دانلود پایان نامه

پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهی کار می کرده اند، ذکر شده است».
در زمان اشکانیان هم بر حق اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان، توجه می شده است. در آن زمان، در مجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل از شاهزادگان و دیگری از گردهم آمدن بزرگان قوم تشکیل می شده است. مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بوده، وظیفه عزل و نصب پادشاه را برعهده داشته است. انتخاب حکام ولایات و سرداران نظامی بر عهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراین حکومت اشکانی مبتنی برتمرکز زدایی بود و بر مشارکت مردم در اداره امورکشور تأکید داشت این امر در ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است. این ماده، بر مشارکت مردم در اداره امور کشور بطور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است. همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که درماده شانزده اعلامیه جهانی بشرتصریح شده، درعصر اشکانی مراعات می شده است.

در دوران ساسانیان زن و مرد، بطور مساوی از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده اند. در این دوره، زنان نیز مانند مردان حق آموزش وپرورش، انجام مراسم دینی و مذهبی و حتی داوری و قضاوت را عهده دار بوده اند. دراین دوره، حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی که بیشتر زنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند، منظور می شد و در امور سیاسی برخی زنان به مقامات بالای سیاسی دست یافتند. در زمینه علوم مذهبی نیز زنانی وجود داشتند که در فقه زردشت، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند. در این دوره، کودکان نیز حقوق مخصوصی داشتند. اطفال ۷ تا ۸ سال مسؤولیت جزایی نداشتند و از۸ تا ۱۶ ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند.
به نظر می رسد در تاریخ معاصر‌ ایران نتوان چندان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی کرده است. اما یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است. متن این فرمان به قرار زیر است:
«در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه‌ی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند (25شهرربیع الثانی،1266). در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولا وابستگی‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند. عدم رعایت این قوانین در سال‌های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه‌گاه‌های ترسناک و دادگاه‌های بی‌ عدالت از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. مردم ایران در طول یک قرن گذشته و در پی دو انقلاب، با جریانات فکری معتقد به کرامت و ارزش والای انسانی همراه شده اند که حاصل آن رسمیت یافتن حقوق ملت بوده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت 1325قمری، این حقوق به تفصیل و در اصول هشتم تا بیست وپنجم متمم قانون اساسی مشروطیت 1268شمسی مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه«در قانون اساسی جمهوری اسلامی 1358شمسی، با تاکید ویژه بر غیر قابل سلب بودن آزادیهای مشروع مردم(اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در جلوه های گوناگون، ترسیم شده است. درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 – 42) در عناوین مختلف برابری، آزادی، امنیت حقوقی و قضائی و برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیر قابل سلب مقرر و آزادی افراد تا آن حد که به حقوق وآزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند، وسیعا مورد تاکید قرار گرفته است».
«انقلاب اسلامی هم با شعار بازگشت به دین و سنت های دینی در نیمه دوم قرن بیستم به دنبال در انداختن طرحی جدید برای زندگی انسان بود، طرحی که اگر جنبه های مثبت و پیشرفت های حقیقی زندگی جدید را می پذیرد، اما در کنار آن روح عبودیت را که توسط فرهنگ مدرنیته کنار گذاشته شده بود، دوباره مطرح می کند و درصدد پیاده کردن روح زندگی مومنانه در بستر زندگی جدید است. لذا با اخذ رویکرد قانون نویسی و قالب جمهوری برای حکومت، مفاهیم و پایه های اصلی زندگی را از دین اسلام اخذ می کند».
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان بالا ترین مرجع قانون گذاری در کشور، فصل سوم آن به حقوق ملت که یکی از مولفه های حکومت مردمی و مبتنی بر خواست مردم می باشد اختصاص داده شده است. و نهادهای خاصی را جهت نظارت بر رعایت حقوق شهروندان در نظر گرفته است. که می توان به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور اشاره نمود.
استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامع تری یافته است. در سال ۸۳ قانونی با عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب مجلس رسید و به نام بخشنامه حقوق شهروندی در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود. به نظر می رسد که شهروند در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 21/2/1383، در تبصره چهارم ماده یک، اصطلاح شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران و در ماده هفت آن که عبارت نیازهای شهروندان به کار رفته است، به نظر
می رسد که منظور از شهروند فقط تبعه است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر
در این مبحث نخست مفهوم و مولفه های حقوق بشر ارائه گردیده و سپس تلاش می شود حقوق بشر و حقوق شهروندی با توجه به نظر صاحب نظران از هم تمیز داده شوند.
گفتار نخست: مفهوم حقوق بشر
در ابتدا تعریفی از حق و حقوق ارائه می گردد تا متوجه شویم منظور از حقوق در حقوق بشر چیست؟ سپس تعریف حقوق بشر را از نظر صاحب نظران بیان می کنیم. سعی خواهد شد با توجه به نظرات صاحب نظران تعریف قابل قبولی از حقوق بشر ارائه گردد.
حق در لغت دارای معانی متعددی است. از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است و جمع آن حقوق است. حق واژه اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پایدار و ثبوت است. یعنى هر چه از ثبات و پایدارى برخوردار باشد. «روبیه، نظریه پرداز فرانسوی، حق را امتیازی می داند که به شخص اختصاص یافته است؛ امتیازی که اصولا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد، همراه با حمایت قضایی است و به صاحب آن اختیار طرح دعوی را می دهد. پس پایه و اساس حق، نفع و امتیازی مانند ملکیت است که شخص می تواند در آن تصرف کند».
«حق یک رابطه حقوقی است که به سبب آن قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می دهد تا به گونه ای تک و ویژه بر چیزی معین تسلط و چیرگی یابد(آن را تصرف کند) و یا از شخص دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد».
«برخی، خاستگاه و منشا حقوق را نیاز می دانند، بدین معنا که که نیاز انسان سبب می شود که حق پیدا کند و نسبت به آنچه بدان نیازمند است، ذی حق گردد».
از حقوق برداشتها و معانی زیادی مستفاد می شود که برخی از آنها عبارتند از: نخست: حقوق به معنای جمع حق است: در این معنا «حق به معنای توانایی یا اختیاری است که نظام یا نظم حقوقی هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا اینکه انتقال مال یا انجام دادن کاری را از دیگران بخواهند». دوم: حقوق به معنای مجموعه قواعد حقوقی است.«در این معنا حقوق مجموعه قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود». همچنین معنای دیگری که می توان برای حقوق برشمرد، نظام حقوقی یا نظام حقوقی یک کشور است. «این مفهومی از حقوق است که بیشتر جامعه شناسان با آن سروکار دارند. در این برداشت، حقوق یک نظام اجتماعی است که در داخل آن مجموعه ای از روابط اجتماعی – حقوقی، قواعد حاکم بر این روابط، نهادهایی که اجرای این قواعد را تضمین می کنند و سازمان های حقوقی که آن نهادهای حقوقی در چارچوب آنها به اجرا در می آیند وجود دارد».
پیدایش حقوق بشر در غرب را می توان محصول ضرورت‌های اجتماعی و محصول انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی علیه نظام های استبدادی دانست. به عبارت دیگر می توان گفت: حقوق جهانی بشر ناشی از ضرورت‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم است. این اصطلاح پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. توسعه مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبول شدن ایده های فلسفی و اخلاقی مختلف تاکید شده است و سرانجام، دست کم در منظر حقوقی، به استقرار قوانین و موسسات سیاسی و حقوقی بسیار پیچیده ای انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقاء حقوق بنیادین همه انسان ها در همه مکان هاست. کارشناسان دو تعریف از حقوق بشر ارائه می دهند: نخست: تعریف عامی است که بیان می‌‌کند حقوق بشر حقوقی است که انسان بماهو انسان دارد. این تعریف از زمانی که فلسفه به وجود آمد، یعنی پنج قرن پیش از میلاد در تفکرات سیاسی متفکران یونان مطرح بوده است، از زمان سقراط، افلاطون، ارسطو تا زمان متفکران قرون وسطا مثل آگوستین و آکوئیناس تا دوران مدرن، و متفکرانی که در دوران جدید نقاد مدرنیسم بوده‌اند: یعنی دو گروه پست مدرن‌ها و جامعه‌گرایان. دوم تعریف خاص از این حقوق است که منظور همان حقوق بشری است که به شکل مدون در مجمع عمومی سازمان ملل مورد پذیرش قرار گرفت. و عبارتست از مجموعه اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 و میثاقین 1966. حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات گوناگون، که در سطح جهانی و منطقه‏ای بسته شده، مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948میلادی طی قطعنامه 217، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل‏متحد تصویب شد. از پنجاه و شش دولت عضو سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر با 48 رای مثبت، 8 رای ممتنع و بدون رای منفی، به تصویب دولت‌های عضو رسید. دولتهای عربستان سعودی، روسیه سفید، لهستان، چکسلواکی، آفریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین و یوگسلاوی به این اعلامیه رای ممتنع دادند. در سال 1968میلادی نیز در کنفرانس جهانی حقوق بشر، نمایندگان 84 دولت در تهران حضور یافته و اعلامیه تهران را پذیرفتند که تایید می‏کرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه اعضا را به آن متعهد کرده است. مجمع عمومی، این اعلامیه را به عنوان معیار موفقیت مشترکی برای همه اقوام و ملت‌ها معرفی کرد و از همه کشورهای عضو سازمان و کلیه ملل درخواست کرد تا شناخت و رعایت مؤثر حقوق و آزادی‌های مندرج در آن را ترویج و تامین کنند.
حقوق بشر به زبان فرانسه Droits de l’homme ، به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است.

از دیدگاه اسلام، حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان دیگری بر او، از خداوند دریافت کرده است. بنابراین، حقوق بشر، حقوقی جهانی است. زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر، در هر کجا با هر نژاد، زبان، جنس یا دین که باشد، از این حقوق بهره‌‌مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند. و نکته قابل توجه این است که حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه، حکومت یا مقامات مذهبی این حقوق را اعطا نمی‌کنند. حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به آن‌ها داده می‌شود، ولی حقوق بشر به معنایی که بیان شد، ذاتی است. نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که حقوق بشر بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت‌ که انسان است، آن‌ها را دارا می‌شود. در برابر بسیاری از حقوق که بر مبنای حکمت الهی به انسان‌ها نه از آن جهت ‌که انسان هستند، بلکه به جهت حکیمانه دیگری اعطا می‌شود. بنابراین برداشت‌ها از حقوق بشر همواره برخاسته از نگرش‌ها در نظام حقوقی بوده و نمی‌تواند جدا از آن باشد. پس در اسلام حقوق بشر جزء نظام حقوقی و در راستای اهداف آن قابل تبیین است.
دکتر شریفی طراز کوهی، حقوق بشر را نوع خاصی از حق ها می داند که در بنیادی ترین و انسانی ترین مفهوم عبارت است از حقوق اخلاقی مهم و برجسته. به بیان دیگر «حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت از همه انسان ها به لحاظ عضویت آنها در خانواده بشری است. که این حقوق از کرامت ذاتی انسان نشئت می گیرند و در سطح بین المللی در اخلاقیات و قانون وجود دارند».
دکتر سید محمد هاشمی هم در کتاب حقوق بشر و آزادیهای اساسی تعریفی حقوقی از حقوق بشر ارائه می دهند و بیان می کنند: حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است. که افراد، به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت های لازم، از آن برخوردار می باشند. این تعریف از دو بخش تشکیل می شود: یکی حقوق و امتیازات انسانی که در نظام حقوقی، با اعتراف به استعدادهای طبیعی و قابلیت افراد انسانی و با اتخاذ تدابیر لازم برای برخوردار ساختن این افراد از امکانات ضروری برای زندگی شایسته، شناسایی و وضع قواعد مربوط حقوق و امتیازات انسان و سامان دهی آن بیان می شود که به ترتیب عبارت است: 1- حق حاکمیت انسان بر امور خویش، 2- حق برخوردی انسان از امکانات زندگی و 3- ساختار حقوقی حقوق و امتیازات انسان. و دیگری تضمین حقوقی حقوق بشر است که قواعد حقوقی همزمان در مقام تبیین کننده و تضمین حقوق بشر خواهد بود.
حقوق بشر در جهان، هر روز اهمیت فزونتری می یابد. «نشانه های این اهمیت در تمامی عرصه های حقوقی ظاهر شده و پرفروغ تر می شود. بی گمان دیوان اروپایی حقوق بشر در این گستره، نقش منحصر به فردی را ایفا می کند. تفسیرهای پویا و تکامل این دیوان از معاهده اروپایی حقوق بشر روحی تازه در کالبد این سند دمیده است. اکنون رویه این دیوان به منزله قواعدی معتبر در تمامی مباحث مربوط به حقوق بشر مورد استناد قرار می گیرد. در وضعیت کنونی، دیوان تعهد دولتها را به عدم مداخله در امور بین شهروندان یا به عبارتی بهتر، عدم دست اندازی به حقوق و آزادیهای مندرج در معاهده را کافی نمی داند. این نهاد با به کارگیری «نظریه تعهدات مثبت»، دولتها را در قبال


دیدگاهتان را بنویسید