پایان نامه با کلید واژه های دادرسی مدنی، دعوای طاری، دعوای اصلی، شخص ثالث

عنوان امور اتفاقی بحث شده بود. یعنی امکان دارد در یک دعوا اتفاق بیفتد و حتی در دعوای دیگر هیچکدام از آن ها اتفاق نیفتد.
دکتر کریمی اشاره دارد که دعاوی طاری دعاوی می باشند که در کنار دعوای اصلی از یک طرف اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف شخص ثالث علیه اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا از طرف هر یک از اصحاب دعوی علیه یکدیگر طرح می شود. دعوای طاری پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردد. در داوری هم همین تعریف تا جایی که با ذات داوری در تعارض نباشد قابل پذیرش است.(کریمی،1392ص193).
شاید از مجموع تعریف به این نکته رسید که خلاصه تمامی تعریفات در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود.
براساس ماده ی فوق دعوایی که از طرف خواهان اقامه می گردد، دعوای اضافی و دعوایی که از طرف خوانده اقامه می گردد دعوای متقابل و دعوایی که از طرف متداعیین اصلی یا از طرف مقام صادر کننده رأی (داور و یا دادرس) اقامه می گردد دعوای جلب ثالث می باشد.
در ماده 141 یکی از شرایط دعوای متقابل که خود نوع دعوای طاری محسوب می شود را وجود منشأ واحد و یا ارتباط کامل دانسته است. و شرط ارتباط کامل را تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری می داند. در داوری از آن جا که دعوای متقابل مسکوت مانده در مورد شرایط آن نیز نظری وجود ندارد ولی با توجه به مطالبی که در فصول آینده جهت تأییددعوای متقابل عرض خواهیم کرد باید این دعواوشرایطی راکه وجود دارد نیز بپذیریم.
روشن است که دعوای طاری به مناسبت دعوای اصلی مطرح می شود و سبب طرح آن در آن لحظه دعوای اصلی است مبنای تجویز این گونه دعاوی را می توان رعایت حقوق دفاعی، جلوگیری از صدور احکام متعارض، کشف حقیقت ، احترام به منافع خصوصی طرفین و صرفه جویی در وقت و هزینه دانست. آیا مراد از ارتباط اساسی وجود رابطه ی علیت بین دو دعوا است یا این که وجود ارتباط متعارف که رسیدگی هم زمان به دو دعوا را توجیه کند کافی است.
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید، بین دو دعو.ا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در یک مورد مؤثر در دیگری باشد.
مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول، مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی است بعد از ذکر این مقدمه باید اشاره کرد که منظور از وجود ارتباط اساسی بین دو دعوا اعم از ارتباط کامل و وحدت منشأ است، بین دو دعوا گاه رابطه ی علیّت صوری وجود دارد و رسیدگی همزمان راایجاب میکند و گاه وحدت سبب دو دعوا است که موجب پیوستگی ان دو و رسیدگی هم زمان میشود با وجود این در هر دو فرض هدف از رسیدگی هم زمان پرهیز از صدوراحکام متعارض است. اتحاد سبب یا منشأ لزوماً گویای ارتباط کامل به این معنا که رسیدگی به یکی مؤثر در دیگری باشد و تنها چنین فرض می شود که ممکن است این گونه باشد. در واقع این جا مصلحت ریشه دوانده، در اصل جلوگیری ازصدور احکام متعارض است که ترجیح داده شده است.(غمامی،1390 ، 115).
پس باید گفت مراد و هدف از ارتباط اساسی چه رابطه ی علیت باشد و چه صرفاً ارتباط متعارف هدف اصلی و اساسی این است که از صدور احکام و آراء و متعارض جلوگیری به عمل آید.
نکته ی دیگری که در رابطه با طواری رسیدگی باید اشاره شود این است که طرفینی که به جریان رسیدگی اعم از دادرسی و داوری ملحق شده اند دارای همان حقوق و تکالیف طرفین اصلی دعوا هستند.و این حساسیت در مورد داوری بیشتر است چرا که طرفینی که به جریان داوری ملحق شده اند می بایست ، آیین داوری و شرایط آن و همچنین داوران را نیز بپذیرند.
یکی دیگر از مواردی که در بحث طواری داوری مورد بررسی قرار میگیرد توقیف داوری است، در دادگاهها گاه با مانعی مواجهه می شوند که ضرورت توقیف دادرسی رانشان میدهد اموری مانند فوت و حجر، برخی از این موارد با طبع قراردادی داوری سازگارنیست و برای مثال به موجب ماده 481 قانون دادرسی مدنی فوت و یا حجر داوری را از بین می برد، هرچند در توضیحاتی که قبلاً داده شد به این نتیجه رسیدیم که اگرچه داوری عقد لازم است امّا بدلیل طبیعت استثنایی بودن آن و این که امری استثنایی و مربوط به دو نفر است به وراث نمی رسد لذا فوت و حجر هم که خاصیت عقود جایز است، در این جا سبب می شود داوری از بین برود امّا در برخی موارد عقلاً و یا قانوناً جریان داوری را به تأخیر می اندازد برای مثال اگر تصمیم داور منوط به نظر کارشناس باشد و …
در ماده 478 ق. ا. د .م آمده هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می شود. در فصول بعد به ذکر جوانب این موضوع پرداخته خواهد شد. همچنین ذیل این مباحث در مورد زوال داوری که در ماده 481 اشاره شد و به نوعی طواری داوری محسوب می گرددبحث و بررسی می شود.

فصل دوم : ایرادات ناظر بر جریان داوری
در رابطه با ایرادات ناظر بر دادرسی های قضایی در ماده 84 ق.ا.د.م ، به طور شفاف ترتیب و موضوع ایرادات آمده است وقانون به طور صریح موارد را مشخص نموده اس
ت امّا در موضوع داوری، در داوری های داخلی، مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی شفّافیت ندارد و به طور پراکنده موارد ایرادات در بعضی مواد به چشم می خورد ، برای مثال در ماده 469 ، قانون داوررا از رسیدگی به بعضی از موضوعات نظیر ورشکستگی ، اصل نکاح، فسخ و طلاق منع کرده است، به عبارت دیگر ، در صورتی که داور در جریان رسیدگی به این امور توجّه کند از موارد ایراد عدم صلاحیت داوری خواهد بود. در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی هرچند از لفظ ایرادات به رسیدگی در جریان داوری سخنی به میان نیامده است امّا موارد جرح داوری پیشبینی شده است. داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده اند نباشد، هریک از طرفین تنها به استناددلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده اند می تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت کرده را جرح کند و در ادامه اشخاص زیر را از داوری منع نموده و در صورت خلاف آن، از موجبات رد و جرح دانسته است:
1-اشخاصی که بی طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.
2-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
3-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.