دانلود پایان نامه

موارد زیادی بر این مطلب تأکید شده است. مرحوم میرزا می‌گویند:
در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظائف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش هم غیر مقدور است، نمی‌توانیم این مقام و موقعیت را به فقها ارجاع دهیم.
مرحوم شیخ فضل الله نیز دقیقاً به همین نظریه سیاسی اعتقاد دارد. البته ایشان از تعبیر امور عامه استفاده می‌کند و می‌گوید:
امور عامه، یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت هست و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد.
در واقع ایشان هم به ولایت معتقد است؛ از این رو تصریح می‌کند که ما به ولایت معتقدیم، نه وکالت، و ولایت هم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام با فقها و مجتهدان است.
3ـ حکومت قدر مقدور: نکته دیگری که در بررسی دیدگاه‌های این دو عالم قابل طرح است، بحث «قدر مقدور» می‌باشد. که نشان می‌دهد آنان مباحث جامعه شناسی سیاسی را نیز، مد نظر داشته‌اند. به عبارت دیگر، آن دو از نظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به حکومت ولایی و حکومت ولایت فقیه معتقد بودند؛ اما از نظر جامعه شناختی به این نکته توجه داشتند که وضعیت موجود ایران در عصر قاجار، زمینه و بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نیست و باید به دنبال بهترین بدیل برای آن بود.
مرحوم شیخ هنگامی که عصر قاجار را بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نمی‌بیند، مسأله عدالت خانه را طرح می‌کند. پس از طرح بحث مشروطه، ایشان مجلس شورای اسلامی را پیش می‌کشد تا قدرت شاه محدود شود.
بعضی اشکال می‌کنند که چرا شیخ فضل الله در فترتی که پس از مشروطیت اول به وجود آمد، از محمدعلی شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در واقع شیخ فضل الله بین دو محذور واقع شده بود و باید یکی از آنها را انتخاب می‌کرد. به لحاظ جامعه شناختی هم احتمال سومی وجود نداشت؛ از اینرو یا باید اجازه می‌داد عمال بیگانه روس و انگلیس حاکمیت را به دست گیرند یا حاکمیت محمدعلی شاه بماند؛ البته با قیود و شروطی که شیخ برای شاه گذاشته بود و او را ملزم کرده بود که آنها را بپذیرد. در آن شرایط، دومی در نظر وی رجحان داشت.
4ـ عناوین جدید حقوقی مثل مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی، مساوات و… : آخرین موضوع درباره دیدگاه مرحوم نوری و مرحوم نائینی، نگرش آن دو به مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات است. در هر چهار مسأله عبارات فراوانی از هر دو بزرگوار وجود دارد که دلالت می‌کند آنان با مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات مخالف نبودند. اگر در جایی با مجلس شورا مخالفت کرده‌اند، به این دلیل بوده که مجلس قوانین اسلام را حذف می‌کرد. مرحوم نائینی در «تنبیه الامه» تصریح می‌کند که مجلس شورا موظف است طبق قوانین شرع حکم صادر نماید و حتما باید هیأت نظارتی باشد که بر قوانین مصوّب مجلس نظارت کند تا از قوانین اسلام تخطی نداشته باشد.
همین مطلب را هم مرحوم شیخ شهید دارد. اصطلاح «دارالشورای کبرای اسلامی» از اصطلاحاتی است که شیخ مطرح کرده بود. وجود قانون اساسی که از آن به «نظام نامه» تعبیر می‌کردند، مورد تأیید شیخ بود. ایشان در سخنانش در دفع توهم مخالفت وی با قانون اساسی، این گونه اشاره می‌کند که چه کسی گفته نظام نامه لازم نیست؟ قطعا نظام نامه و قانون اساسی ضرورت دارد. اصولاً مگر می‌شود جامعه‌ای بدون قانون اساسی باشد؟ اصل وجود قانون اساسی ضروری است؛ اما این قانون اساسی باید در چهارچوب شریعت باشد:
علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظام نامه اسلامی است رفع گرفتاری‌های دنیای شما، به همین نظام نامه اسلامی است. ای برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندی سال در میان ما هست.
در باب حریت و مساوات هم هر دو بزرگوار با آزادی به معنای رهایی از استبداد و خودکامگی موافق بودند؛ اما با آزادی به معنای بی‌بندوباری اخلاقی و در واقع آزادی به معنای آزادی از دین و شریعت، هر دو مخالفت کرده بودند. عبارات فراوانی از آنان در این زمینه هست؛ ولی فرصت ارائه آن وجود ندارد.
خلاصه اینکه شیخ و میرزا هر دو فقیهی اصولی بودند که از مکتب شیخ انصاری در اصول، و فقه جواهری در فقه پیروی می‌کردند و از حیث اندیشه سیاسی و فقه سیاسی هیچ اختلافی با هم نداشتند. در واقع، حکم اولی هر دو بزرگوار، تشکیل حکومت دینی ولایی است که در رأس آن، ولی فقیه جامع الشرایط قرار دارد؛ اما چون بستر این حکم آماده نبود و تحقق نمی‌پذیرفت، به حکم ثانوی روی آوردند که در واقع تحدید حکومت وقت بود؛ حکومتی اگر چه سلطنتی که به احکام و قوانین اسلام مشروط باشد.

فصل چهارم: دیدگاه آخوند محمدکاظم خراسانی (1255هـ ق ـ 1329هـ ق):
از میانِ سه مرجع نامبرده ملا محمدکاظم خراسانی بیش از بقیه در کانونِ توجه است. هم به سبب اشتهار او در علمِ اصول و خاصه اثر او در این زمینه یعنی «کفایه الاصول» و هم به سببِ اندیشه و عمل او در حوزه سیاست. حمایتِ آخوند خراسانی از مشروطه و قرار گرفتن در برابرِ مشروعه خواهان مبتنی بر مبانی مذهبی و فقهی او بود. که در این مجال به اختصارِ تمام عرض می‌شود:
«مگر سلطنتِ استبدادیه شرعی بود که از تغییر و تبدیلِ آن به سلطنت مشروطه به دسیسه عمر وعاص عنوانِ مشروعه نموده
محضِ تشویش اذهانِ عوام و اغلوطه دل فریب باعثِ این همه فتنه و فساد گشته، سفکِ دماء و هتکِ اعراض و نهبِ اموالِ مسلمین را اباحه نمودند؟ و عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علماءِ ایران، ضروریِ مذهبِ امامیه را فراموش نمودند که سلطنتِ مشروعه آن است که متصدیِ امور عامه ناس و رتق و فتقِ کارهای قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام به دستِ شخصِ معصوم مؤید و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبیا و اولیاء علیهم السلام و مثلِ خلافتِ امیرالمؤمنین(ع) و ایامِ ظهور و رجعتِ حضرتِ حجت (ع)، و اگر حاکمِ مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیر مشروعه است، چنان که در زمانِ غیبت است و سلطنتِ غیر مشروعه دو قسم است، عادله نظیرِ مشروطه که مباشرِ امورِ عامه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه و جابره است، مثل آنکه حاکمِ مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد.
البته به صریحِ حکمِ عقل و به فصیحِ منصوصاتِ شرع «غیر مشروعه عادله» مقدم است بر «غیر مشروعه جابره». و به تجربه و تدقیقاتِ صحیحه و غوررسی‌های شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیاتِ دوره استبداد در دوره مشروطیت کمتر می‌شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است. چگونه مسلم جرأت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره می‌کند و حال آن که از ضروریاتِ مذهبِ جعفری غاصبیتِ سلطنت شیعه است.»
بر اساسِ این گفته‌های خراسانی می‌توان دریافت که او اساساً حکومتِ مشروعه را در عصرِ غیبت ممتنع می‌داند، چرا که بر این عقیده است که حکومت زمانی می‌تواند مشروعه باشد که متصدیِ آن منصوبِ «من الله» و البته معصوم باشد. بنابراین، هر حکومتی در زمانِ غیبت و در غیابِ امامِ معصوم تشکیل شود، حکومتی غیر مشروعه خواهد بود.
امّا حکومتِ غیر مشروعه بر دو قسم است که یکی «غیر مشروعه عادله» و دیگری «غیر مشروعه جابره»، است که بر اساسِ حکمِ عقل و «فصیحِ منصوصاتِ شرع»، حکومتِ «غیر مشروعه عادله» راجح بر حکومتِ «غیر مشروعه جابره» است. و براساسِ همین برداشت بود که آخوندِ خراسانی از حکومتِ مشروطه که در واقع از مصادیقِ «غیر مشروعه عادله» بود، حمایت می‌کرد.
ملا محمدکاظم آخوند خراسانی براساسِ مبانی فقهی و آگاهی‌های دینی و سیاسی خود اشکالاتی را متوجهِ مشروعه‌طلبان می‌کرد:
1. کسانی که تحتِ عنوانِ مشروعه طلب حرکتی را به راه انداخته‌اند و خواستارِ اجرایی شدن احکامِ شرع هستند، کدام یک از اعمالشان سازگارِ با شرع است؟ و عملکردِ آنها (مشروعه خواهان) نه تنها کمکی به ترویج و احقاقِ احکامِ شریعت نمی‌کند، بلکه گامی در جهتِ تشویشِ چهره شریعتِ پیامبر است. هواداری از شریعت و هم‌گامی با محمدعلی شاه و حکومتِ استبدادی‌اش با اسلام خوانایی ندارد.
2. بر پاییِ حکومتی مشروعه، محتاجِ مقدمات و ابزار و ملازمِ با شرایط خاصی است که در حال حاضر نه آن ابزار و مقدمات موجود است و نه آن شرایط فراهم است.
3. این مشروطه، مشروعه نیست، سلمنا ولی بفرمایید مگر ما قبلاً حکومتِ مشروعه داشتیم تا اشکال کنیم که چرا این حکومت غیر مشروعه، جای مشروعه را گرفته است؟» حکومت‌های پیشین همگی غیر مشروعه بودند و اگر اعتراضی به آنها بود بیشتر به دلیلِ کثرتِ جور بوده است.
کسانی که مشروطه را به دلیلِ مشروعه نبودنش تخطئه می‌کنند پس چرا علیهِ اعمالِ نامشروعِ متصدیانِ حکومتی سخنی نگفتند؟ مگر فراموش کردند زمانی که زمینی وقفِ مسجد و مدرسه چال در تهران بود بر طبقِ خواسته حاکمِ جائرِ وقت، به روس‌های متجاوز فروختند تا آنجا بانکی تاسیس کنند، لب فرو بستند! مگر آن را برخلافِ موازینِ شرع ندیدند؟
4. در شرایطِ کنونی در عالمِ سیاست خوب و خوب تر وجود ندارد بلکه آن چه هست بد و بد تر است. پس ما برای فرار از بلایِ بزرگ تر جانب بلایِ کوچک تر را می‌گیریم.
5. (زمانی که آخوند از مطالبِ آثاری چون تذکره الغافل (تألیفِ شیخ فضل الله نوری) وکشف المراد (تالیف محمدحسین تبریزی) که در مخالفت با مشروطه نوشته شده بود، آگاهی یافتند، فرمودند:) این آقایانی که می‌گویند مجتهدین می‌توانند برای تصدیِ امور حکومت به دیگران اذن دهند و تصریح می‌کنند که مرحوم شیخ جعفر نجفی چنین اجازه‌ای به فتحعلی شاه داد، پس وقتی این اصل را پذیرفته‌اند و از طرفی هم می‌دانند که اکثریت مراجع و بسیاری از علما با نظامِ مشروطه موافقند، بنابراین دیگر جایِ ایراد نیست. اگر هم در عدالتِ این اولیایِ امور مناقشه کنند ما هم در عدالتِ کسانی که از طرفِ سلفِ صالح اجازه تصدیِ امورِ حکومتی را داشته‌اند مناقشه می‌کنیم. چون هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود فتحعلی شاه که مرحوم شیخ جعفر به او اجازه تصدی امورِ حکومتی داد، عادل تر از سرانِ حکومتِ مشروطه بود.
ملا محمدکاظم آخوند خراسانی البته ولایتِ فقیه را نمی‌پذیرفت و این خود بر ساخته‌یِ مبانیِ فقهی او بود. اما به تعبیرِ دکتر کدیور اگر چه «اشکالاتِ وی بر هر یک از روایات هفتگانه‌ای که بر ولایتِ عامه فقیه اقامه شده بود، به عنوانِ نخستین اشکالات بر دلالتِ این روایات به حساب می‌آید» ولی گویایِ این واقعیت است که او «نخستین فقیهی» است که به طورِ جزئی به نقدِ این روایات نشسته است. خراسانی در حاشیه‌ای که بر مکاسبِ شیخِ انصاری می‌نگارد، در پی اثبات عدم دلالت روایات مطروحه بر ولایت عامه فقها است.
خراسانی اساساً ولایتِ مطلقه را در شخص غیرمعصوم منتفی می‌داند. و لذا است که در نامه خود به محمدعلی شاه، این نوع ولایت را نفی می‌کند: «محضِ حفظِ احکامِ الهیه عز اسمه و ضروریاتِ دینیه از دسیسه و
تغییر مغرضین و مبدعین، لازم است این معنی را به لسانِ ‏واضحی که هرکس بفهمد اظهار داریم که مشروطیت دولت عبارت اخرای از تحدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر ‏درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروریاتِ دین اسلام، و منکرِ اصول وجوبش در عدادِ منکرِ سایر ‏ضروریات محسوب است و فعالِ ما یشاء بودن و مطلق الاختیار بودنِ غیرِمعصوم را هرکس از احکامِ دین شمارد، لااقل ‏مبدع خواهد بود. حکومتِ مسلمین در عهدِ غیبت صاحب الزمان، با جمهورِ از مسلمین است…».

فصل پنجم: دیدگاه سیدمحمدکاظم یزدی (1247هـ ق ـ 1337هـ ق):
در حرکت‌های سیاسی روزگار خود، حضوری فعال و تأثیری انکار ناپذیر داشت. او تا پایان حیات پر بار خود، به حمایت و هدایت مسلمانان پرداخت و برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی آنان، بی‌دریغ تلاش کرد.

او افزون بر عرصه فقاهت، در عرصه سیاست نیز حضوری نقش آفرین و اثرگذار داشته است. نقش و تأثیرگذاری او در جنبش تحریم تنباکو، نهضت مشروطه و مشروعه و نهضت علمای شیعه علیه سلطه استعمار روس و انگلیس و ایتالیا در ایران، عراق و لیبی و از همه مهم تر، رهبری نهضت اسلامی عراق، در جنگ اول جهانی، غیر قابل انکار است.

سید یزدی، کتاب و یا مقاله‌ای مستقل در باره ولایت فقیه ندارد؛ امّا در بابهای گوناگون فقه از نیابت، ولایت و مسائل مرتبط با آن سخن گفته است. بنابراین، برای فهم دیدگاه ایشان درباره ولایت عامه فقیه، مراجعه به کتابهای فقهی فتوایی، بویژه عروه الوثقی و حواشی ایشان بر رساله‌های بزرگان فقها، ضروری است. وی در این آثار، بر مبنای نیابت عامه، مشی کرده است. فتواهای او در بابهای گوناگون فقه، بیان گر آن است که نیابت از دیدگاه ایشان به باب قضا و فتوا و توابع قضا همانند امور حسبیه، به معنای حداقلی آن، منحصر نیست، بلکه در مسائل گوناگون این نیابت مورد قبول ایشان بوده است.
در این مقال، پاره‌ای از مواردی را که ایشان به ولایت فقیه و نفوذ حکم حاکم در آن، تصریح کرده، یاد آور می‌شویم، تا ضمن شناخت شمول و گستردگی حوزه ولایت، با موارد آن نیز تا حدودی آشنا شویم. اما پیش از آن، اشاره به اصل نیابت در اندیشه سید یزدی مفید و مناسب می‌نماید.
نیابت، از عناصر اصلی و اختصاصی فقه شیعه در تفسیر و تحلیل ولایت فقیه است. به طور کلی، در هر نیابتی، نایب جایگزین منوب عنه بوده و از طرف او تصرف می‌کند. سید یزدی، در آثار فقهی و فتوایی خود، همانند صاحب جواهر، براساس نیابت عامه، به اظهار نظر در مسائل گوناگون پرداخته است.
براساس باور به همین اصل نیابت است که می‌گوید:
«فقیه برای برخی از کارهای ولایی می‌تواند به فردی وکالت بدهد و یا او را برای انجام آن کار برگمارد».
نصب در فقه شکل خاصی از به حقیقت پیوستن ولایت است. مقصود آن است که مقام نصب کننده به فرد یا افرادی برای انجام اموری، سمتی را اعطا می‌کند و در اثر آن، ولایت برای او ایجاد می‌شود، به گونه‌ای که با این اعطا برای دخالت و تصدی، صلاحیت پیدا می‌کند. در این صورت بقا و دوام ولایت منصوب، به استمرار ولایت مقام نصب کننده، وابستگی دارد پس از اشاره‌ای گذرا به اصل نیابت از نگاه سید، به پاره‌ای از دیدگاه‌هایی که بیان گر باور وی به ولایت عامه فقیه است، اشاره می‌کنیم:
بیشتر فقهای شیعه، از پیشینیان و پسینیان، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامی را در بابهای گوناگون فقه طرح کرده و نمونه‌های بسیاری از ولایت و نفوذ حکم حاکم را آورده‌اند که گستردگی دایره حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط را به روشنی می‌توان از آنها فهمید.
صاحب عروه نیز همین مسیر را پیموده است و در آثار فقهی خود، در بابهای گوناگون، به روشنی از ولایت و نفوذ حکم حاکم و گستردگی دایره حکم وی، سخن به میان آورده است
سید یزدی در کتاب الصوم عروه الوثقی، حکم حاکم را از جمله راه‌های ثبوت هلال ماه دانسته است.
و در کتاب سؤال و جواب، این مسأله را با توضیح بیشتری آورده است:
«ثبوت هلال به چند چیز است: …حکم حاکم شرع جامع الشرایط، چه از روی علم و رؤیت خودش حکم کند، و یا از شهادت عدلین. و امّا اخبار حاکم، بدون انشاء حکم، منزله عدل واحد است که محتاج است به ضم شاهد دیگر».
در مقبوله آمده است:
«من فقها را حاکم قرار دادم و کسی که حکم آنان را ردّ کند، ائمه معصومین(ع) را ردّ کرده است».


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ردّ چه در موضوعات مورد مخاصمه و چه در غیر آن، رد امام معصوم به شمار می‌آید.
و در توقیع نیز آمده است: که در حوادث واقعه، به روایت گران احادیث ما، یعنی حاکمان شرع، رجوع کنید. قول و حکم آنان در مطلق حوادث، چه قضایی و چه غیر قضایی، حجت و نافذ است و باید از آن پیروی شود.
افزون بر این، سید یزدی، در این باب می‌نویسد:
«لایختص


دیدگاهتان را بنویسید