دانلود پایان نامه

انصراف از حق شرط تنها وقتي در مورد کشور ديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است که اين امر به آن کشور ديگر ابلاغ شده باشد.
ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتي واجد اثر حقوي است که اين امر به کشوري که به حق شرط اقدام کرده است، ابلاغ شده باشد.
در صورتي که معاهده‌اي طريقه خاصي را پيش بيني نکرده باشد، هر کشور مي‌تواند بي‌آنکه نيازي به رضايت کشور ‌هم‌پيمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود درگذرد. مفهوم موافق اين اصل اين است که اعتراض به حقوق محفوظ هم ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن کشور واضع شرايط، از حق خود وقتي در قبال کشور ديگر قابل استناد است که رسماً به کشور هم‌پيمان ابلاغ شده باشد، به همين صورت صرف‌ نظر کردن از اعتراض به حق محفوظ هم وقتي معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلع شده باشد.126

مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشري
همان‌طور که در مباحث قبل ديديم، از جمله مواردي که مي‌تواند به تجديد قلمرو و تعهدات قراردادي کشورها منجر شود، شرط‌ها و اعلاميه‌هايي است که کشورها هنگام الحاق به معاهده بر آن وارد مي‌کنند. در معاهدات حقوق بشري، نفس امکان ايراد شرط در معاهده مي‌تواند از يک سو مفيد و منجر به تعميق و فراگيرتر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادي در عرصه جامعه ‌‌بين‌الملل شود و از سوي ديگر دستاويزي براي گريز از پذيرش معيارها و استانداردهاي جهانشمولي حقوق بشري گردد.127
تجويز حق شرط بر اکثر قابل توجهي از معاهدات حقوق بشري (به دليل سکوت يا تجويز صريح يا عدم ممنوعيت حق شرط)، موجب گرديده تا زخمي عميق بر پيکره اين معاهدات وارد آيد.
پطرس غالي دبير کل سابق سازمان ملل متحد در آخرين کنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993 در وين بيان داشت که جراحت معاهدات حقوق بشري در تعداد حق شرط‌هايي است که توسط کشورها اعمال شده است، مخصوصاً حق شرط‌هاي کلي يا آن‌هايي که مخرب اهداف معاهدات حقوق بشري هستند.
حقيقت حاکي از آن است که علاوه بر کميت حق شرط‌ها، اين ماهيت يا کيفيت حق شرط‌هاست که به ذات اساسي معاهده خدشه وارد مي‌کند. حتي گاهي اوقات هر دو عنصر کميت و کيفيت دست به دست هم مي‌دهد.
به طور کلي، اسنادي که در زمينه حقوق بشر تدوين شده‌‌اند از نظر جايز بودن يا نبودن اعمال حق شرط را مي‌توان به چند دسته تقسيم کرد:
الف) اسنادي که به طور مطلق، جواز اعمال شرط را صادر کرده‌اند؛
ب) اسنادي که تنها جواز اعمال شرط را بر بعضي از مواد تجويز کرده‌اند؛
ج) اسنادي که به طور صريح، جواز اعمال شرط را ممنوع کرده‌اند.
با رجوع به اسناد حقوق بشر، به ويژه موادي که به حق شرط مربوط هستند، به اين نکته مي‌توان پي برد که بعضي اسناد به طور صريح، جواز اعمال شرط پذيرفته و به ماده خاصي نيز منحصر نکرده‌اند. تنها شرط مطرح، آن است که اعمال شرط نبايد با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشد. براي مثال، معاهده رفع هرگونه تبعيض نژادي در بند 2 ماده 20 خود، ضابطه‌اي براي تشخيص مغايرت شرط با هدف و موضوع معاهده ارائه مي‌کند، درحالي که در بعضي اسناد ديگر، چنين ضابطه‌اي وجود ندارد و در آن‌ها به صورت کلي گفته شده است که شرط نبايد با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشد. اسنادي که اعمال شرط بر مواد خود را پذيرفته‌‌اند دو گونه هستند؛ گاهي با ذکر ماده‌اي به اين امر تصريح کرده‌اند، مثل ماده 29 کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان و ماده 13 کنوانسيون جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص. بعضي از اين اسناد در زمينه اعمال شرط، ساکت هستند و هيچ مقدره‌اي درباره اصل اعمال شرط مطرح نکرده‌اند. اين نوع اسناد جزو دسته اول هستند؛ يعني آن‌ها را جزو اسنادي قرار مي‌دهيم که حق شرط را مي‌پذيرند. 128
اکنون ما در اين فصل مي‌خواهيم به مهم‌ترين اين اسناد که بيش‌تر اختلافات دولت‌ها بر محور اين چند سند مي‌چرخد بپردازيم. اين اسناد عبارتند از:
1- کنوانسيون بين‌المللي محو هر نوع تبعيض نژادي
2- کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
3- کنوانسيون حقوق کودک
4- کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي (ژنو سايد)
بند اول: کنوانسيون محو هر نوع تبعيض نژادي
الف‌ـ محتواي کنوانسيون محو هر نوع تبعيض نژادي
اين کنوانسيون که مجمع عمومي در 21 دسامبر 1965 به تصويب برساند، مشتمل بر يک مقدمه و 25 ماده است. و مي‌توان آن را به سه قسمت تقسيم نمود: قواعد اساسي، سازوکارهاي نظارتي و مواد پاياني، ماده 1 اين کنوانسيون ناظر به تعريف تبعيض نژادي است. به طور کلي مي‌توان گفت هر عاملي که در بهره‌مندي و استفاده از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مانع ايجاد کند يا تفاوت باز باشد، تبعيض نژادي تلقي شده است، تفاوت‌هاي مبتني بر نژاد، رنگ، مليت، جنس و مذهب را از اين نوع شمرده‌‌اند.129 در بندهاي 2، 3 و 4 از ماده يک، به اين معني اشاره شده که مقررات متفاوتي که دولت‌ها در مورد اتباع خود و بيگانگان وضع و اجرا مي‌کنند يا قواعدي که مربوط به تابعيت دارند، مشمول تعريف تبعيض نژادي نمي‌گردد و اگر با هدف تسريع در وصول به تساوي و رفع تبعيض، حمايت‌هاي خاصي از گروهي به عمل آيد، اين امر تبعيض محسوب نمي‌شود مشروط بر اين‌که پس از رسيدن به هدف، با همه يکنواخت رفتار شود و حقوق ويژه‌اي براي افراد و يا گروه‌هاي خاصي بوجود نيايد.130 ماده 2 اين کنوانسيون مشتمل بر تعهدات دولت‌هاي عضو براي رفع عوامل تبعيض نژادي است. در ماده 4، جلوگيري از هر نوع فعاليتي که
مشتمل بر تبعيض نژادي باشد، وظيفه دولت‌ها قلمداد شده است. در ماده 5، انواع حقوقي که افراد بايد به طور يکسان از آن بهره‌مند شوند و در ماده 6، حق برخورداري از صلاحيت قضايي براي رفع تبعيض نژادي مطرح شده است. در بخش دوم اين کنوانسيون، کميته‌اي براي بررسي تبعيض نژادي و راهکارهاي مقابله با آن پيش‌بيني شده است. اين بخش در واقع، سازوکارهاي اجرايي ناظر به رفتار دولت‌ها را بيان کرده است. بخش سوم نيز مقررات مربوط به الحاق، پذيرش، شرط و زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده پرداخته است.131
دولت ايران در تاريخ 17 اسفند 1345 اين کنوانسيون را امضا و در 30 تيرماه 1347 آن را تصويب و هيچ‌گونه حق شرط يا اعلاميه‌اي نيز نداده است132.
ب‌ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسيون رفع هرنوع تبعيض نژادي
يکي از محورهاي بحث در طول مذاکرات براي تأسيس اين کنوانسيون، به حق شرط مربوط مي‌شد. بعضي از دولت‌ها تلاش مي‌کردند ماده‌اي براي ممنوع کردن حق شرط در اين کنوانسيون بگنجانند. دولت لهستان اعلام کرد که مواد 1 تا 5 نبايد قابل اعمال شرط باشند. دولت کانادا نيز اعلام کرد معاهده بايد بدون هيچ اظهار نظري به مجمع عمومي فرستاده شود. در نهايت دولت فرانسه موضوع رأي‌گيري دو سوم را مطرح کرد که دولت امريکا نيز آن را تصميم عادلانه‌اي خواند. بنابراين با تصويب به نظر فرانسه، کشورهاي عضو معاهده، ماده 20 را پذيرفتند.
از جمله بهترين ابتکارهاي اين کنوانسيون که شايد در ديگر اسناد حقوق بشر نتوان همانند آن را يافت، سازوکاري براي تعيين شروط مخالف با هدف و موضوه معاهده است. اين معيار نيز اشکال‌هايي دارد، ولي از آن جهت که دولت‌ها را تا حدودي از اختلاف نظر در اين زمينه باز مي‌دارد، معيار خوبي است. براساس بند 1 ماده 20، نسبت به هر يک از مواد اين کنوانسيون مي‌توان شرط اعلام کرد. چنان‌چه دولتي به شرط ياد شده اعتراض داشته باشد، مي‌تواند ظرف 90 روز به دبيرکل اطلاع دهد. براساس بند 2، شروط اعلام شده نبايد با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشند، شروطي که اين وصف را دارند بايد با اعتراض حداقل دو سوم دولت‌هاي عضو رو به رو شوند. بنابراين مي‌توان گفت قانون حاکم بر شرط در اين معاهده با ماده 20 اين کنوانسيون است.133
ج‌‌ـ نگاهي به حق شرط‌ها و اعلاميه‌هاي صادر شده در کنوانسيون محو هر نوع تبعيض نژادي
اين شروط بر تمام مواد، به يک شکل و يک تعداد اعمال نشده است. بيش از 13 دولت درباره مواد 17 و 18 کنوانسيون اعلاميه‌هايي صادر کردند؛ چرا که به اعتقاد آن‌ها، مقررات اين دو ماده، تبعيض‌آميز است. ماده 23 که ناظر به شيوه‌هاي حل و فصل اختلاف است، با تعداد زيادي از شرط‌هاي دولت‌ها رو به رو شده است. همچنين ماده 22 که در صورت بروز اختلافات در تفسير کنوانسيون، ديوان بين‌المللي دادگستري را براي تصميم‌گيري صالح مي‌داند نيز مورد اعلام شرط کشور قرار گرفت.134 در مورد ماده 14 و اختيارات کميته نيز تعدادي از دولت‌ها اعلام کردند تا جايي به تعهدات مندرج در اين ماده پايبند هستند که با ديگر تعهدات آن‌ها در رابطه با مجموعه مقررات ديگري که ناظر به حل و فصل اختلافات است، در تعارض نباشد. بايد مد نظر داشت که تمام شرط‌هاي دولت‌ها پذيرفته شد؛ زيرا هيچ يک از اعتراض‌ها به حد نصاب دو سوم نرسيد.
در اينجا به نمونه‌هايي از حق شرط دولت‌ها مي‌پردازيم. درباره ماده يک که در مورد تعريف تبعيض نژادي است، تنها دولت انگليس شرط اعمال کرد. اين دولت اعلام کرد اسناد مربوط به مهاجران دولت‌هاي مشترک‌المنافع و اجراي اين مقررات مشمول بند يک ماده اول نيست. همچنين دولت فرانسه و ايتاليا نيز اعلام کردند موضوع جبران خسارت براساس مقررات عادي حل و فصل خواهد شد و بر ماده 6 شرط اعمال کردند.135
د‌‌ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسيون محو هر نوع تبعيض نژادي
تنها موردي که چند دولت بدان اعتراض کردند، حق شرط جمهوري خلق يمن بود. دولت يمن در مورد قسمت‌هايي از ماده 5 اعمال شرط کرد. هنوز روشن نيست که آيا آن شرط عمل مي‌شود يا خير، ولي لازم است يادآوري شود چهارده دولت براي اعتراض به شرط يمن تلاش‌هايي کردند، اما نتيجه آن‌که اين اعتراض‌ها در تاريخي که بند 1 ماده 20 اعلام کرده، صورت نگرفته است و حد نصاب دوسوم را به دست نياورد.136
بند دوم‌ـ کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
الف‌ـ محتواي کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
مجمع عمومي اين کنوانسيون را در 18 دسامبر 1979 پذيرفت و در سپتامبر 1981 بعد از تصويب بيست دولت، لازم‌الاجرا شد. اين کنوانسيون مشتمل بر شش بخش است. از بخش اول تا چهارم در مورد مقررات اساسي است؛ بخش پنجم ناظر به سازوکارهاي نظارتي و بخش ششم نيز مربوط به مواد پاياني است.
در مقدمه اين کنوانسيون آمده است: “با وجود اسناد متعدد مربوط به رفع تبعيض و با توجه به اسناد متعددي که برابري زن و مرد را اعلام کرده‌اند، هنوز تبعيض‌هاي گسترده‌اي عليه زنان وجود دارد و ادامه نيز پيدا کرده است…” در بخش اول کنوانسيون (مواد 1 تا 6) اساسي‌ترين مواد نگارش يافته است. ماده يک به تعريف تبعيض نژادي عليه زنان مربوط مي‌شود که مشتمل بر انواع تبعيض ناشي از جنس، رنگ، مليت… است. اين بخش، متضمن تعهدات تکميلي دولت‌ها براي همکاري در زمينه اصل رفتار يکسان، در قوانين داخلي خود است. دولت‌ها متعهد شده‌‌اند رويه‌هاي عملي معيني را در زمينه رفع تبعيض پيگيري کنند. بخش دوم اين کنوانسيون، ناظر به حق شرکت در زندگي گروهي وجمعي است و به ر
فتار يکسان درباره حقوق اتباع نيز توجه دارد. در بخش سوم، از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بحث شده است. بخش چهارم، يکساني در برابر قانون مطرح کرده است. بخش پنجم، ناظر به سيستم‌هاي نظارتي است و کميته‌اي با همين نام تأسيس شده است. بخش ششم نيز مقررات مربوط به پذيرش، تصويب، الحاق، شرط و زمان لازم‌الاجرا را بيان کرده است. به طور کلي، اين کنوانسيون دربرگيرنده تعداد زيادي از حقوق زنان مي‌باشد. و دولت جمهوري اسلامي ايران هنوز به آن نپيوسته است.137
ب‌ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، اعلام حق شرط و در واقع پذيرش مشروط آن منع نشده، بلکه امکان آن پيش بيني شده است.
بند 1 ماده 28 مي‌گويد: “دبيرکل سازمان ملل متحد اعلام شرط دولت‌ها را دريافت و به دولت‌هاي عضو منتقل مي‌کند.”
با اين‌که طبق اصول کلي و مقررات کنوانسيون وين مربوط به معاهدات بين‌المللي، اصولاً شرط و تحفظ اعلام شده نبايد با هدف و منظور اصلي کنوانسيون مورد الحاق يا تصويب مغايرت داشته باشد، در بند 2

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید