی شدن شامل گروهی از قلمروهاست که در داخل آن عمل میکنند، مهمترین این قلمروها شامل قلمرو اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی و محیطی است. همهی این قلمروها در چارچوب قدرتمند اجتماعی- اقتصادی حرکت میکنند (Berberoglu, 2008).
استرومکویست8 با به هم آمیختن دو مفهوم «جهانی شدن» و «بینالمللی » شدن آن را چالشی برای ورود به دانشگاهها به عرصهی رقابتهای جهانی تلقی میکند و بر این باور پای میفشارد که در سطوح دانشگاهی، جهانی شدن از سوی اندیشه پردازان دانشگاهی به « بینالمللی» شدن تعبیر میشود که نه تنها بر برنامههای دانشگاهی تاثیر میگذارد، بلکه موجب