دانلود پایان نامه

در اين بخش ابتدا تعريف ومفهوم جايگاه وهدف ضبط اموال وهمچنين ضبط ومصادره اموال از نظر لغوي ودر اصطلاح حقوقي با استفاده از نظرات علما وانديشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بيان مي گردد که در اين ميان معاني مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانين جزائي ايران با استناد به مواد قانوني آورده مي شود.
بعلاوه وجه تمايز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاريخي اين نوع ضمانت اجراء در اين بخش مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.

مبحث اول:تعريف ومفهوم وجايگاه ضبط اموال
گفتار اول:الف)ضبط اموال از لحاظ هدف:
همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است،هدف از مجازات‌هاي بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاينروحکومت اسلامي بنا به مصالحي انجام يا ترک افعالي را جرم محسوب نموده و براي ضمانت اجراي اين تکاليف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زماني هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانوني تأمين مي‌گردد،مجاز به حذف عـنـاويـن جـزايـي تـقـنـيني خود مـي‌بـاشـد؛مـانـنـد زايـل نمودن وصف کيفري ازچک بلامحل، درحاليکــه مـجــازاتهــاي تعزيري واجدچنين خصيصه اي نبوده و جرم‌انگاري يا جرم‌زدايي آنها از صلاحيت و اختيار حاکم خارج است و تابع مقتضيات و مصالح نمي‌باشند.
آنچه مسلم مي‌باشد اين است که مجازات‌هاي بازدارنده از حيث ماهيت و هدف با تعزيرات شرعي متفاوت مي‌باشد وازاين ‌رو نمي‌توان آن را به عنوان قسمي از تعزيرات شرعي معرفي نمود.واضح است که هدف از تعزيرات شرعي، جلوگيري از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهي است،در حالي که هدف از تدوين مجازات‌هاي بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع مي‌باشد.از سوي ديگر، وصف مجرمانه در جرايم مستوجب تعزير شرعي، وصف ابدي و زايل ‌نشدني است؛چه آن که حرام الهي همواره حرام تلقي مي‌شود؛امّا مجازات‌ هاي بازدارنده و جرايم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغيير بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نيز زايل شود. در اين راستا، رأِي وحدت رويه شماره 590 مورخ 5 بهمن 1372 نيز مقرر داشته است:
مجازات‌هاي بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 8 مرداد 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کساني اعمال مي‌شود که مرتکب جرم عمدي شده‌اند و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبّه آنان کافي نيست.در اين صورت، دادگاه مي‌تواند مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي‌باشد.براساس اين رأي وحدت رويه، مجازات‌هاي بازدارنده درعداد مجازات‌هاي تعزيري لحاظ نشده؛ بلکه معادل مجازات‌هاي تتميمي قرار داده شده‌اند. مؤيد بر اين معنا به عنوان شاهد مثال يک نمونه مطرح مي‌گردد.درخصوص پرونده کلاسه 80/41/39 مطرح در شعبه 41 دادگاه عمومي تهران که نسبت به اتهام تصرف غيرقانوني به استناد بند (الف) ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري مشمول مرور زمان گرديد و منجر به دادنامه شماره 4 مورخ 2 ارديبهشت 1381 شد، به لحاظ اعتراض سازمان بازرسي کل کشور به رأي مزبور، موضوع در ديوان ‌عالي کشور5 ‌مورد رسيدگي قرار گرفت که نظريه داديار دادسراي ديوان عالي کشور مورد موافقت دادستان ديوان مربوط نيز قرار گرفت. در پايان اين نظريه آمده است:
با توجه به رأي وحدت رويه شماره 590 مورخ 5 بهمن 1372 ديوان عالي کشور، مجازات بازدارنده در عداد مجازات تعزيري مقرر نشده تا مشمول ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري باشد. بنا به مراتب، اعتراض و تجديدنظرخواهي سازمان بازرسي کل کشور موجه به نظر مي‌رسد… ” درنهايت، دادنامه شماره 4 مورخ 2 ارديبهشت 1381 صادر شده از شعبه 41 دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره 1589 مورخ 10 مرداد 1381 شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استناد به رأي وحدت رويه موصوف و با اين استدلال که:
“با توجه به اينکه مصاديق مجازات بازدارنده در قانون احصاء نگرديده و رأي وحدت رويه صرفاً مجازات تتميمي و تکميلي را از مصاديق مجازات بازدارنده مي‌داند، ازاين‌رو با استناد به شق 2 ازبند(ب)ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نقض شد.اينک با عنايت به مفاد و محتويات سطور پيش و باتوجه به خاستگاه اصلي اين نوشتار که نتيجه و فايده عملي آن پذيرش يا عدم پذيرش تعزيري بودن مجازات‌هاي جرايم موضوع ماده 598 مي‌باشد.”
مجازاتهاي سالب و محدود کننده آزادي
اين مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجراي احکام کيفري دادسرا و قاضي اجراي احکام کيفري به اجرا در مي آيد. مجازات سالب آزادي ممکن است دائمي باشد ياموقت.
مجازات سالب آزادي کيفري است که موهبت آزادي را که از سوي خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت يا دائم از انسان بزهکار سلب مي کند و آن را در محيطي تحت کنترل به نام زندان قرار مي دهد.
مجازاتهاي محدود کننده آزادي:
کيفري است که به همه آثار ومواهب ناشي از آزادي بلکه بخشي از آن را مثل اختيار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب مي کند ولي ساير مواهب ناشي ازآزادي براي آن شخص محفوظ است و مي توان ازآن بهره مند شد مصاديق مختلفي دارد مثل تبعيد، طردازکشور، منع اقامت در مکان معيّن و محروميت از سکو
نت در نوار مرزي کشور.
مجازات سالب حيثيت:
اعتبار و منزلتي که بر اساس ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي به وجود مي آيد و ميزان آن هم بستگي به ميزان ارزشهاي اجتماعي است را آبرو و حيثيت مي نامند. مجازات سالب حيثيت در صدد است که بر اين اعتبار و منزلت اجتماعي خدشه و خلل وارد کند هدف اين مجازات در حقيقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودي در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصي از مجازاتها هستند که هدف اصلي آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصاديق متعددي دارد تنزّل درجه نظاميان – نصب پلاکارد در محل شرکت يا مؤسسه – خلع لباس روحاني و امثالهم.
مجازات هاي بدني:
سالب حيات -حذف فيزيکي وسلب حيات وازبين بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حيات است.ومصاديق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته اين مجازات ازآن جهت که حق حيات را از انسان سلب مي کند مي تواند مجازات سالب حق هم به حساب بيايد. قصاص مجازات قتل عمدي است. مشروط به تقاضاي اولياي دم با رعايت شرايط قانوني است. رجم و سلب از مصاديق مجازات هاي حدي هستند در اعدام برخي از صور اعدام شامل قتل مي شود از باب مجازات حدّي و بعضي ديگر هم در بر گيرنده ي تعزير وبازدارنده است.
مجازات هاي قطع وجرح عضو:
مجازات هاي بدني قطع عضوياازباب حد است يا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد201و190و196و296و271و272ق.م.ا.
شلاق، تازيانه يک نوع مجازات بدني است که به موجب آن بدن مجرم از طريق نواختن ضربه به وسيله ابزار خاصي به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمي گيرد. مصاديق متعدّدي دارد از جمله شلاق حدي وشلاق تعزيري و بازدارنده. مصداق شلاق حدي براي زناي غير محصنه ماده 88ق.م.ا.
(تفخيذ) ماده121 ومساحقه ماده129وقوادي ماده138وقذف ماده140وشرب خمر ماده174 هست.واين ها حصري هستندو مصاديق در مورد شلاق تعزيري و بازدارنده بسيار متعدد است و در قوانين پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م16ق.م.ا و بر مبناي موازين شرعي مقدار شلاق تعزيري(وبه طبع آن بازدارنده) مي بايست کمتر از مقدار حد باشد.

مجازات هاي مالي:
کيفرهايي هستند که موضوع آن محکوميت به پرداخت آن و يا ايجاد نقصان دراموال و دارايي محکوم است و مصاديق متعدد دارد از جمله : ديه-جزاي نقدي-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م294ق.م.ا ديه مالي است که ازطرف شارع براي جنايت تعيين شده است.در کنار ديه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعي مجازات مالي به حساب مي آيد ومواد مختلفي در ق.م.ابه آنها اختصاص پيداکرده ازجمله مواد 12 و15و367 و495ق.م.ا.جزاي نقدي عبارت است از اجبار محکوم عليه به پرداخت مبلغي وجه نقد و نوعي مجازات مالي تعزيري يا بازدارنده است که به موجب آن محکوم عليه مکلف به پرداخت مبلغي در حق صندوق يا خزانه دولت مي شود و مصاديق متعددي درقوانين جزايي ما دارد.در قسمت بعدي در رابطه با مجازات ضبط بحث خواهيم کرد.
ب)كيفر ضبط و مصادره اموال:
كيفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زيان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون و توسط مراجع قضائي.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقيق و مصادره اموال با صدور حكم دادگاه است.مراجع قضائي بايد بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقيب،صدور حكم مبتني بر محكوميت يا برائت، نسبت به اشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده تعيين تكليف نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود.(ماده 10ق.م.ا)به طور مثال،در اجراي ماده640 ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد،دادگاه علاوه بر مجازات وارد يا صادر كننده يا كاسب چنين معاملاتي يا انتشار دهنده بايد در اجراي تبصره 2 ماده قانون مزبور حكم ضبط و محو آثار اشياء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذي ربط تحويل دهد.
همچنين در اجراي مواد 708 و 709 ق. م. ا. در جرم دائر كردن قمارخانه يا دعوت مردم به آنجا براي قمار،علاوه برمحكوميت به 6 ماه تا 2 سال حبس و يا از 3 ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
همچنين تبصره 1ماده 703وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.

گفتار دوم:ضبط در لغت
ضبط درريشه”ضبّط”به معناي گرفت,نگهداشت,دستگير کرد,جلوگيري کرد,پيروز شده,غلبه يافت, توقيف کرد ومصادره کرده آمده است.4
درفرهنگ عميد,ضبط به فتحه ضادبه معناي نگاه داشتن,حفظ کردن,محکم کردن,نگاهداري , بايگاني وضابط به معني نگاهدارنده وحفظ کننده آمده است.5
در کتاب ترمينيولوژي حقوق در بيان معني وتعريف ضبط آمده است:
در علم درايه ضبط به معني نگهداري حفظي يا کتبي حديث است از حال سماع تا زمان اظهار واداء وبيان ودر حقوق اداري عمل بايگاني است.6
در کتاب مبسوط در ترمينيولوژي حقوق عبارت ضبط جاري وضبط خاص به معاني فوق الذکر افزوده شده ومعاني زير نيز ذکر شده است:
“ضبط جاري بايگاني پرونده هايي است که کار راجع به آنها هنوز پايان نيافته وگرنه آن را ضبط راکد گويند وضبط خاص مصادره کردن اموال وضبط کردن آنها جزو املاک خاص سلطان کردن مي باشد”.7
ضبط در لغت به معني گرفتن ونگهداشتن به زور واجبار,ضبط زمين به معني توقيف آن وبه معني به زور گرفتن وتوقيف کردن چيزي است,در اصطلاح ضابطين هم به بخشي از سربا
زان حاکم در قديم گفته مي شد که وظيفه جمع ونگهداري وحفظ اموال واحضار مجرمين وامثال آن را در دارالحکومه به عهده داشته اند وضابط به معناي گيرنده ونگهدارنده آمده است.8
در فرهنگ معين نيز ضبط به معناي حفظ کردن ونگاهداشتن وتصرف کردن ودرقبضه آورده ونگهداري وضبط کردن به معناي حفظ کردن وتصرف کردن وبه ملکيت گرفتن وبايگاني کردن آمده است.9
بنابراين ضبط در لغت به معناي گرفتن نگهداشتن,دستگير کردن,جلوگيري کردن,پيروز شدن,غلبه کردن توقيف کردن ومصادره کردن,نگاهداشتن وتصرف کردن مي باشد.

گفتار دوم:ضبط در اصطلاح حقوقي
در حقوق جزا ودر قوانين جزائي واژه ضبط به دو طريق تبيين گرديده است:يکي طريق انشائي,بدين معني که طوري در کتابت وانشاء مفاد قانون ويا نوشته حقوقي از واژه ضبط استفاده شده به وضوح به معني توقيف موقت ويا دائم از آن استنباط مي گردد,مثل مفهوم واژه ضبط در صدر وذيل ماده 10 قانون مجازات اسلامي.
دوّم به طريق اعلامي که قانونگذار يا دانشمندحقوق ترجيح داده که به جاي تبيين انشائي از واژه خاص استفاده کنند ولذا ازواژه

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید